دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
موضوع پايان نامه:
ماهيت حقوقي مزايده
استاد راهنما:
دكتر علي مهاجري
استاد مشاور:
دکترسيد حسين سادات حسيني
محقق:
محسن رجبلو
مقطع:
كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
شماره دانشجويي: 900788071
دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
سال تحصيلي 92-91
فهرست
عنوان صفحه
چكيده1
مقدمه2
الف)بيان مسئله3
ب) پرسش‌هاي تحقيق3
ج) فرضيات تحقيق4
د) اهداف تحقيق4
ه) روش تحقيق5
ن) پيشينه تحقيق5
و) کاربران تحقيق6
ي) توجيه پلان6
فصل نخست: كليات و مفاهيم7
گفتار اول: مزايده و انواع آن7
بند اول: تعريف لغوي مزايده7
بند دوم: تعريف اصطلاحي مزايده9
بند سوم: انواع مزايده10
الف) مزايده از منظر قانون حاکم11
1) مزايده در ادارات و نهادهاي دولتي11
2) مزايده در اجراي اسناد12
3) مزايده در اجراي احکام13
ب) مزايده از منظر شکل اجرا17
1) مزايده كتبي17
2) مزايده شفاهي17
گفتار دوم: مفاهيم مشابه18
بنداول: وجوه اشتراك و افتراق مزايده با بيع18
الف) وجوه اشتراك18
ب) وجوه افتراق19
بنددوم: وجوه اشتراك و افتراق مزايده در اجراي احکام بامزايده در اجراي اسناد22
الف) وجوه اشتراك22
ب) وجوه افتراق23
گفتار سوم: محاسن و معايب مزايده25
الف) محاسن25
ب) معايب26
فصل دوم: ارکان مزايده27
گفتار اول: ايجاب27
بنداول: موجب28
الف) نمايندگي28
ب) اجباري بودن اعطاي نمايندگي30
ج) مقيدبودن اختيار نماينده توسط قانون30
بند دوم: ايجاب در مزايده مرحله اول و مزايده مرحله دوم31
الف) ايجاب در مزايده مرحله اول31
ب) ايجاب در مزايده مرحله دوم31
بند سوم: ايجاب نامه33
الف) محتواي ايجاب نامه اموال منقول34
ب) محتواي ايجاب نامه اموال غيرمنقول36
گفتار دوم: قبول40
بند اول: قابل41
الف) پيشنهاد دهندگي قابل41
ب) حق تقدم براي اهالي محل وقوع مال42
ج) ممنوعيت برخي افراد از شركت در مزايده43
بند دوم: قبول در مزايده مرحله اول و مزايده مرحله دوم44
الف) قبول در مزايده مرحله اول44
ب) قبول در مزايده مرحله دوم46
گفتار سوم: تشريفاتي بودن مزايده47
بند اول: حضور دادورز و نماينده دادسرا50
الف) حدود اختيارات دادورز50
ب) نقش نماينده دادسرا و وظايف آن52
بند دوم: زمان و مكان مزايده………………………………………………………………………………………………………..54
الف) تراضي طرفين54
ب) ضوابط قانوني 1- محل مزايده 2- زمان مزايده56
بند سوم: نحوه اعلان ايجاب مزايده60
الف) ابلاغ تكليفي ايجاب61
1)انتشار در روزنامه محلي…………………………………………………………………………………………………………….61
2) انتشار در قسمت اجرا و محل فروش62
3) الصاق درمعابر63
4) الصاق آگهي در محل وقوع ملك64
ب) ابلاغ اختياري ايجاب64
فصل سوم: معايب و ايرادات قانون اجراي احكام در مزايده66
گفتار اول: ايجاد توالي فاسد در ماده ي 131 قانون اام66
بند اول) نظريه ي فروش مال به هر مقدار67
بند دوم) نظريه ي فروش مال به هرقيمت71
بند سوم) نظريه ي فروش مال به قيمت عادلانه74
بند چهارم) نتيجه گيري و پيشنهاد77
گفتار دوم: هزينه‌هاي انتقال رسمي مال79
بند اول) طرح ايراد79
بند دوم) راهكار81
گفتار سوم: تسليم نمودن مال مورد مزايده………………………………………………………………………………………83
بند اول) طرح ايراد83
بند دوم) راهکار84
نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………….85
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….88
علائم اختصاري
ق. م………………………………………………………………………………………….. قانون مدني
ق.ا.ا.م………………………………………………………………………………………….. قانون اجراي احكام مدني
ق.م.ع………………………………………………………………………………………….. قانون محاسبات عمومي
ق.م.م………………………………………………………………………………………….. قانون مالياتهاي مستقيم
آ.ا.م.ا.ر.ل………………………………………………………………………………………….. آئين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي
چكيده
مزايده عقدي است متعين كه اجراي احكام به قائم مقامي مالك و با نظارت مدعي العموم مال تعرفه شده را جهت فروش، از مبلغ ارزيابي شده و با ذكر مشخصات و اوصاف آن به موجب اعلان كتبي به اطلاع خريداران احتمالي رسانيده و د رنهايت مال متعلق به كسي است كه بالاترين قيمت را پيشنهاد دهد.
شايسته آن است كه براي حل مشكل مزايده مرحله دوم ، بايد به مراحل مزايده افزود و هرچه مراحل مزايده بالاترمي رود، اجازه فروش به پائين تر از قيمت كارشناسي را با درصد مشخص و معين داده شود و يا اينكه مال را در صورت عدم خريدار در همان مرحله اوّل با قيمت كارشناسي به بستانكار واگذار نمائيم .
هزينه هاي نقل و انتقال رسمي مال و دارائي نيز بهتر است ازثمني كه برنده مزايده به حساب دادگستري واريز نموده، برداشت گردد.
همچنين پيشنهاد مي گردد؛مراجع قانون گذاري با تفكيك اموال منقول و غير منقول و حالت هايي كه مال در تصرف محكوم عليه مي باشد و يا در تصرف شخص ثالث است، به تكليف اداره اجرا به تسليم و تحويل مال به برنده مزايده ،اشاره نمايند .
کليد واژه: مزايده، بالاترين قيمت ،کارشناس، قابل، موجب، ايجاب،قبول،ايجاب نامه
مقدمه
علت انتخاب موضوع اين پايان نامه، برخورد با مواردي بود كه در محاكم قضائي با آن مواجه شدم، به عنوان مثال در كمال حيرت و شگفتي، كارخانه اي را كه با قيمت كارشناسي يك ميليارد تومان، ارزيابي شده بود، فردي با قيمت چهارصد ميليون تومان بعنوان برنده مزايده آن را تصاحب نمود ويا برخي قضات ديگر كه دغدغه عدالت خواهانه داشتند با اين تفسير كه در ماده 131 قانون اا مدني تصريح به هر ميزان شده و ميزان از وزن مي آيد، فلذا به هر مقدار و اندازه اي كه مال خريدار داشته باشد، به فروش خواهد رفت و نه به هر قيمت، برداشت خودشان از قانون را اعمال مي نمودند.
در همين راستا، بر آن شدم تا با تبيين جايگاه، موقعيت و ماهيت مزايده، به درك بهتر آن و عندالزوم تفسير و برداشت صحيح از آن كمكي هرچند ناچيز بنمايم.
نكته اي كه در اين خصوص شايان توجه است اين است كه وقتي ما مي گوييم مزايده همان گونه كه درفصل نخست نيز تقسيم بندي كلي از مزايده را عنوان داشته ام، مصاديق. متعددي از ان به ذهن متبادر ميگردد، لكن اين پايان نامه بر ان نيست كه به توضيح تمامي ان موارد بپردازد و موضوعي كه در اين پايان نامه بدان پرداخته خواهد شد ،مزايده ايست كه وفق قانون اجراي احكام مدني مصوب 56 اعمال مي شود. متعاقب همين مسئله بايد اذعان نمايم، عنوان پيشنهادي ابتدائي اينجانب نيز مزايده وفق قانون اجراي احكام مدني بوده كه با نظر اساتيد محترم عنوان مزايده مورد تصويب قرار گرفته است.
مع ذلك، در اين پايان نامه سعي شده با تبيين اركان مزايده، از جمله ايجاب و قبول در مزايده، اصل تشريفاتي بودن مزايده و تفكيك وظايف مدير اجرا، دادورز و نماينده دادسرا و بيان اهميت زمان و مكان و ضوابط موجود درآن به درك درستي از مزايده، دست پيدا كنيم.
همچنين معايبي كه در همين راستا در قانون اجراي احكام مدني وجود داشته را عنوان و براي برون رفت از اين مسائل پيشنهاداتي را نيز ارائه نمودم كه اميدوارم قدمي هرچند نازل در رفع مشكلات ومصائب اجراي احكام برداشته باشم.
الف) بيان مسئله
قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، جهت فروش اموال توقيف شده محكوم عليه ضوابط و قواعدي وضع نموده، كه لحاظ اين مواد قانوني مي‌تواند ما را به ماهيت حقوقي عقد مزايده رهنمون سازد. قدر مسلم بررسي ماهيت حقوقي عقد مزايده، مي‌تواند راهگشاي ما در بسياري از موارد باشد. اينكه ما بدانيم عقد در چه زماني منعقد مي‌شود و آيا علاوه بر ايجاب و قبول جري تشريفات قانوني نيز از اركان اصلي عقد مي‌باشد يا خير و يا اينكه ما بدانيم مزايده، چگونه عقدي است . بحث اهليت و طرق احراز آن در اين عقد چگونه است؟ آيا اين عقد را مي‌توان استثنايي بر قواعد عمومي قراردادها و ماده 190 قانون مدني دانست. اينجانب در اين وجيزه، سعي بر آن دارم حتي المقدور و در حد بضاعت علمي خود، براي اين پرسشها و پرسشهايي از اين قبيل، پاسخهايي در خور و مقرون به واقع ارائه و تبيين نمايم.
مع ذلك، علاوه بر تبيين و توشيح ماهيت حقوقي مزايده، از انجائيكه قوانين موجود داراي نواقص و ايراداتي مي‌باشد كه عدم تصحيح آن توالي فاسد متكثري داشته و باعث ايجاد تباني براي تضييع حقوق محكوم عليه، و يا حتي محكوم له و يا دولت مي‌شود كه از آن جمله وجود ماده 131 ق.ا.ا.م واحتمال خريد مال مورد مزايده به ثمن بخس مي‌باشد، همچنين عدم نص قانوني در خصوص هزينه‌هاي،انتقال رسمي مال به برنده مزايده اعم از دارايي، شهرداري و قس علي هذا، مي‌باشد و باعث ايجاد تعذر و مصائبي در مرحله‌ي بعد از انجام مزايده شده، كه متاسفانه در محاكم نيز رويه‌هاي متفاوت و گاها متعارض قواعد عمومي و مباني قانوني را موجب گرديده كه همگي ناشي از فقدان قوانين مناسب ميباشد، كه در اين مقال سعي خواهد شد، موادي پيشنهاد داده شود تا حتي المقدور معايب و نواقص قانون برطرف و از تباني طرفين و افراد جلوگيري بعمل آيد،ضمنا غرض قانون گذار نيز محقق گردد.
ب) پرسشهاي تحقيق
1- ماهيت حقوقي مزايده و وجوه مميزه آن چيست؟
2- آيا منظور از قسمت انتهايي ماده 131 ق.ا.ا.م، آن است كه مي‌توان مال را به هر قيمت ولو به ثمن بخس خريداري نمود؟ راه حل چيست؟
3- مسئول پرداخت هزينه‌هاي نقل و انتقال رسمي اموال چه كسي مي‌باشد؟ چگونگي پرداخت آن به چه نحو مي‌باشد؟
4- آيا منطقي است كه تحويل و تسليم مال را پس از اتمام مزايده از وظايف اجراي احكام به شمار نياوريم؟
ج) فرضيات تحقيق
1- مزايده عقد بيعي است كه ايجاب آن توسط اجراي احكام مدني به وسيله نشر آگهي در روزنامه‌ي محل وقوع مال با لحاظ زمان و مكان دقيق معامله كه نبايد بيش از يك ماه و كمتر از ده روز از انتشار آگهي باشد؛ با درج اوصاف مال و قيمت پايه‌ي آن؛ به نحوي كه انعقاد ان متعاقب بالاترين قيمت پيشنهادي مي‌باشد.
2- مزايده عقدي است كه داراي شرط فاسخي مي‌باشد كه در صورت نپرداختن مابقي ثمن؛ عقد منفسخ مي‌گردد ؛و اين ثمن پرداختي بعنوان وجه التزام قرارداد به نفع دولت ضبط مي‌شود و از اين حيث آثاري متفاوت از آثار انفساخ دارد.
3- مزايده‌ عقدي كاملا تشريفاتي بوده و در صورت عدم رعايت اين تشريفات عقد منعقد نمي‌گردد.
4- در مزايده تسليم مبيع تنها پس از پرداخت كامل ثمن و در صورت تاييد صحت جريان مزايده صورت ميگيرد.
5- اختيار داورز در وعده قرار دادن يا پرداخت نقدي ثمن در ظرف زماني خاص و متعين از ويژگيهاي ديگر مزايده مي باشد.
6 – مزايده عقدي است كه افرادي هر چند داراي اهليت قانوني مي‌باشد لكن از انجام معامله ممنوع مي‌باشند.
د) اهداف تحقيق
تحقيق مطروحه براي تبيين هر چه بيشتر مزايده اي که وفق قانون اجراي احکام مدني صورت
مي گيرد وجهت جلوگيري از برداشتهاي نادرست و ايجاد وحدت رويه صورت گرفته است.هچنين برطرف نمودن معايب قانون اجراي احکام در اين زمينه با ارائه راهکارهايي، از اهداف تحقيق پيش رو ميباشد.
ه) روش تحقيق
روش بكار رفته در اين تحقيق، روش كتابخانه‌اي و جمع آوري اطلاعات ودر نهايت تجزيه و تحليل آنها و نتيجه گيري مشخص مي‌باشد.
ن) پثيشينه تحقيق
در خصوص تحقيق پيش رو ،بايد اذعان داشت به كيفيتي كه تدوين گرديده سابقه اي وجود ندارد ،لكن اساتيد مجربي همچون دكترعلي مهاجري و دكتر علي عباس حياتي در مجلدات خود تحت عنوان شرح جامع قانون اجراي احكام مدني (جلد دوم) و قانون اجراي احكام مدني در نظم حقوقي كنوني نسبت به توشيح و تبيين مواد قانون اجراي احكام ،من جمله موادي كه در خصوص انجام مزايده و مقدمات آن مي باشد قلم رانده اند و مطالب نغز و موشكافانه اي را به رشته تحرير در آورده اند .همچنين پايان نامه اي تحت عنوان ؛بررسي حفظ حقوق محكوم له ،محكوم عليه و شخص ثالث در مزايده در اجراي احكام مدني توسط آقاي محمدرضا طاهري فرد در تابستان 88، تدوين گرديده كه البته به تازگي با همكاري آقاي سيد ابوذر علوي اين پايان نامه را با كمي تغييرات به صورت كتابي تحت عنوان مزايده به چاپ رسانده اند كه اين نيز از جمله كتاب هايي است كه پيشتر در خصوص موضوع مورد تحقيق.مورد تدوين قرار گرفته است .
و) كاربران تحقيق
تحقيق پيش رو ،از آن جهت كه به تبيين و تفسير مواد قانون اجراي احكام و طبقه بندي آن
مي پردازد ،مي تواند راهگشا و راهنماي خوبي براي دانشجويان رشته حقوق ،وكلا و قضّات محترم در درك بهتر جايگاه مزايده باشد و از آن جهت كه به ايرادات قانون اجراي احكام مدني در خصوص مزايده و حواشي آن مي پردازد ،مي توان راهگشا و ارائه طريقي باشد براي مراجع
قانون گذاري و تصويب قوانين مناسب جهت رفع عيوب آن ، تا بدين وسيله حقوق اصحاب دعوا و اشخاص ثالثي كه مال معرفي نموده اند و البته خريداران احتمالي بهتر وبيشتر رعايت گردد و گامي مثبت در انجام هرچه بهتر آن برداشته باشيم.
ي) توجيه پلان
در اين پايان نامه جهد وكوشش لازم، جهت تفكيك درست مطالب، كه به درك بهتر تحقيق بيانجامد گرديده ، باشد كه واقع امر اينگونه باشد .
مطابق عرف معمول كه البته پسنديده نيز مي باشد در فصل نخست اين تحقيق به كليات و مفاهيم مزايده پرداختيم.
با ارائه تعاريفي از مزايده و تبيين وجوه مميزه آن و نسبتي كه اين مفهوم با مفاهيم مشابه خود دارد ،سعي گرديده است، ابتدا به ساكن نمايي كلي از موضوع تحقيق را پيش روي خواننده قرار داده ،تا براي ورود به موضوع اصلي آمادگي لازم و تصور ذهني مناسب را دارا گردد.
سپس در فصل دوّم آن كه در واقع موضوع اصلي تحقيق مي باشد به تبيين دقيق اركان مزايده كه در واقع ماهيت حقوقي مزايده را تشكيل مي دهد ،پرداخته و به تفكيك نسبت به ايجاب و قبول در مزايده و همچنين بحث تشريفاتي بودن عقد مزايده كه در برگيرنده مصاديق متعددي در قانون اجراي احكام مدني مي باشد و سعي گرديده موارد مهم ان در قالب 3 بند احصا شود ،در بند اوّل به وظايف دادورز و نماينده دادسرا اشاره نموديم و در بند دوم به جايگاه و وضعيّت زمان و مكان در مزايده پرداختيم و در بند سوم نحوه اعلان ايجاب مزايده را مورد بحث و بررسي قرار داديم .
مع ذلك، در فصل سوم پايان نامه نيز ،مواردي از قانون اجراي احكام مدني را كه مورد نقد و ايراد بوده را مورد بحث و بررسي قرار داده و متعاقبا پس از تجزيه و تحليل مطالب به نتيجه گيري و ارائه راهكار و پيشنهاد اقدام گرديده است.
فصل نخست: كليات و مفاهيم
قبل از بيان مطالب اصلي و جهت درك بهتر آن ضروريست كه در ابتدا به تعاريفي كه از مفهوم مزايده ارائه گرديده و همچنين تفكيك وتميز انواع مزايده هايي كه صورت مي پذيرد ومقايسه مزايده با مفاهيم مشابه و همچنين به محاسن و معايب آن نظري داشته باشيم ، بر همين پايه و مبنا در اين فصل و در گفتار اول به ارائه تعاريف لغوي و اصطلاحي مزايده و همچنين انواع مزايده پرداخته و در گفتار دوم ،به وجوه اشتراك و افتراق مزايده در اجراي احكام با مفاهيم مشابهي نظير بيع و مزايده در اجراي اسناد پرداخته ايم .
در گفتار سوم نيز محاسن و معايب مزايده را بر شمرده ايم ، تا خواننده محترم آمادگي لازم براي ارائه مطالب اصلي پايان نامه را دارا شود .
گفتار اول: مزايده و انواع آن
در اين گفتار به تعاريفي كه از ناحيه ي حقوق دانان از مزايده، چه به لحاظ لغوي كه ريشه ي فقهي دارد و چه به لحاظ اصطلاحي پرداخته شده و در ادامه و از آنجائيكه مفهوم مزايده در قوانين ما بر مصاديق.متعدد و به اشكال مختلفي ظهور و بروز دارد ،تقسيم بندي از مزايده هم به لحاظ محتوا و قانون حاكم بر آن و هم به لحاظ شكل اجرا ،ارائه گرديده است.
بايد اذعان نمايم در اين پايان نامه به ماهيت حقوقي مزايده، وفق قانون اجراي احکام مدني مصوب 56 پرداخته شده و ديگر انواع مزايده مورد نظر نبوده است ،هرچند كه از ويژگي هاي اين مزايده ها به نحومؤجز و مختصر در اين پايان نامه سخن گفته شده است.
بند اول: تعريف لغوي مزايده
مزايده مصدر باب مفاعله از ريشه “زود” به معناي بر يکديگر افزودن، افزودگي دو جانبه و حراج کردن است.1
مزايده (من يزيد)، سابقه قديمي دارد، در سال 735 هـ.ق در متون فقه آمده است.2
در مزايده بايع مبلغي را در نظر مي‌گيرد و به حضار در جلسه پيشنهاد مي‌دهد که مي‌توانند بر آن مزيد کنند تا به حدي که مزيد متوقف گردد؛ آخرين قيمت پيشنهاد شده، ثمن مال مورد مزايده است و بيع مزايده با او منعقد مي‌گردد.3
همچنين در جاي ديگر آمده است که (بيع مزايده، من يزيد، بيع من يزيد) بيعي است که بايع، موقتاً مبلغي را به عنوان ثمن پيشنهادي به طرف (که جماعت هستند) عرضه مي‌کند تا داوطلبان خريد زيادتر عرضه کنند، اگر بخواهند؛ آخرين پيشنهاد قبولي که لاحق ندارد، ثمن المسمّي بيع مزايده خواهد بود.4
در حقوق آنگلوساکسون علاوه بر واژه “bidding” واژگان aucting , bold، هم همين معني را افاده مي‌کنند، اما از مزايده علن و آشکار به public sale , aucgtion هم تعبير مي‌شود.
اما در حقوق فرانسه از اين اصطلاح به واژگان cnchare , adjudication، تعبير مي‌شود که عبارت است از در معرض فروش گذاشتن در يک محل عمومي در قبال آخرين قيمت پيشنهادي رسيده، که البته امروزه تابع نظم و نظام خاصي است و دولت بر آن نظارت دارد. چنانکه از متصدي مزايده به auctioneer تعبير مي‌کنند.5
بند دوم: تعريف اصطلاحي مزايده
قانونگذار در قانون اجراي احکام مدني هيچ تعريفي از مزايده ارائه نداده، لکن در آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي در بند ظ ماده 1 آن تعريف مختصري، بدين مضمون ارائه داده است که مزايده، صورت خاصي از فروش مال است که از مبلغ ارزيابي مال شروع شده و به پيشنهاد کننده بالاترين قيمت واگذار مي‌شود. و يا تعريف مزايده در فقه که عبارت است از فروش چيزي به نحو حراج است به گونه‌اي که هر کس بهاي بيشتر پرداخت کند، از آن او باشد.6
اين تعاريف نمايي کلي و فارغ از خصيصه‌هاي منحصر به فرد در مزايده بوده که بدون لحاظ آن خصائص نمي‌توان درک درست و مناسبي از مفهوم مزايده ارائه نمود.
اولين ويژگي مزايده، نمايندگي و يا قائم مقامي اجراي احکام از طرف محکوم عليه، جهت فروش اموال تعرفه شده از ناحيه مشاراليه و يا شخص ثالث مي‌باشد، که براي استيفاي طلب محکوم له وفق ضوابط و شرايطي مقرر گرديده است، که در تمامي تعاريف ارائه شده مورد غفلت قرار گرفته است.
دومين ويژگي مزايده، چگونگي و نحوه ابراز ايجاب در فروش مي‌باشد که در همين راستا نکات ذيل مطمح نظر مي‌باشد:
اولاً: در مزايده، به شدت از اختيارات مالکانه محکوم عليه و يا شخص ثالث که به جاي محکوم عليه مال معرفي نموده است، کاسته شده و آن اختيارات به نماينده قانوني آن يعني اجراي احکام محول گرديده است و در واقع اين اجراي احکام است که پيشنهاد فروش و ايجاب را به جاي محکوم عليه ابراز مي‌دارد و نه شخص اصيل و مالک مال تعرفه شده.
ثانياً: اختيارات اجراي احکام مدني نيز کاملاً محصور و مقيد به شرايطي گرديده است که قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، آن را مقرر نموده است و به هيچ وجه، به عنوان يک فروشنده با اختيارات يک اصيل شناخته نمي‌شود.
ثالثاً: ايجاب اجراي احکام حتماً بايد کتبي بوده و ايجاب شفاهي به هيچ عنوان مورد قبول نمي‌باشد که اين ايجاب نامه از طريق انتشار در روزنامه محل وقوع ملک و يا الصاق در معابر عمومي به اطلاع مخاطبين آن خواهد رسيد. مطلب ديگر، مندرجات و مفاد اين ايجاب نامه مي‌باشد که مواد 122 و 138 ق.ا.ا.م، مصاديق و موارد آن را تبيين نموده است و اجراي احکام در تنظيم آن ضرورتاً مي‌بايست اين موارد را در برگه‌ي آگهي و يا ايجاب نامه قيد نمايد و از خود اختياري ندارد. همچنين تاريخ انتشار و اعلان ايجاب مزايده و زمان انجام معامله بايد در يک قالب تعريف شده خاص انجام بگيرد که در واقع زمان انجام معامله نبايد کمتر از ده روز و بيشتر از يک ماه از تاريخ انتشار و اعلان ايجاب صورت بگيرد و ضمانت اجراي آن بطلان مزايده مي‌باشد.
ويژگي سوم مزايده، حضور حتمي و الزامي نماينده دادسرا مي‌باشد که وظيفه‌ي آن نظارت بر انجام مزايده و مراعات تمامي قيود و شرايطي که قانونگذار براي فروش الزامي دانسته، مي‌باشد.
ويژگي چهارم مزايده، تشريفاتي بودن آن مي‌باشد. تشريفاتي بودن مزايده بدين معناست که اگر چنانچه يکي از قيود و شرايط قانونگذار مراعات نگردد در واقع فروش و مزايده صورت نپذيرفته و يکي از ارکان اصلي اين عمل حقوقي محقق و مستقر نگرديده و النهايه آثاري که در صورت صحت مي‌توانست داشته باشد نخواهد داشت و به زبان ديگر مزايده علاوه بر ايجاب و قبول که صحت آن نيز شرايطي دارد، رکن ديگري دارد که آن جري تشريفات قانوني مي‌باشد.
با عنايت به ويژگي‌هاي بر شمرده مي‌توان مزايده را اينگونه توصيف نمود که: مزايده عقدي است متعين که اجراي احکام به قائم مقامي مالک و با نظارت مدعي العموم مال تعرفه شده را جهت فروش، از مبلغ ارزيابي شده و با ذکر مشخصات و اوصاف آن به موجب اعلان کتبي به اطلاع خريداران احتمالي رسانيده و در نهايت مال متعلق به کسي است که بالاترين قيمت را پيشنهاد دهد.
بند سوم: انواع مزايده
مزايده را مي‌توان از نظر قانون حاکم بر آن به مزايده ادارات و نهادهاي دولتي و مزايده‌اي که وفق قانون اجراي احکام مدني در دادگستري و مزايده‌اي که وفق آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي در اداره ثبت اسناد انجام مي‌شود تقسيم نمود.
همچنين مزايده را از منظر روش اجرا نيز مي‌توان به دو صورت کتبي و شفاهي تقسيم نمود که در ادامه بدان خواهيم پرداخت.
الف) مزايده از منظر قانون حاکم
مزايده از منظر محتوا و قانون حاكم در 3 موضع و جايگاه مختلف تدوين و تنقيح گرديده است بدين صورت كه مزايده در ادارات دولتي در قانون محاسبات عمومي مصوب 66 ، مزايده دراجراي اسناد ،در ائين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي 87 و مزايده در اجراي احكام در قانون اجراي احكام مدني مصوب 56،كه در ادامه به توشيح و تبيين آن خواهيم پرداخت.
1) مزايده در ادارات و نهادهاي دولتي
در حقوق اداري، قراردادهاي عمومي و دولتي تابع قانون محاسبات عمومي مصوب 18/6/66 و مقررات اجرايي آن هستند و مطابق ماده 79 قانون محاسبات عمومي، معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي اعم از خريد و فروش و … بايد بر حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده صورت گيرد.
مزايده توسط موسسات دولتي وفق ماده 82 قانون محاسبات عمومي، به 3 شيوه صورت مي‌گيرد:
شيوه اول) در معاملات جزئي مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه کند و پس از تحقيق کامل از بها، با رعايت صرفه‌ي دولت به بيشترين بهاي ممکن آن را به فروش برساند.7
شيوه دوم) در معاملات متوسط، معامله به صورت حراج انجام مي‌شود. بدين ترتيب که نخست، اطلاعات کلي درباره نوع و مشخصات مورد معامله و ساعت و محل حراج به وسيله آگهي به اطلاع عموم مي‌رسد و سپس به حراج و تعيين بها اقدام مي‌شود و به خريداري که بالاترين بها را پيشنهاد کند واگذار مي‌شود.8
شيوه سوم) در معاملات عمده تشريفات مزايده مفصّل است. به عنوان مثال در اين مزايده ممکن است در چندين نوبت به فراخور موضوع و اهميت آن انتشار آگهي صورت بگيرد. حتي در بعضي مصاديق.مي‌توانند اقدام به انتشار آگهي در خارج از کشور نيز بنمايند.
در اين مزايده، مي‌بايست کميسيوني تحت عنوان کميسيون مزايده که اختيارات و وظايف آن در آيين‌نامه معاملات دولتي از ماده 19 تا 21، مشخص گرديده تشکيل گردند که اهم وظايف آنان باز کردن و بررسي پيشنهادها، تعيين برنده مزايده يا مناقصه مي‌باشد.
موافقت و تأئيد وزير يا رئيس موسسه يا کساني که براي انجام اين امر مجاز شناخته شده باشند نيز علاوه بر برنده شدن فرد در مزايده در برخي موارد ضروري بوده و در صورت عدم موافقت آنان مزايده تجديد مي‌گردد.
2) مزايده در اجراي اسناد
قواعد مزايده، در آئين‌نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي مصوب 11/6/87 ،در فصل دهم آن از ماده 121 تا ماده 146 را در بر مي‌گيرد و به تبيين و توشيح شرايط و چگونگي انجام آن مي‌پردازد.
با اندک تأمّل در مواد آئين‌نامه مي‌توان به شباهت زياد آن با مزايده در قانون اجراي احکام مدني پي برد، هر چند که تفاوت‌هاي عديده‌اي نيز دارند.
اين مزايده نيز داراي انواعي است که ذيلاً بدان خواهيم پرداخت.
شيوه اول) مزايده اموال کمتر از ده ميليون ريال
وجه مميزه اين مزايده عدم نياز به انتشار آگهي در روزنامه کثيرالانتشار مي‌باشد و وفق قسمت اخير ماده 122 آئين‌نامه، فقط آگهي الصاقي کفايت مي‌کند. لکن، تمامي قيود و شرايط مذکور در آئين‌نامه بجز شرط مطروحه را مي‌بايست دارا باشد.
شيوه دوم) مزايده اموال ضايع شدني و حيوانات
اين مزايده بجز حضور مأمور اجرا در زمان فروش و نظارت نماينده دادستان و نظر كارشناس در خصوص ارزيابي مال، هيچ يك از شرايط ديگر آئين‌نامه در خصوص انجام مزايده را دارا نمي‌باشد.
در ماده 134 آئين‌نامه آمده است كه مزايده اموال ضايع شدني و حيوانات….. به دستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشريفات در محل … به عمل مي‌آيد.
نكته جالب و محل تأمل آن، اين است كه منظور قانونگذار از بلافاصله چه مدت زمان مي‌باشد و اگر بخواهيم قائل به آن باشيم كه مقنن معناي لغوي آن را مد نظر داشته، بايد بگوييم يك چنين امري، كمي دور از ذهن بوده و امكان اجراي آن بسيار دشوار مي‌نمايد.
چرا كه در همين ماده اذعان شده “بدون تشريفات” كه علي‌القاعده و با توجه به سرعتي كه مد نظر قانونگذار بوده، انتشار آگهي را نيز در بر مي‌گيرد و در واقع ما با مزايده‌اي مواجه مي‌گرديم كه احدي از آن مطلع نبوده و احتمالاً بدون خريدار خواهد بود. بهتر بود قانونگذار مدت زماني هر چند اندك را در نظر مي‌گرفت تا قابليت اجراي مزايده به نحو منطقي و موثر محقق مي‌گرديد.
3) مزايده در اجراي احكام
قواعد مزايده، در قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، در فصل سوم آن تحت عنوان فروش اموال توقيف شده و در قالب دو مبحث از ماده 113 الي 145 مورد تدوين قرار گرفته است كه از لحاظ اصول كلي شباهت فراواني با مزايده در آئين‌نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي دارد.
در اين مزايده نيز چند شيوه و روش وجود دارد كه در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
شيوه اول) مزايده اموال كمتر از دويست هزار ريال و نقاطي كه فاقد روزنامه باشند
وجه افتراق اين مزايده عدم نياز به انتشار آگهي در روزنامه مي‌باشد و مي‌بايست وفق ماده 120 ق.ا.ا.م آگهي به تعداد كافي در معابر الصاق و تاريخ الصاق در صورتمجلس قيد شود. لكن تمامي شرايط ديگر اين قانون من‌جمله فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش كه بيش از يك ماه و كمتر از ده روز نبايد باشد، مي‌بايست رعايت گردد كه اين مطلب از انتهاي ماده 120 ق.ا.ا.م،‌ مستفاد مي‌گردد. چرا كه قانونگذار اذعان داشته تاريخ الصاق در صورتمجلس قيد شود كه علي‌الظاهر جهت مراعات فاصله ي زماني مي‌باشد.
شيوه دوم) مزايده اموال ضايع شدني و اموالي كه ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است
در اين شيوه، كه قدر مسلم سرعت از اهميت بيشتري از دقت و كيفيت برخوردار مي‌باشد، قانونگذار در ماده 66 ق.ا.ا.م، مقرر نموده، بدون رعايت تشريفات راجع به توقيف و مزايده به فروش مي‌رسد و در اينجا نيز مقنن با ذكر كلمه بلافاصله و فوراً، لزوم سرعت در انجام فروش را تاكيد نموده است، لكن نكته‌اي كه پيشتر نيز بدان پرداخته‌ايم ،آن است كه اين درجه از سرعت مقرون به واقع نبوده و يا حداقل آن است كه قانونگذار بايد مقدر نمايد كه اين اموال را در مكان‌هايي خاص كه مختص فروش اين اموال است به فروش برساند و منطقي‌تر آن است كه اين قسم اموال را در يك ظرف زماني مشخص و البته اندك و مقرون به واقع و همچنين با رعايت حداقل برخي شرايط مزايده، من جمله انتشار و الصاق آگهي، به فروش برساند.
شيوه سوم) مزايده مطابق توافق طرفين
با تدقيق در مواد قانون اجراي احكام، مي‌توان مستفاد نمود كه توافق و تراضي طرفين از چنان اهميتي برخوردار است كه قانون‌گذار در اكثر موارد در وهله‌ي نخست، رجوع به توافق طرفين نموده و در صورت عدم توافق طرفين است كه قيود و شرايط خود را بار مي‌نمايد. در همين راستا ماده 73 ق.ا.ا.م اشعار داشته: … قيمت اموال را محكوم له و محكوم عليه با تراضي تعيين مي‌نمايند. ماده 74 ق.ا.ا.م مقرر مي‌دارد: ارزياب به تراضي طرفين معين مي‌شود و يا ماده 78 ق.ا.ا.م اذعان داشته: … حافظ با توافق طرفين تعيين مي‌گردد و يا ماده 79 ق.ا.ا.م كه تصريح نموده: … اموال توقيف شده بدون تراضي كتبي طرفين به اشخاص ذيل سپرده نمي‌شود.
و يا در ماده 113 ق.ا.ا.م كه آمده است: … در صورتي كه نسبت به محل و موعد فروش بين محكوم له و محكوم عليه تراضي شده باشد به همان ترتيب رفتار مي‌شود.
با عنايت به مواد فوق‌الاشعار در صورتي كه بين طرفين پرونده‌ اجرايي در مورد قيمت مال يا تعيين ارزياب يا تعيين حافظ و يامحل و موعد فروش، توافق صورت پذيرفته باشد مأمور اجرا نمي‌تواند صرفاً، در اين موارد مطابق ضوابط قانون اجراي احكام مدني، عمل نمايد. در پاسخ به اين سوال که ايا تراضي طرفين همه ضوابط را دربر ميگيرد ياخيردواستدلال وجود دارد:
استدلال اول آن است كه اگر ماده 113 را در كنار ديگر موادي همچون ماده 73، 74، 78 و 79 ق.ا.ا.م، ببينيم، قدر مسلم داعي و نظر قانون‌گذار برايمان واضح‌تر مي‌شود. در مواد فوق‌الاشعار، قانونگذار به محكوم عليه و محكوم له اين اختيار را داده است كه در صورت توافق بتوانند در خصوص ارزيابي مال توقيف شده، تعيين ارزياب،‌ تعيين حافظ تعيين تكليف نمايند.
و متعاقب آن در ماده 113 ق.ا.ا.م، تراضي طرفين را در خصوص محل و موعد مزايده، حجت دانسته است.
با اندك تأمل و تدقيق در مواد مطروحه، مشخص مي‌شود كه قانونگذار در مراحل خاص و متعين، جدا جدا، توافق طرفين را لازم الاتباع دانسته و قدر مسلم اگر هدف قانون‌گذار از وضع ماده 113 ق.ا.ا.م، لازم الرعايه دانستن توافق طرفين براي تمام شروط و قيود قانون ا.ا.م ،بود، ديگر چه لزومي براي وضع مواد 73، 74، 78 و 79 ق.ا.ا.م، وجود داشت!
فلذا،‌ نتيجه مي‌گيريم كه توافق طرفين صرفاً در خصوص محل و موعد مزايده منظور نظر قانونگذار در ماده 113 ق.ا.ا.م بوده است.
استدلال دوم آن است كه در ماده 113 ق.ا.ا.م، اعلام شده است كه اگر طرفين توافق نكرده باشند، ‌دادورز مطابق مواد بعد عمل مي‌كند كه منظور از مواد بعد ماده 114 مي‌باشد كه مقدر كرده است فروش از طريق مزايده به عمل آيد.
اما اگر طرفين در اين خصوص توافقي نمودند، نوبت به اجراي ماده 114 نخواهد رسيد. بنابراين نحوه و ترتيب فروش هم مي‌توانند موضوع توافق و تراضي طرفين باشد.9
علي اي حال، به نظر مي رسد، استدلال و نظر اول از قوت و وجاهت حقوقي بيشتري برخوردار مي باشد.
شيوه چهارم) مزايده مرحله اول
در اين روش دادورز وفق اصول قانون 11 م، با نظارت نماينده دادستان و با تشريفات كامل اقدام به فروش مال تعرفه شده از ناحيه‌ي محكوم عليه و يا احتمالاً شخص ثالث مي‌نمايد و طبق قانون مال از مبلغ مورد ارزيابي شده شروع و به شخصي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد بدهد، واگذار مي‌شود. در واقع اصلي‌ترين و مهم‌ترين روش فروش مال در قانون اجراي احكام مدني كه به عنوان قاعده قلمداد مي‌گردد همين شيوه مي‌باشد.
شيوه پنجم) مزايده مرحله دوم
در اين روش از مزايده، تقريباً تمامي شرايط و قيود مزايده مرحله اول را دارا مي‌باشد و تنها از دو جهت با مزايده اول متفاوت است.
وفق ماده 131 ق.ا.ا.م، اگر مزايده به مرحله دوم برسد، مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت. هر چند كه در خصوص به هر ميزان مابين حقوقدانان اختلافات شديد و نظريه‌هاي مشورتي متفاوتي صادر گرديده كه در جاي خود به تبيين آن خواهيم پرداخت. لكن نظر قالب آن است كه در اين مرحله مال را به مبلغ كمتر از مبلغ ارزيابي شده نيز مي‌توان خريداري نمود.
وجه افتراق ديگر اين مرحله آن است كه وفق اصول و قواعد حاكم همچنين ماده 150 ق.ا.ا.م هزينه‌هاي اجرايي در نهايت بر ذمه محكوم عليه قرار گرفته و از او وصول مي‌گردد. در همين راستا، هزينه آگهي مزايده نيز جزو همين هزينه‌هاي اجرايي بوده، لكن قانون‌گذار در اين مرحله از اجراي حكم اين هزينه را بر عهده محكوم له قرار داده است.
ب) مزايده از منظر شکل اجرا
يك تقسيم بندي سنتي كه در خصوص مزايده وجود داشته، مزايده از لحاظ شكل اجرا مي باشد كه در ادامه به تشريح آن خواهم پرداخت .
1) مزايده كتبي
در مزايده كتبي، خريداران كه به واسطه‌ي نشر آگهي و يا الصاق آگهي فروش از خصوصيات مال مورد فروش مطلع گرديده‌اند، پيشنهادات خود براي خريد مال را تنها از طريق كتبي و تنها براي يك بار و به صورت مخفي در پاكت‌هاي مخصوص گذارده و متصدي فروش آنها را بررسي نموده و به اقتضاي آن كه مزايده در چه مرجعي و تحت لواي چه قانوني تحت رسيدگي است، مورد مداقه قرار گرفته و در نهايت برنده مزايده را اعلام مي‌نمايند.
2)مزايده شفاهي
در اين مزايده نيز، خريداراني كه به واسطه‌ي نشر آگهي و يا الصاق آگهي فروش از خصوصيات مال مورد فروش مطلع گرديده‌اند، پيشنهادات خود را بدون انجام تشريفات خاص و به صورت حضوري و شفاهي بيان مي‌دارند كه وجه مميزه اين مزايده آن است كه خريداران احتمالي مي‌توانند رقم پيشنهادي خود را با عنايت به پيشنهادات ديگران تغيير داده و بالاتر ببرند تا در پايان آخرين قيمتي كه ديگر بالاتر از آن عنوان نشود به عنوان برنده مزايده اعلام خواهد شد و اين مزايده از اين حيث شباهت زيادي به حراج دارد. همچنين اين مزايده به صورت مخفي صورت نگرفته و كاملاً آشكار و رقابتي‌تر از مزايده كتبي مي‌باشد.
گفتار دوم: مفاهيم مشابه
با تأمّل در نظام حقوقي كشورمان ايران ،مي توان به موارد و مصاديق.متعددي دست يافت كه به جهات مختلفي با مزايده در اجراي احكام شباهت دارد ،از ميان اين مصاديق ما در اين گفتار به مقايسه وجوه اشتراك و افتراق دو مفهوم بيع و مزايده در اجراي اسناد مي پردازيم ،باشد كه به اين وسيله زواياي بيشتري از مفهوم مزايده براي خواننده هويدا گردد.
بند اول: وجوه اشتراك و افتراق مزايده با بيع
مزايده و بيع هر كدام صورت‌هاي خاصي از فروش مال بوده كه طبيعتاً هر كدام ويژگي‌ها و مشخصه‌هاي خود را دارا مي‌باشند.
شايد در نگاه نخست گفته شود كه مسلم است از آنجائي كه هر كدام از اين دو امر، صورت خاصي از فروش هستند علي‌القاعده ويژگي‌هاي منحصر به فرد خود را دارا مي‌باشند و اگر بخواهيم همه‌ي تفاوت‌هاي آنها را باز گوئيم مثنوي هفتاد من كاغذ خواهد شد. پيرو همين امر، در اين مقال تنها به برخي تفاوت‌ها و شباهت‌هاي عمده‌ي آن اكتفا مي‌نمائيم، باشد كه خاطر خواننده آزرده نگردد.
الف)وجوه اشتراك
اولين وجه اشتراك آنان به شأن نزول آنان بر مي‌گردد، هم مزايده و هم بيع روش‌هايي هستند براي فروش مال اعم از منقول يا غير منقول.
دومين وجه اشتراك آنان اين است كه هر دو جزو عقود لازم هستند و به هيچ عنوان نمي‌توان آن‌ها را در جرگه ي عقود جايز قلمداد نمود.
سومين وجه اشتراك آنان، تمليكي بودن هر دو عقد مزايده، و بيع مي‌باشد كه با ايجاب و قبول واقع مي‌شود. چهارمين وجه اشتراك آنان، معوض بودن اين دو عقد مي‌باشد. چرا كه هم در بيع و هم در مزايده افراد براي بدست آوردن مالي حاضر به پرداختن پول و بهاي مالي مي‌باشند.
چهارمين وجه اشتراك آنان به شرايط عمومي صحت قراردادها موضوع ماده 190 قانون مدني بر مي‌گردد كه هم بيع و هم مزايده بايد تمامي اين شرايط را بجز قصد و رضاي فروشنده دارا باشند.
ب)وجوه افتراق
اولين وجه افتراق مزايده با بيع، بحث نمايندگي اجباري دادورز به جاي محكوم عليه مي‌باشد. درست است كه در بيع نيز، بحث نمايندگي و يا قائم مقامي وجود دارد. ليكن نمايندگي كه در مزايده وجود دارد شرايط و خصوصيات متفاوت با نمايندگي در بيع دارد.
در مزايده، قانون‌گذار به لحاظ خودداري و استنكاف محكوم عليه در پرداخت طلب محكوم له، اختيارات مالكانه را در خصوص فروش مال از وي سلب نموده و دادورز را به جاي محكوم عليه، مسئول فروش مال دانسته است و اين امر به صورت اجباري صورت مي‌گيرد. حال آنكه نمايندگي در بيع يا بواسطه‌ي فوت مالك بوده و قهراً ايجاد شده و يا به واسطه‌ي اعطاي نمايندگي بوده كه به صورت اختياري صورت مي‌گيرد.
دومين وجه افتراق مزايده با بيع، نظام‌مند و مقيد بودن مزايده ميباشد، حال آنكه در بيع به اصل آزادي اراده‌ي خريدار و فروشنده، بهاي زيادي داده مي‌شود.
آري در مزايده نيز به كرات به اراده‌ي طرفين احترام گذاشته و در صورت تراضي طرفين در خصوص موضوعاتي از قبيل: ارزيابي مال، تعيين ارزياب، تعيين محل و موعد مزايده و … اراده‌ي طرفين حاكم است. لكن در مزايده قانون‌گذار چنان در مسائل ريز شده كه كوچكترين مسائل را نيز در قالب قيود و شروط مزايده آورده است، از جمله اين موارد، زمان مزايده كه مي‌بايست كمتر از ده روز و بيشتر از يك ماه از تاريخ انتشار آگهي نباشد و يا اينكه آگهي بايد در روزنامه محلي يك نوبت انتشار يابد و امثالهم.
اين در حالي است كه در بيع قانون‌گذار صرفاً مسائل كلي و عام‌تري را مقرر نموده و طرفين از آزادي عمل بيشتري در خصوص چگونگي و نحوه انعقاد عقد برخوردار هستند.
سومين وجه افتراق مزايده، با بيع آن است كه در مزايده وفق ماده 125 ق.ا.ا.م فروش با حضور دادورز و نماينده دادسرا به عمل مي‌آيد و در واقع اين معامله داراي ناظري از طرف دادسرا مي‌باشد. حال آنكه در بيع يك چنين امري را بجز در موارد خاص از جمله فروش اموال محجور در صورت رعايت غبطه‌ي مولي عليه نمي‌بينيم و در حالت عادي معاملات بدون حضور ناظر انجام مي‌شود و هيچگونه خللي هم به صحت معامله وارد نمي‌كند. در حالي كه اگر در مزايده نماينده دادسرا حضور نداشته باشد وفق بند 3 ماده 136 ق.ا.ا.م، از موارد ابطال مزايده شمرده مي‌شود.
چهارمين وجه افتراق مزايده با بيع بحث تسليم و تحويل مبيع مي‌باشد. در بيع پس از آنكه عقد بواسطه‌ي ايجاب و قبول منعقد گرديد، بايع ملزم به تسليم مبيع و خريدار ملزم به تحويل ثمن مي‌باشد و اين امر از آثار بيع صحيح بوده و فقط در حق حبس موضوع ماده ق.م است كه تحويل مبيع يا ثمن را منوط به تحويل هم مي‌نمايد.
لكن اولاً در مزايده وفق ماده 134 ق.ا.ا.م، تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت و گويا از نگاه قانون‌گذار مزايده زماني منعقد مي‌گردد و كامل مي‌شود كه ثمن تماماً پرداخت شود كه اين امر با اصول و قواعد موجود در بيع ناسازگار است.
ثانياً: از فحواي قانون اجراي احكام و همچنين نظرات مشورتي متعدد كه از اداره حقوقي قوه قضائيه صادر گرديده10 و همگي حاكي از آن است كه اگر فردي در مزايده برنده شدو مال نيز به نام وي انتقال يافت لكن محكوم عليه و يا



قیمت: تومان


پاسخ دهید