چکيده:
قتل عمد ،ازجرايم مقيد به نتيجه است واين پديده مجرمانه داراي عناصر وارکاني ميباشد به ويژه رکن مادي قتل،رفتار سالب حيات به عنوان بخشي از رکن مادي در اين رساله مورد برسي قرار گرفته است.هدف از انتخاب اين رساله تطبيق دوکشور ايران وعراق در موضوع قتل عمد وشناسايي نقاط ضعف وقوت در حقوق کشورمان ميباشد . در قوانين کيفري ايران تعريفي از قتل به عمل نيامده است ولي مي توان قتل را به سلب حيات از انسان زنده ديگري تعريف نمود.در حقوق کيفري عراق قتل عمد بر خلاف حقوق ايران به دو دسته ساده و مشدده تقسيم مي شود.قتل عمد مانند ساير جرايم داراي ارکان و عناصري است که از مجموع آن ها اين پديده مجرمانه به وجود مي آيد و از عناصر اصلي اين بزه وجود انسان زنده است و تا زماني که اين عنصر احراز نگردد اين جرم تحقق نمي يابد. از جمله مباحثي که در اين تحقيق بدان توجه ويژه اي شده است بيان اقسام قتل عمدي در حقوق کيفري ايران و عراق و بررسي و تجزيه و تحليل ترک فعل و فعل غير مادي در امکان تحقق عنصر مادي اين بزه با شرايط لازم و نقد و بررسي سياست کيفري ايران در قبال اشتباه در شخص و شخصيت مي باشد،به علاوه در مجازات قتل عمد وشرايط تشديد مجازات بين حقوق دو کشور تفاوت وجود دارد که حتي به اين صورت که مجازات قتل عمد در حقوق ايران برابر با قتل عمد مشدده در حقوق عراق مي باشد که مجازات آن اعدام است.با مقايسه اي که بين حقوق دو کشور به عمل آمده حقوق ايران در بيشتر موارد به ويژه در خصوص مجازات قوي تر و بسيار مستحکم تر از حقوق عراق عمل نموده است.
کليدواژه:قتل،رکن مادي،قتل عمد،عمد،عمل نوعاً کشنده،قصاص،فعل،ترک فعل،فعل مادي،غعل غيرمادي،رابطه سببيّت
مقدمه
قتل نفس ازبزرگترين صدمات بدني است که عليه بشر اتفاق مي افتد واز جمله جرايمي است که هميشه منفور بوده واز قديم الايام بشر در قتل،واکنش و عکس العمل شديدي نشان داده است.قتل از نخستين جرايمي است که آدمي از هنگام آفرينش خود انجام داده است.خداوند قتل عمد انسان هاي بي گناه را حرام و عامل خلود در جهنم و عذاب جاويدان آخرت دانسته است. 1
در واقع نوع انسان و انسانيت که در وجود انسان ميباشد مهم جلوه داده شده وقتل بي جهت آن،لطمه به انسان و انسانيت ميباشد و به نظر،در مکتب اسلام فرقي بين فرد و جامعه نيست و علي رغم اينکه قصاص واجب ميگردد و بعد از آن مي فرمايد اگر از برادرت در گذشتي اين گذشت همراه با نيکويي و معرفت ميباشد.يعني در اخذ ديه سخت گيري ننماييد وبيشتر از حق مطالبه نکنيد. قاتل و اولياي او را در تنگنا قرار ندهيدواز سوي ديگر به قاتل نيز امر ميکند که ديه را با احسان وخوشرويي ادا کند و در آنچه ميپردازد اذيت و آزار را همراه نکند و ميگويد:بعد از اتمام کار و مصالحه از قواعد صلح وآشتي تجاوز نکنيد که هر کس چنين کند براي او عذابي درد ناک است.و انچه به ذهن متبادر ميگردد اينکه عفو وبخشش خيلي بهتر از قصاص است واينکه در ابتدا قصاص را مطرح کرده،شايد به جهت آرام کردن اولياي مقتول بوده والا آنچه از نظر خداوند مهم است همان اخذ ديه و عفو است.احکام اسلام بر خلاف احکام وقوانين بشري از جامعيت تام بر خوردار است وهمين همه جانبه گرايي است که احکام الهي را جاويدان نموده و لکن بشر،علمش و احاطه اش بر امور محدود است و آينده و چگونگي آن را نمي تواند درک کند از اين رو است که قوانين دستخوش تغيير وتبديل ميگردد.اهتمام اسلام به حفظ نفوس تا جايي است که حتي براي قتل سهوي نيز ديه قرار داده است و همچنين خود کشي را حرام نموده است و مرتکب آن را سزاوار آتش جهنم مي داند. با اين روش که اسلام مقرر نموده امنيت عمومي در اجتماعات بشري بر قرار مي شود و ديگر يا حادثه اي رخ نمي دهد ويا بسيار اندک به وقوع مي پيوندد،زيرا انسان هر گاه بداند خداوند سبحان عمل زشت خود کشي را نمي بخشد و به خاطر رهايي از عذاب آخرت اقدام به چنين عملي نمي نمايد.و نيز هر وقت آگاه گردد که اگر کسي را به قتل برساند در مقابل او کشته مي شود به خاطر ترس از کشته شدن اقدام به قتل ديگري نميکند پس قصاص تاًمين کننده حيات است.
بشر معمولا فراموش کار است،يک روز آنقدر مقرور متکبر ميشود که خود را آفريدگار عالم ميخواند و روزي آنقدر پست و فروتن وخود باخته در مقابل ساير مخلوقات ميشود که خويشتن خود را حتي کمتر از حيوانات نزول ميدهد و اين سرگرداني تکرار منظومه اي باور نکردني از بدو خلقت تا کنون است آنچه که براي بشر بدوي پديد آمده است امروز براي انسان متمدن ،داراي فرهنگ و هوشمند اتفاق مي افتد و جالب است بدانيم انسان خود پديد آورنده آن است و بدان اصرار ميورزد. انسان در بستر زمان آنقدر غرق ميشود كه گويا براي او بازگشتي وجود ندارد، به شكلي عمل ميكند كه تنها خوي حيواني او اقتضاي آن را دارد و البته او بدون حكمت آفريده نشده است و تحت حكومت الهي قرار دارد “لايمكن الفرار من حكومتك”2 كسي نميتواند از حاكميت الهي فرار كند.
جرم قتل نيز مانند ساير جرائم از سه عنصر تشكيل يافته و عبارتند از : عنصر مادي ،عنصر قانوني ،عنصر معنوي. زماني كه اين اركان جمع شده باشد ميتوانيم بگوييم جرم قتل واقع شده است و براي اينكه فردي را مجازات نماييم، بايد عناصر مذكور در عمل قتل موجود باشد و هر گاه يكي از اركان متشكله مفقود گردد صدق عنوان جرم بر عمل ارتكابي مشكل خواهد بود و نميتوان عمل مزبور را جرم دانست و مرتكب آن را مجازات نمود ولي بعضي اوقات به علت اوضاع و احوال خاصي ، قانونگذار اعمالي را كه علي الاصول در شرايط عادي جرم است،خود با تصويب متن قانوني ديگر ، تحت شرايط و اوضاع و احوال خاص جرم ندانسته و مجازات نميكند، در واقع با زائل كردن اثر عنصر قانوني ، اعمال مجرمانه راموجه ميشناسد و در اين موارد با تصميم و نظر قانونگذار يك حكم خاص ، حكم عام ديگر را از اعتبار مياندازد. همواره اينگونه نبوده و نيست كه افراد جامعه بشري به حق خود قانع بوده و در ارتباطات گوناگون خويش با ديگر همنوعانشان از خود گذشتگي و ايثار نشان دهند ؛ بلكه افرادي هستند كه با علل مختلف ، حد و مرزي براي ارضاي تمايلات خويش نميشناسند و حتي در اين راه تا حدي پيش ميروند كه به حريم جان ،مال و حيثيت انسانها تجاوز ميكنند؛ بنابراين وقوع جرم به صور مختلف در كليه اجتماعات همواره قابل تحقق است و جلوگيري از گسترش و تداوم جنايت و روحيه خشونت آميز در جامعه و در نهايت اجراي عدالت كيفري به عوامل مختلف از جمله بررسي و تشخيص دقيق عامل اصلي جرم بستگي دارد و از اين جهت شناسايي مرتكب جرم و تعيين حدود مسئوليت كيفري وي خواه به عنوان فعل و يا ترك فعل و خواه به عنوان مباشر و سبب اهميت فوق العادهاي در مسائل جزايي دارد. از آنجا كه قوانين و مقررات جزائي ما به تبعيت از بحثهاي مطرح شده در كتب فقهي ركن مادي قتل را به همان شكل و صورت فعل و ترك فعل ، فعل غير مادي و مسئوليت كيفري سبب و مباشر مطرح نموده و حتي در شقوق مختلف و ارائه مصاديق هم قانونگذار از نظر فقها پيروي نموده است. بديهي است هر گاه صدمات وارده به مرگ قرباني بيانجامد به ويژه آنجا كه مرتكب چنين نتيجهاي را به طور مستقيم و غير مستقيم قصد كرده باشد بر زشتي عمل وي افزوده ميشود و بر چسب قتل بر پيشاني وي نقش ميبندد. در حقوق ايران نيز تعيين مجازات براي جرم قتل حاكي از اهميت اين مسأله در بين حقوقدانان دارد. اما همان طور كه ميدانيم سيستم حقوقي ما برداشتي است از شريعت اسلام كه تجلي در قوانين موضوعه دارد.
الف) اهميت موضوع تحقيق
همانطوري كه قبلاً بيان شد، قتل نفس، اولين جرمي است كه از ديدگاه قرآن در زمين واقع شده كه از خوي تجاوزگري و خود محوري انسان حاكي است و اين عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است؛ بدين ترتيب طبيعت انسان و سرگذشت او حكايت از حس برتري طلبي و خودمحوري او دارد، به گونهاي كه حاضر به از بين بردن هم نوع خود ميشود.
اهميت اين بزه تا آنجاست كه ، علاوه بر توجه شارعان مذاهب و قانونگذاران جوامع، موجب توجه ويژة ارباب جرايد و رسانهها و دست اندركارانت فيلمهاي سينمايي و سريالهاي تلويزيوني به آن شده و اخبار مربوطه و جريان محاكمه قاتلان به طور گستردهاي بازتاب ميدهند و متأسفانه كمتر روزي شاهد عدم اخبار مربوط به قتل و جنايت در صفحات حوادث روزنامه ميباشيم.
علاوه بر اينكه مجازات قتل عمدي در اكثر نظامهاي حقوقي با واكنش شديد مواجه ميباشد، برخي از مقررات شكلي نيز در خصوص نحوة رسيدگي به جرم قتل عمدي بيانگر اهميت اين بزه ميباشد. مثلاً برابر بند (1) مادة 35 ق. آ. د. ك ايران، در صورت وقوع قتل عمدي، هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد، صدور بازداشت موقت را الزامي دانسته است؛ در واقع مقنن با عنايت به اهميت جرم مذكور، قرار تأميني شديد و سنگيني كه عليه آزادي متهم تا صدور حكم از سوي قاضي صادر ميشود را الزاماً پيش بيني نموده و قاضي را مكلف به صدور چنين قراري نموده است.
بنابراين با توجه به اهميت و حساسيت اين جرم سعي شده تا با استفاده از قوانين و مقررات موضوع، مباحث مربوط به آن بررسي و با حقوق كشور عراق در حد امكان بحث و بررسي صورت پذيرد.
ب) اهداف تحقيق:
هدف از اين تحقق شناخت مفهوم قتل عمد و ارکان متشکله آن در قوانين ايران و عراق و بررسي مسايل مورد اختلاف در حقوق کيفري ايران و فراهم کردن امکان دستيابي محققان و پژوهشگران به منابع خارجي موضوع تحقيق مي باشد چرا که مطالعه حقوق خارجي و مقايسه آن با قواعد داخلي مي توان بيانگر ارزش حقوقيه هر کشور را معين نمايد و در نهايت به بيان برخي از نارسايي هاي موجود در مواد قانوني مربوط به بزه قتل عمدي به دليل اهميت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهايي اتخاذ گرديده است.
ج)پرسش هاي تحقيق:
1) آيا رفتار مجرمانه در قتل صرفا از فعل مثبت تشکيل مي يابد يا از طريق ترک فعل نيز مي توان تشکيل يابد؟
2) آيا ارتکاب جرم قتل تنها با افعال مادي ممکن است يا با افعال غير مادي نيز مي توان مرتکب قتل شد؟
3) معيار رابطه سببيت در جرم قتل چيست؟
د)فرضيه هاي تحقيق:
1) در حقوق ايران و عراق تفاوت هايي در ارکان قتل عمدي وجود دارد.
2) همان طور که براي تحقق جرم قتل،جاني بايد با انجام فعلي منجر به قتل مجني عليه شود امکان تحقق قتل از طريق ترک فعل نيز وجود دارد.
3) آنچه ميتوان از ماحصل سببيت و معيار رابطه آن در جرم نتيجه گرفت اين است که بايد سبب عدواني باشد.
و)سازماندهي تحقيق:
اين پايان نامه شامل يک مقدمه و سه فصل مي باشد.در فصل نخست فرآيند جرم انگاري قتل عمد در سياست کيفري ايران و عراق مورد بررسي قرار گرفته است و همچنين در اين فصل بدواً به واژه شناسي تحقيق اشاره شده،سپس سابقه تاريخي جرم انگاري قتل عمد تبعين گرديده.آنگاه در فصل دوم اقسام قتل عمدي به تفکيک در حقوق ايران و عراق بررسي گرديده است،در اين فصل قتل عمد در سه گفتار مورد بررسي قرار گرفته که در هر گفتار قتل عمد را بر مبناهاي مختلفي بررسي مي کند،قتل عمد بر مبناي قصد قتل،قتل عمد بر مبناي عمل نوعاً کشنده و قتل عمد بر مبناي وضعيت بزه ديده. در نهايت در فصل سوم ارکان مادي قتل عمدي مورد مطالعه قرار گرفته و طي دو مبحث از موضوع قتل عمد و ارائه تعريف فعل مثبت و فعل مادي از مقوله ترک فعل و رابطه سببيت و نتيجه مجرمانه وشروع به قتل عمدي به تفصيل سخن گفته شده است.
فصل اول
مفاهيم، پيشينه و درآمدي بر سياست كيفري اسلام در قتل عمد
تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي مواد 170 و 171 قانون مجازات مصوب سال 1304 هجري شمسي اگر كسي با قصد قبلي مبادرت به كشتن فرد ديگري مينمود به اعدام محكوم ميگرديد ولي هر گاه عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد ميآورد كه منتهي به موت مجني عليه ميشد بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم ميشد مشروط به اينكه آلتي كه استعمال مينموده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله بود مرتكب در حكم قاتل عمدي شناخته ميشد.
پس از انقلاب طبق ماده 204 قانون مجازات اسلامي قتل بر اساس قول مشهور فقها بر سه نوع عمد و شبه عمد و خطاي محض تقسيم وموارد عمدي محسوب شدن قتل در سه مورد ماده 206 همان قانون احصا گرديد. با عنايت به مواد موصوف قتل عمد آن است كه شخصي آهنگ قتل نفس محترمهاي را بنمايد و به اين هدف نايل آيد خواه اين قتل نسبت به شخص مورد نظر واقع گردد و يا نسبت به ديگري از همانند او ميباشد و يا هر وسيله و آلتي چه آلت قتاله باشد يا قتاله نباشد و توسط هر عملي چه نوعاً كشنده باشد يا نباشد. بدين ترتيب شخص قصد كشتن انساني را داشته و آن را تحقق بخشيده است و اين عمل قتل عمد محسوب ميگردد. به بيان ديگر در قتل عمد انتساب قتلي كه واقع ميشود با تمام خصوصيات مؤثر آن به قاتل شرط است. بدينگونه كه قاتل ميخواسته است به قتل نفس محترمهاي دست بزند و اين كار را انجام داده است. بنابراين بايد اولاً اصل عمل انجام يافته نسبت به مقتول (كه داراي عناوين خاص و مؤثر است ) فعل ارادي قاتل محسوب گردد. ثانياً : مقصود قاتل از اين عمل كشتن طرف بوده باشد.
اما اگر انتساب اصل عمل به قاتل محفوظ باشد يعني عمل بر روي مقتول از روي اراده و اختيار به انجام رسيده باشد ولي انتساب قتل محفوظ نباشد از آن رو كه قاتل قصد قتل نداشته است اين قتل شبه عمد محسوب ميگردد.
سرانجام چنانچه نه انتساب عمل به عامل محفوظ باشد و نه انتساب قتل واقع شده، چون نه قصد مقتول را داشته است تا كاري نسبت به او انجام دهد و نه قصد و آهنگ كشتن وي را داشته است اصلاً انتساب قتل واقع شده به وي محفوظ نميباشد و اين قتل را خطاي محض محسوب مينمايند. في المثل تيري رها شده است و به فردي اصابت نموده كه هرگز مد نظر نبوده است پس از اين مقدمه در اين فصل نگارنده كوشش نموده است طي دو مبحث از مفاهيم و سابقه تاريخي قتل عمد در حقوق ايران وعراق تا جايي كه مقدور است و به صورت اجمالي مورد بررسي قرار دهد تا زمينه ورود به مباحث فصل دوم كه اقسام قتل عمد ميباشد را فراهم آورد.
1-1)مبحث نخست: مفاهيم
در اين مبحث جهت آشنايي با الفاظ به كار رفته در عنوان تحقيق و سرفصلهاي اين رساله بدواً واژگان اصلي يعني “قتل” و “قتل عمدي” و “عمد” و سپس 2 واژه مرتبط با موضوع تحقيق يعني “قصاص” و “عمل نوعاً كشنده” را تبيين مينماييم.
1-1-1)گفتار نخست : واژگان اصلي
1-1-1-1) قتل
براي واژهي قتل در كتب لغت معناي گوناگوني ذكر شده است:
1. به معناي كشتن آمده است؛
قُتَل، قتلاً و تقتالاهُ : امانه، فهو قاتل (جمع قاتلون).
2. قتل به معناي آميختن است (آميختن شراب با آب )؛
قُتَلَ -ُ قتلاً و تقاتلاً الخمره مزجها بالماء و من ذلك قتل للخمر “مقتوله”.
3. شكستن يا كاستن از شدت سرما و گرسنگي؛
قتل الجوع اولبرد: كسر حدِتَهُ3
معاني ديگري نيز براي لغت قتل بيان گرديده است. مثل تقتل للامر: تأني له و نقّتل: تقلب في مشيه و تثني. در اين تحقيق مراد از قتل به معناي كشتن است قتل يعني سلب حيات/ سلب حيات انسان، قتل گاهي با پسوند “نفس” به كار ميرود. (قتل نفس)
در قانون مجازات اسلامي تعريفي از قتل ارائه نشده است و دليل آن تبعيت از نوشتههاي فقهي است. زيرا در كتابهاي فقهي نيز معمولاً بدون اين كه تعريفي از قتل ارائه شده باشد احكام قتل شروع ميشود. از مجموع تعريفهايي كه از سوي حقوقدانان و فقها براي تعريف قتل ارائه شد به چنين نتيجهايي ميتوان رسيد:
“قتل خارج كردن روح از بدن انسان توسط انساني ديگر است.”
“قتل و مرگ از نظر نتيجه يكسان هستند يعني نتيجه هر دو صورت متوقف شدن اعمال حياتي در انسان است. مرگ به توقف كامل و بيبازگشت اعمال حياتي گفته ميشود.” 4
واژهي قتل معادل Homicide (به معناي آدم كشي، قتل، قتل نفس) قرار ميگيرد اين لغت واژهي فراگيري است كه همهي قتلهاي غيرقانوني اعم از قتل عمد و قتل غيرعمد را در بر ميگيرد. قتل داراي چندين گونه است كه هر كدام از آنها شرايط و احكام ويژهي خود را دارند و نميتوان به طور كلي از احكام قتل سخن گفت و عناصر قتل را يك جا بررسي كرد. بلكه، بايد اين مسئله را در رابطه با نوع قتل بررسي كرد.5 از مواد 204 و 323 و تبصره سه (3) ماده 295 قانون مجازات اسلامي چنين استنباط ميگردد كه مقنن پنج نوع قتل را شناسايي و معرفي نموده است:
1. قتل عمد 2. قتل شبه عمد 3. قتل خطاء شبيه عمد 4. قتل در حكم شبه عمد 5. قتل خطاي محض.6
فقهاي عظام در كتب فقهي بر اساس متون روايات قتل را به سه نوع تقسيم بندي نمودهاند:
1. قتل عمد محض، 2. شبه عمد، 3. قتل خطئي (خطاي محض). 7
در حقوق عراق قتل در معناي عام آن به ايجاد حمله نسبت به زندگي شخص ديگر به شکلي که منجر به وفات وي شود معرفي شده است.همين نويسندگان اشاره کرده اند که قتل از بزرگ ترين جرايم در اديان آسماني بوده به صورتي که در قرآن کريم نيز خداوند قتل اولاد را به دليل کمبود روزي نهي کرده است.8
1-1-1-2)قتل عمد
در لغت نامه المنجد معناي واژه “القتل العمد” چنين آمده است: ما كانَ مقصوداً. 9
در قانون مجازات اسلامي قتل عمد تعريف نشده است. مقنن در ماده 206 قانون مذكور مصاديق قتل عمدي را بر محور ركن معنوي بيان نموده است. در كتب فقهي قتل عمدي مستوجب قصاص به اين صورت تعريف شده است: “هو ازهاق النفس المعصومه المكافئه عمداً عدواناً”10. يا “هو ازهاق النفس المعصومه عمداً11 يا هو ازهاق النفس المعصومه المكافئه عمداً”12 همچنين شهيد اول در لمعهي ميفرمايند: “والعمدَ يَحصُلٌ بقصد البالغ. الي القتل بما يقتلُ غالباً قيل اونادراً.” يعني وقتي قتل عمدي خواهد بود كه شخص بالغ قصد كند كسي را با وسيلهاي كه غالباً كشنده است به قتل برساند و برخي گفتهاند لازم نيست غالباً كشنده باشد. بلكه، اگر به طور نادر كشنده باشد كفايت ميكند. 13
قدر متقن آن كه عمد محقق ميشود با قصد قتل از سوي بالغ عاقل با وسيلهاي كه غالباً كشنده باشد تا اين جا اجماعي بوده و مورد توافق همه است اما اگر قصد قتل باشد. ولي وسيله نوعاً كشنده نباشد اختلاف نظر هست. برخي از فقها اين قتل را عمدي و موجب قصاص دانستهاند به استناد اين كه اولاً قصد قتل وجود دارد و ثانياً مطابق روايات متعدد ملحق به عمد است. 14 مقنن در وضع ماده 206 قانون مجازات اسلامي از اين نظريه فقهي تبعيت نموده است.
آقاي دكتر عليرضا فيض قتل عمد را اين گونه تعريف كرده است: “قتل عمد جرمي است كه شخص عاقل و بالغ با اراده و قصد قتل مرتكب آن شود و نتيجه مجرمانه آن را خواستار است.”15
در حقوق جزاي اختصاصي،منظور از”قتل”مطلق سلب حيات نيست،بلکه منظور سلب حيات از تماميت جسماني ديگري است و لذا خودکشي اگرچه سلب حيات است،اما در جزاي اختصاصي مطرح نمي شود.16
تعريف ديگري كه از قتل عمد از سوي برخي از حقوقدانان ارائه شده به اين صورت است: رفتار بدون مجوز قانوني عمدي و آگاهانه يك انسان به نحوي كه منتهي به مرگ انسان ديگري مي شود.17
يكي ديگر از حقوقدانان چنين تعريفي از قتل عمد ارائه نمودهاند:
“سلب عمدي حيات از ديگري بدون مجوز قانوني18. كه البته اين تعريف هم جامع و مانع به نظر ميرسد.” حقوق دانان ايراني در كتب حقوقي تعريفهايي كه از “قتل عمد” ارائه فرمودهاند صرفاً با بند (الف) ماده 206 ق. م. ا. مطابقت دارد و با قتل عمدي موضوع بندهاي ب و ج ماده مرقوم انطباقي ندارد. زيرا، در بند اخيرالذكر عمد در “فعل نوعاً كشنده” و آگاهي از وضعيت خاص مجني عليه حسب مورد كاشف از قصد مرتكب ميباشد. يعني قصد قاتل مفروض قلمداد شده است. به نظر مي رسد تعريف جناب آقاي دكتر آزمايش از قتل عمد نيز تا حدي جامع و مانع باشد:
“بند الف ماده 206 قانون مذكور مصداق قتل عمدي است و بندهاي “ب” و “ج” مصداق قتل در حكم عمدي است ولي قانون گذار مجازات قتل عمدي را براي آن نوشته است. 19
ماده 295 قانون جزاي قديم فرانسه قتل عمد را اين گونه تعريف مينمايد: “قتلي كه عمداً ارتكاب يافته باشد” و قانون جزاي جديد در ماده (1-221) آن را “سلب عمدي حيات ديگري” توصيف ميكند. قانون جزاي فعلي از واژهي قتل (Homicide) كه در قانون 1810 وجود داشت استفاده نميكند. چرا كه اين واژه بسيار انتزاعي است. 20 كليه تعاريفي كه در قانون جزاي فرانسه براي قتل عمد در نظر گرفته شده با هم برابرند و به وجود دو عنصر كه يكي عنصر رواني است اشاره دارند.
تعريف گارو حقوقدان معروف فرانسه از قتل عمد چنين است:
“سلب عمدي و ناعادلانه حيات يك انسان توسط يك انسان ديگر” “در برخي ديگر از كتب حقوقي فرانسه قتل عمدي به پايان دادن عمدي حيات ديگري آمده است.” 21
كه اين تعريف شباهت زيادي با تعريف حقوق دانان ايراني دارد.
در کتب حقوقي مربط به کشور عراق قتل عمد به اين شکل تعريف شده است که اقدامي عمدي و بدون داشتن حقي که به پايان يافتن حيات انسان ديگري منتهي مي شود و تعريف شده است برخي از حقوقدانان عراقي در توضيح اين تعريف بيان کرده اند که از تعريف فوق بر مي آيد که اولاً فقط عليه انسان صورت ميگيرد و قتل عمد به معناي حقوقي آن که داراي ضمانت اجراي کيفري است شامل اقدام مرتکب عليه تماميت جسماني خودش نيز نمي شود و ثانياً قتل عمدي که داراي مجازات کيفري است ناظر بر مواردي است که مرتکب داراي حقي مانند حق دفاع نسبت به مجني عليه نبوده است.
1-1-1-3)عمد
عنصر رواني قتل شامل سوء نيت عام “عمد در انجام عمل” و سوء نيت خاص “قصد كشتن” است. مطابق بند (الف) ماده 206 ق. م. ا. كسي كه قصد كشتن ديگري را داشته باشد اعم از اين كه كارش نوعاً كشنده باشد يا نباشد . ولي ، در عمل موجب قتل شود عملش مصداق قتل عمدي است.
محكوميت مجرم به مجازات به جنايت عمدي متوقف بر امكان اسناد افعالي ارتكابي به اراده آزاد جاني است به طوري كه بتوان فعل بزه كار را ناشي از اراده سالم و خواست وي دانسته و علاوه بر اسناد مادي از نظر معنوي نيز وي را نسبت به رفتار مجرمانه مسؤول شمرد.
تحقق اسناد معنوي منوط به آن است كه مجرم در هنگام ارتكاب فعل، متكي بر قدرت اختيار و اراده آزاد خويش بوده و با توجه به درك نتايج حاصل از آن و در حالي كه قادر به امتناع از انجام جرم است مرتكب بزه شده باشد. بنابراين در صورت اختلال كلي يا جزئي در اراده جاني و فقدان ادراك و قدرت تميز و تشخيص امكان اسناد معنوي منتفي بوده و مجرم به مجازات جنايت عمدي محكوم نميگردد.
عوامل تزلزل ركن رواني ناشي از عدم امكان اسناد معنوي متنوع و مختلف است كه برخي به اختلال در اراده و اختيار بازگشت دارد و بعضي ديگر به قوه تشخيص و ادراك. گاه وجود اين عوامل موجب تحول در عنوان جنايت شده قتل عمد را به غير عمد مبدل ميسازد. 22 بنابراين، اگر فرد هيچ گونه اختياري در ارتكاب رفتار مجرمانه نداشته باشد يا از انسان بودن آن چه كه مورد اصابت قرار ميدهد ناآگاه بوده و مثلاً آن را حيوان يا جسدي پنداشته و به طرف وي تيراندازي كرده باشد و يا عمل وي متوجه شخص مجني عليه كه مورد اصابت قرار گرفته نبوده ولي گلوله منحرف شده و به وي برخورد كرده باشد در هيچ يك از حالات، جرم عمدي محسوب نخواهد شد. زيرا،همان طوري كه در سطور بالا به آن اشاره گرديد بند “الف” ماده 206 كه اولين مصداق قتل عمدي را بيان مينمايد صحبت از اين مينمايد كه “قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص خاصي را داشته باشد. ولي بر اثر عواملي مثل وزش باد يا خطا در تيراندازي يا جاخالي دادن شخص مورد نظر گلوله يا ضربه به شخص ديگري بخورد عمل مرتكب عمدي محسوب نخواهد شد. 23
پس كلاً سلب قصد و اراده موجب فقدان سوء نيت عام است و عواملي چون اجبار مادي، خواب، مستي و قوه قاهره موجب از بين رفتن قصد و اراده ميشوند. در حقوق جزاي فرانسه عنصر رواني در قتل عمد از اهميت اساسي برخوردار است زيرا‌، فقط همين عنصر است كه قتل عمد را از ايراد ضربات كشنده و از قتل غير عمد تفكيك ميكند. در جرم ايراد ضرب وارد آورنده ضربات، عليرغم اين كه در ايراد ضربات عمد داشته اما، خواهان مرگ مضروب نبوده است. (ماده 7-222 قانون جزا) اما در قتل غير عمد، مباشر حتي قصد ايراد ضربه را هم نداشته است (ماده 6-221 قانون جزا) انگيزه نيز بر مبناي قواعد عمومي مانند حقوق كيفري ايران درارتكاب جرم اهميت چنداني ندارد و تنها انگيزه شرافتمندانه ميتواند موجب تخفيف مجازات شود. 24
1-1-2)گفتار دوم: واژگان مرتبط
چون در اين رساله در بررسي اركان سه گانه قتل عمد به دفعات از كلمات “عمد” و “آلت قتاله” و “عمل نوعاً كشنده” استفاده شد. در اين گفتار واژههاي موصوف تبيين ميگردد.
1-1-2-1)قصاص:
“قصاص”در لغت،اسم مصدر ريش?”قصَّ يقصُّ”به معناي پي گيري نمودن اثر چيزي است وبه عقيدهء بعضي ها لفظ”قصاص”مصدر است نه اسم مصدر واز باب مفاعله(قاصّ،يقاصُّ،مقاصَّه،قصاصاً)مي باشد.25
در لسان العرب مي خوانيم:
” قصصت الشي ء اذا تتبعت اثره شيئا بعد شي ءٍ”26
قصاص نمودن چيزي،يعني به تدريج دنبال اثر آن رفتن.
در فرهنگ لاروس،در تعريف واژه”القصاص” آمده است:
“بر شخص کاري همانند کاري که انجام داده،اجرا شود.”27
معادل وازه “قصاص” ،”قَوَد” است و اين لغت که از”قاد،يقود،قودا وقياده” گرفته شده است،بدين سبب به معناي قصاص آمده که جاني را با طناب وامثال آن،به سوي اولياي دم مقتول مي برند تا اگر خواستند او را بکشند و اگر خواستند عفو کنند،نيز مي گويند که قود به معني مماثلت و همانندي هم آمده است.28
قصاص در اصطلاح فقها،پي گيري نمودن اثر جنايت و ضرب و جرح مي باشد،به گونه اي که قصاص کننده،عيناً همان جنايت واره را به جاني وارد نمايد.
صاحب قصاص در خصوص تعريف واژه”قصاص” مي فرمايند:
“مراد از قصاص در اين جا(کتاب القصص)پي گيري و دنبال نمودن اثر جناين است،به گونه اي که قصاص کننده عين عمل جاني را نسبت به او انجام دهد.”29 معناي اصطلاحي قصاص نيز به دور از معناي لغوي آن نيست،چرا که در فرهنگ فارسي معين نيز در مقام بيان تعريف اين واژه آمده است:”پاداش دادن ،بدين گونه که کشنده را بکشند و ضارب را به ضرب و جارح را به جرح تنبيه کنند(به همان نحو که عمل کرده بود).”30
لذا قصاص از نظر لغوي،به هر نوع دنباله روي و پي جويي نمودن اطلاق مي شود و حتي قصّه را که از همين ريشه است،از اين جهت قصّه مي گويند که مشتمل است بر مطالبي که به دنبال هم مي آيند و قصه گو و شنونده هردو مطالب قصّه را پي گيري مي کنند.31 ماده 12ق.م.ا قصاص را يکي از مجازاتهاي پنجگانه معرفي کرده و ماده14 قانون مذکور،قصاص را اينگونه تعريف مي نمايد:
“قصاص کيفري است که جاني به آن محکوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد.”
قانونگذار در ماده اخيرالذکر،واژه قصاص را به طور مطلق بکار برده که شامل”قصاص نفس”و”قصاص عضو”مي گردد؛و هر دو مجازات مزبور،مختص جرائم عمدي مي باشند.
قانون مجازات اسلامي در ماده257 به تبعيت از نظر مشهور فقها،مجازات قتل عمدي را قصاص دانسته،اما با تراضي طرفين،يعني قاتل و اولياء دم مقتول،قابل تغيير نيز مي باشد.
درهمين جا لازم به تصريح است که با عنايت به عنوان تحقيق پيش رو،هرجا در متون اين تحقيق،از واژ? “قصاص”مستفاد گرديد،منظور و مراد “قصاص نفس” مي باشد.
مجازات قصاص نفس از نظر نتيجه،شبيه اعدام است.زيرا اجراي هر دو مجازات،منتهي به فوت مجرم مي شود؛اما ماهيتي متفاوت دارند.زيرا مجازات اعدام،يک مجازات تعزيري است که تابع قواعد و احکام مربوط به تعزيرات مي باشند،اما مجازات قصاص،يک مجازات حدّي است که احکام و مقررات خاصي بر آن حاکم است.مجازات اعدام قابل تخفيف و تعليق است اما قصاص را نمي توان معلق کرد يا تخفيف داد.
مجازات اعدام يک مجازات عمومي است؛اما مجازات قصاص يک مجازات خصوصي است که تنها با درخواست اشخاص ذينفع قابل اعمال است.32
1-1-2-2)عمل نوعاً کشنده:
قانونگذار کشورمان به پيروي از نظريات صاحب نظران اسلامي،در بندهاي”ب”و”ج”ماده 206 ق.م.ا ،رفتار کسي را که عمداً کاري انجام مي دهد که نسبت به غالب افراد و يا برخي از افراد(بنا به وضعيت خاص مجني عليه)نوعاً کشنده است،علي رغم عدم احراز قصد کشتن،عمدي دانسته است.
ماده 171 قانون مجازان عمومي سابق ايران نيز مقرر نموده بود:
“هر کس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد که منتهي به فوت مجني عليه گردد،بدون آنکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس جنايي درجه يک از سه تا ده سال محکوم خواهد شد؛مشروط بر اينکه آلتي که استعمال شده است،آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدي است.”
قانونگذار در هر دو ماده فوق الذکر،مفهوم و ضابطة تشخيص اعمال کشنده ونيز آلت قتاله را بيان ننمونده است؛بنابراين ابتدا به تبيين مفهوم”فعل نوعاً کشنده”و سپس به ارتباط بين”آلت قتاله”و”فعل نوعاً کشنده” پرداخته مي شود.
1-منظور از کار نوعاً کشنده در قتل عمدي، ايجاد صدماتي است که گاه به اعتبار وسيله و آلت به کار رفته در قتل و گاه به اعتبار حساسيت موضع اصابت،در مورد هر انسان متعارفي موجب سلب حيات از مجني عليه گردد.33
2-کار نوعاً کشنده،منطقاً مفهومي است عام،که علاوه بر فعل،ساير موارد مانند ترک فعل،وسيله،موضع،وضعيت و امثال آنها را نيز در بر مي گيرد.34
3-دکتر پور قرباني در تعريف وسيعتري” فعل نوعاً کشنده” را انجام عمل به نحوي که قابليت سلب حيات را دشته باشد؛تعريف نموده است.35
بنابراين با توجه به مراتب فوق،معيار تشخيص”فعل نوعاً کشنده” را مي توان در موارد ذيل عنوان نمود:
1-شدت و ضعف
2-کيفيت عمل
3- تأثير فعل بر جسم و بالعکس
چنانچه فعل ارتکابي شديد باشد،غالباً کشنده است و بالعکس؛به عنوان مثال در صورتي که فردي با ميلة آهني با شدت بر سر ديگري بکوبد و يا چنانچه در هواي سرد،مکرراً بر شخصي،شلاق زده شود و يا فرياد کشيدن بلند بر شخصي که بيماري قلبي داردو……… در همة اين موارد”فعل نوعاً کشنده” وجود دارد.
ديدگاه هاي حقوقي مختلفي در خصوص رابطة بين”آلت قتاله” با “فعل نوعاً کشنده” که به ترتيب در مواد 171 قانون مجازات عمومي و206 ق.م.ا بيان شده است،وجود دارد.
عده ايي،معتقدند،کار،حالتي فيزيکي است و بدون وسيله قابل تصور نمي باشد،بنابراين با وجود تغيير اصطلاح”آلت قتاله” به “کار نوعاً کشنده” روية قضايي هنوز وسيله را ملاک تشخيص نوع کار و عمدي بودن قتل مي داند.36
برخي از حقوقدانان نيز اعتقاد دارند که معناي اين دو عبارت با يکديگر متفاوت است و آلت قتاله که در قانون مجازات عمومي، به کار رفته بود،در حال حاضر ملاک عمل نيست،بلکه نوع فعلي که به کار مي رود،ملاک عمل است،هرچند آلت قتاله نباشد.37
عده اي نيز رابطه اين دو عبارت را (فعل نوعاً کشنده و آلت قتاله)،رابطة عموم و خصوص مطلق مي دانند؛يعني معتقدند،به کار بردن آلت قتاله،يکي از مصاديق فعل نوعاً کشنده است اما منحصر در آن نيست،بلکه ممکن است فعل نوعاً کشنده به شکل هاي ديگري نيز صورت پذيرد.38 برخي از حقوقدانان به نظرية اخير ايراد وارد دانسته و معتقدند،نه تنها”فعل نوعاً کشنده”،منحصر به”آلت قتاله”نيست؛بلکه”آلت قتاله” نيز لزوماً از مصاديق”فعل نوعاً کشنده” نمي باشد.مثل کسي که با هفت تير،قوزک پاي ديگري را نشانه رفته و به آن تير بزند.39
1-2)مبحث دوم: سابقه تاريخي
در اين مبحث طي دو گفتار به سابقه تاريخي جرم انگاري قتل عمد در حقوق ايران و عراق و همچنين در گفتاري جداگانه سياست كيفري اسلام در قتل عمد با عنايت به آيات قران كريم و روايات اسلامي مورد بررسي قرار ميگيرد.
1-2-1)گفتار نخست – حقوق ايران

1-2-1-1)دوران قبل از انقلاب
پس از حمله اعراب به ايران و استقرار دين مبين اسلام در ايران رفته رفته نظارت كيفري اسلام جايگزين سيستم كيفري قبل شده است. آئين حيات بخش اسلام با الهام از احكام الهي در قرآن و سنت جامعترين قوانين و احكام عبادي و قضايي و اخلاقي راعرضه كرد. اگرچه امر قضا و دادرسي در دوران قبل از مشروطيت در ايران به صورت ظاهر بر اساس روش اتهامي و رسيدگي به جرايم عليه اشخاص با ويژگي خاص اين روش كه همانا علني و شفاهي و تدافعي توسط مقامات مذهبي صورت ميگرفت و علي القاعده در جريان دادرسي ميبايست اصول حاكم بر سيستم كيفري اسلام از قبيل شخصي بودن مسئوليت جزايي و شرايط عامه تكليف از قبيل بلوغ عقل و اختيار – مطمح نظر قرار گيرد با وجود اين در اين دوران به علت وجود حكومتهاي مستبد شديدترين و هولناكترين مجازاتها توسط ميرغضبان در مورد متهمان به اجرا گذاشته ميشود و درحقيقت شخص پادشاه و آن چه او ميخواست عين عدالت بود. در دوران حكومت صفويه عاليترين مقام قضايي كشور “صدور الصدور” ناميده ميشد كه در پايتخت مستقر بود اختيار تعيين و نصب ساير قضات را بر عهده داشت و شخص صدرالصدور را هم پادشاه انتخاب ميكرد. مجازاتها در اين دوران عبارت بودند از مجازات حبس، بريدن گوش و طع دست سارقان و اخذ وجوه نقدي در اين ميان اخذ وجوه نقدي و جريمه مقدم بر ساير مجازاتها بوده است. چون ممر درآمد حاكم و هزينه اداره حكومت محسوب ميشد. 40 در زمان نادرشاه مسائل حقوقي و كيفري جامعه توسط دو نوع دادگاه يكي دادگاههاي شرع و ديگري دادگاههاي عرفي حل و فصل ميشد. در دادگاههاي شرع قضات طبق موازين فقهي به جرايمي كه واجد حيثيت حق الله و حق الناس بودند بر پايه مقررات حدود و قصاص و ديات و تعزيرات اسلامي به قضاوت ميپرداختند ولي قضات دادگاههاي عرفي طبق فرامين پادشاه و اوامر حكام ايالات و ولايات و بعضاً هم به ميل و خواست خود به قضاوت ميپرداختند. 41
اگرچه در زمان ناصرالدين شاه قاجار اقداماتي براي ايجاد سازمان قضايي و دادگستري در ايران از قبيل اجراي كتابچه قانوني “كنت دو مونت فورت” ايتاليايي كه در سال 1296 هـ . ق به رياست پليس منصوب شده بود، صورت گرفت و شاه پس از نخستين سفر خود به فرنگ براي رسيدگي به شكايت مردم در ميدان ارگ تهران و برخي شهرستانها مبادرت به تأسيس صندوق عدالت نمود. اما، به علت اعمال نفوذ احكام و قدرتمندان و ممانعت از اجراي اقدامات انجام شده زمينه استقرار حكومت مشروطه در ايران از طرف آزادي خواهان و اصلاح طلبان فراهم شد.
با امضاي فرمان مشروطيت در سال 1324 هجري قمري از سوي مظفرالدين شاه چون در آن زمان هيچ قانون مدوني براي رسيدگي به امور حقوقي و جزايي وجود نداشت. مشيرالدوله به عنوان وزيرعدليه وقت قوانين موقت محاكمات جزايي را در 488 ماده كه از مجموعه قوانين تحقيقات جنايي فرانسه اقتباس شده بود را تهيه و به مجلس تقديم كرد اما، تدوين قوانين جزايي به علت محدود كردن صلاحيت محاكم شرع و مخالفت بعضي از علماي طراز اول مسكوت ماند. 42 سرانجام در اواخر سال 1304 قانون مجازات عمومي كه از قانون جزايي 1810 فرانسه اقتباس شده بود در 289 ماده تصويب كه مواد 170 به بعد قانون مذكور و اصلاحات بعدي آن مقررات قتل عمد را بيان ميكرد. كه مجازات آن (قتل همراه با قصد فعل و نتيجه) را مستوجب اعدام ميدانست.
با تشكيل محاكمهي جنايي در 1306 هـ . ش پايههاي نظام جزايي جديد در ايران بر اساس موازين جزايي حقوق موضوعه غير اسلامي ريخته شد و با مرور ايام دايره صلاحيت محاكم شرعي محدود و عملاً منحصر به دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق گرديد و اگرچه به موجب اصل دوم متمم قانون اساسي هيأت پنج نفره از مجتهدان و فقهاي مطلع ميتوانستند مصوبات مجلس را كه مخالف با قواعد اسلام بود را رد نمايند. اما، عملاً از آن چه از مطالعه سوابق و ساير مصوبات قوه مقننه به دست ميآيد اين است كه مقنن تبعيت از موازين فقهي حدود و قصاص و تعزيرات را در نحوه وضع قوانين جزايي و اجراي آنها مد نظر قرار نداده است.
1-2-1-2)دوران پس از انقلاب
بعد از استقرار حكومت جمهوري اسلامي در ايران و تشكيل دادگاهها و دادسراهاي انقلاب عملاً رسيدگي به جرايم عمال رژيم گذشته بر اساس موازين شرعي و به روش اتهامي شروع و جريان پيدا كرد و پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي و تشكيل مجلس شوراي ملي فكري جايگزين كردن مقررات موجود و انطباق آن با موازين فقهي با توجه به منابع اصيل اسلامي (قرآن و سنت) قوت گرفت و اهميت خاصي پيدا كرد و با رعايت اصل چهارم قانون اساسي بسياري از قوانين و مقررات جزايي مغاير با موازين شرعي فسخ و زمينه تصويب قانون مجازات اسلامي فراهم شد.
1-2-1-3)قانون حدود و قصاص
در همين راستا ابتدا قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 مشتمل بر 218 ماده به تصويب رسيد و در سال 1370 اين دو مبحث كتاب دوم و سوم قانون مجازات اسلامي را تشكيل دادند و كتاب سوم به قصاص اختصاص يافت كه از ماده 204 شروع شده و به ماده 294 ختم ميشود. كتاب سوم قانون مجازات اسلامي مشتمل بر دو باب است: باب نخست در مورد قصاص نفس ميباشد كه خود داراي



قیمت: تومان


پاسخ دهید