دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته حقوق بين الملل
موضوع :
مطالعه تطبيقي جايگاه اصل صلاحيت جهاني درحقوق جزاي ايران وحقوق جزاي بين الملل با تاکيد برجرائم مواد مخدر
استاد راهنما :
جناب آقاي دکتر سيد محمود مجيدي
استاد مشاور :
جناب آقاي دکترعليرضا حسني
دانشجو :
محمد ابراهيم ملک آستانه
بهار 92
تقدير و تشکر
برحسب وظيفه بر خود لازم مي‌دانم که پس از شکر به در گاه خداوند متعال از زحمات بي دريغ اساتيد فرهيخته و ارجمند جناب آقايان دکتر سيد محمود مجيدي ودکترعلي رضا حسني كه با اشارات و راهنمائي هاي ارزشمندو بي دريغ خود به عنوان استاد راهنما ومشاورنقش به سزائي در هدايت اين پژوهش داشتند.صميمانه تقدير و تشكر نمايم .
همچنين از استاد فرزانه جناب آقاي دکترفخرالدين ابوئيه که زحمت داوري اين مجموعه را متقبل شدند كمال تشكر و امتنان را دارم .
باشد كه بخشي از زحمات آنان را سپاس گويم .
تقديم به :
تقديم به پدرومادرم كه ازنگاهشان صلابت ، ازرفتارشان محبت وازصبرشان ايستادگي را آموختم
همسرم،اسطوره زندگيم ، پناه خستگيم واميدبودنم .
وفرزندان دلبندم فاطمه وريحانه كه وجودشان شادي بخش وصفايشان مايه آرامش من است .
اميدوارم قادربه درك زيبايي هاي وجودشان باشم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
الف :اهميت تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………… 3
ب :اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………4
ج :روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………5
د:پرسشهاي تحقيق …. …. ……………………………………………………………………………………………………………5
ه:فرضيه هاي تحقيق ………………………………. ………………………………………………………………………………….5
و:سازماندهي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………6 فصل نخست : مفاهيم،پيشينه ،دلايل، ماهيت ودرآمدي برمبناي پذيرش اصل صلاحيت جهاني…………………………………….7
مبحث نخست : واژه شناسي وسابقه تاريخي …………………………………………………………………………………8
گفتار نخست :واژه شناسي (مفاهيم ) ………………………………………………………………………………………………8 الف :مفهوم صلاحيت جهاني ……………………………………………………………………………………………………….9
ب:تفاوت صلاحيت جهاني با صلاحيت بين المللي…………………………………………………………………………10
گفتاردوم : سابقه تاريخي ……………………………………………………………………………………………………………12
مبحث دوم : دلايل وماهيت صلاحيت جهاني …………………………………………………………………………….14
گفتارنخست : دلايل ايجاد……………………………………………………………………………………………………………15
الف) ضرورت جلوگيري از بي مجازات ماندن مجرمين…………………………………………………………………..16
ب:ضرورت حفظ نظم عمومي محل دستگيري مجرم …………………………………………………………………….16
ج : ضرورت حفظ نظم عمومي بين المللي ……….. ……………………………………………………………………….17
گفتار دوم : ماهيت صلاحيت جهاني……………………………………………………………………………………………..18
الف : منشاء ايجاد صلاحيت جهاني ……………………………………………………………………………………………. 18
ب: اختياري يا اجباري بودن آن…………………………………………………………………………………………………… 21
مبحث سوم : مباني الزام دولت ها به پذيرش اصل صلاحيت جهاني ……………………………………………24
گفتار نخست : کنوانسيون هاي بين المللي وصلاحيت جهاني………………………………………………………… 25
الف ) کنوانسيو نهاي چها ر گانه ژنو…………………………………………………………………………………………….27
ب)کنوانسيون منع شکنجه …………………………………………………………………………………………………………27
ج)کنوانسيون نسل کشي ……………………………………………………………………………………………………………30
گفتار دوم :تائيد صلاحيت جهاني توسط دادگاههاي بين المللي…………. …………………………………………..31
فصل دوم :
موضوع،قلمرو، شرايط ودرآمدي بر صلاحيت ديوان بين المللي کيفري بر جرايم مشمول صلاحيت جهاني..33
مبحث نخست : موضوع صلاحيت جهاني……………………………………………………………………… …. 34
گفتار نخست :جرم بين المللي ذاتي …………………………………………………………………………………………….37
گفتار دوم : جرم قراردادي بين المللي …………………………………………………………………………………………..37
گفتار سوم : قاچاق بين المللي مواد مخدروروان گردان…………………………………………………………………..38
گفتار چهارم :جرايم موضوع صلاحيت ديوان بين المللي کيفري ………………………………………………………41
الف:نسل کشي…………………………………………………………….. ………………………………………………………….42
ب) جنايات عليه بشريت ……………………………………………………………………………………………………………43
ج) جنايات جنگي ……………………………………………………………………………………………………………………44
د) تجاوز………………………………. ………………………………………………………………………………………………..46
ه) جرايم قراردادي ……………………………………………………………………………………………………………………46
مبحث دوم : شرايط اعمال ومشکلات عملي ……………….. …………………………………………………….48
گفتار نخست:شرايط اعمال ………………………………………………………………………………………………………49
الف ) وقوع جرم درخارج از قلمرو حاکميت ………………………………………………………………………………49
ب) حضور مجرم درمحل دستگيري …………………………………………………………………………………………..50
ج) عدم رسيدگي قبلي ……………………………………………………………………………………………………………..52
د) مجرمانه بودن عمل در محل دستگيري ……………………………………………………………………………………54
گفتار دوم :مشکلات عملي ………………………………………………………………………………………………………..56
الف ) تعيين قانون صالح ……………………………………………………………………………………………………………57
ب) اجراي حکم ………………………………………………………………………………………………………………………..58
مبحث سوم : ديوان بين المللي کيفري واصل صلاحيت جهاني……………………………………………………59
کفتار نخست : تشکيلات ديوان ……………………………………………………………………………………………………62
الف:مقر وارکان ………………………………………………………………………………………………………………………..63
ب : قضات ……………………………………………………………………………………………………………………………….65
ج: دادستان ……………………………………………………………………………………………………………………………..66
گفتار دوم : مبناي صلاحيت ديوان بين المللي کيفري ……………………………………………………………………69
گفتار سوم :آراي قضايي ديوان ………………………….. ……………………………………………………………………..71
الف )بررسي پرونده ژنرال پينوشه ……………………………………………………………………………………………….71
ب) بررسي پرونده آقاي يروديا …………………………………………………………………………………………………..73
نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………………………..76
پيشنهادات………… …………………………………………………………………………………………………………………….78
منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….79
الف :منابع فارسي ………………………………………………………………………………………………………………………79
1- کتابها……………………………………………………………………………………………………………………………………79
2-مقالات ،جزوات وپايان نامه ها…………………………………………………………………………………………………81
ب:منابع لاتين ……………………………………………………………………………………………………………………………83
Abstract………………………………………………………………………………………………………………………………..84
چکيده
يكي ازانواع اصول صلاحيت كيفري فراسرزميني،‏ اصل صلاحيت جهاني است. صلاحيت جهاني قوانين كيفري يكي از اصول مهم در تعيين صلاحيت كشورها و قوانين كيفري مي باشد. مطابق اين اصل،‏ هر كشوري مي‌تواند بدون اينكه هيچ رابطه سنتي با جرم از لحاظ تابعيت مجرم يا مجني‌عليه،‏ محل وقوع جرم يا منافع كشور صدمه‌ديده،‏ داشته باشد،‏ به منظور جلوگيري از بي‌مجازات ماندن مجرم،‏ او را تحت تعقيب و مجازات قرار دهد. اگرچه اكثر كشورهاي جهان امروزه اين اصل را به رسميت شناخته اند اما تعداد بسيار كمي از آنها عملاً اقدام به اجراي اصل مزبور كرده‌اند. و اين مهم به موجب كنوانسيون ها و عهدنامه هاي بين المللي محقق مي گردد تا در صورت ارتكاب جرم ، عليرغم اينكه مرتكب در سرزمين آن كشور “صلاحيت سرزميني ” و يا تبعه آن كشور ” صلاحيت شخصي ” و يا اين كه از جمله جرائم منصوص در قوانين كيفري”صلاحيت واقعي” نبوده ، دادگاه هاي كشور محل دستگيري طبق قوانين كيفري خود مرتكب رامحاكمه و مجازات مي نمايند. و با اندكي مداقه و دقت در صلاحيت مورد بحث ، كه ناشي از جنبه بين المللي جرم مي باشد، مواردي را شامل مي گردد كه از حيث بين المللي و عرف جامعه بين المللي مورد عقوبت مي باشد . به عبارت ديگر : جرم انگاري آن ، فراتر از مرز هاي ملي بوده و كليه كشورها را در صورت تحقق آن با واكنش مواجه و به همين خاطر در صورت دستگيري ايشان ، همان دادگاه عمل دستگيري صلاحيت رسيدگي را خواهد داشت ، و اين امر از امهان حقوق بين المللي كيفري مي باشد.دراين چهارچوب مسلماً موضوع مواد مخدر از موضوعاتي است که دهکده جهاني، همچنان با آن درگير است وآثار زيانبار و شوم آن همه كشورهاي جهان را تهديد مي كند . هم اكنون نيز تلاشهاي بين المللي با هدف كاهش و كنترل موادمخدر و مبارزه با سوء مصرف و قاچاق بين المللي موادمخدر در سطح ملي ، منطقه اي و بين المللي در دستور كار سازمان ملل متحد و دولت ها قرار گرفته و ارتقاء سطح اين همكاريها، با تكيه بر مشتركات و منافع متقابل كشورها و منافع بين المللي و براساس كنوانسيونهاي موادمخدر،مي تواند مبناي واحدي را براي مقابله با پديده موادمخدر در جهان و قاچاق بين الملل آن اتخاذ كرد
کليد واژه ها:صلاحيت جهاني-ديوان بين المللي کيفري- قاچاق مواد مخدر-جرايم بين المللي
مـقـد مـه
“همه ملتها با پيوندي مشترک با يکديگر متحدند وفرهنگ هاي آنان ميراث مشترک را تشکيل مي دهد،نگران از اينکه اين ترکيب ظريف هرلحظه ممکن است ازهم بگسلد.طي اين قرن ميليون ها کودک ،زن ومرد قرباني فجايع وددمنشيهاي غير قابل تصوري شده اند که وجدان بشريت از آن به شدت يکه خورده است .تاکيد بر اينکه شديد ترين جناياتي که موجب اضطراب جامعه بين المللي مي شود ،نبايد بدون مجازات بماند بلکه لازم است تعقيب موثر مرتکبين آن جنايات با اتخاذ تدابيري درسطح ملي ونيزتقويت همکاري بين المللي تضمين گردد”
((فرازي از ديباچه اساسنامه ديوان بين المللي کيفري))
وقوع جرايم در صحنه بين المللي حادثه نوپايي به شمار نمي رود . از دير باز دولت ها با توسعه صلاحيت کيفري خود ازطريق تمسک به اصل صلاحيت جهاني سعي درتعقيب جنايتکاران بين المللي کرده اند.ازسوي ديگر جامعه بين المللي به موجب معاهدات بين المللي ،با توسعه دامنه جرايم مشمول اين اصل سعي در ايجاد ساز وکارهاي حقوقي لازم براي جلوگيري ازبي کيفري اين جنايتکاران کرده است .علاوه بر اين دولتها هنگام مواجهه با خطرات ناشي از جرايم داراي اثر فر املي ،ملاک ها ومعيارهاي مختلفي را براي تعيين ماهيت صلاحيت دادگا ههاي خود بر انگيخته اند تا با اتکاء به آنها صلاحيت دادگاهها ي ملي را به جرايم فرا ملي توسعه داده وموجبات تعقيب مرتکبان آن را فراهم نمايند.
مبارزه با پديده مجرمانه بين المللي ازطريق اصول سنتي تعيين کننده صلاحيت در دادگاه هاي داخلي ،يعني اصل صلاحيت سرزميني ،صلاحيت مبتني بر تابعيت مرتکب يا قرباني وصلاحيت حمايتي امکان پذير نبوده است .چه اينکه شرايط وموانع اعمال اين اصول سبب ايجاد محدوديت براي دولت ها در تعقيب جنايات بين المللي شده واز طرفي دربسياري از موارد مر تکبان اين جنايات اگر صاحب منصبان نباشند ،از حمايت آنان برخوردار خواهندبود، ضمن اينکه تکيه بر اين اصول محدود به موارد خاصي است که جنايت درقلمرو سرزميني دولت واقع شده باشد،مرتکبان يا قربانيان تبعه آن دولت باشند ويا جنايت بر عليه منافع اساسي آن واقع شده باشد .در نتيجه اعمال هيچ يک از اين اصول جوابگوي نياز بشر درمورد جلوگيري از بي کيفري کساني که اعمال آنان بر عليه کل جامعه بشريت ارتکاب مي يابد ،نبود ه است .به همين علت اين جنايتکاران هيچ وقت به سزاي عمل خود نرسيده اند .به مرورزمان به ويژه درپي آموزه هاي حقوق بشري ،اين خلاء احساس شد وجامعه بين المللي که مبارزه با ناقضان منافع مشترک بشريت را به عنوان دشمن مشترک امر ضروري قلمدا د مي کرد ،درپي چاره يابي بود .از آنجايي که پايبندي به اصل حاکميت مانع شکل گيري يک مرجع قضايي مشترک وفرا ملي بود ،توجه به دادگاههاي داخلي معطوف مي گشت .براين اساس توسل به اصل صلاحيت جهاني که پيش از آن نيزجهت رسيدگي به جرايمي کاربرد داشت که در قلمرو دولت خاصي واقع نمي شدند ،به عنوان راهکار مناسبي مورد توجه قرار گرفت . حال بايد ديد اين اصل چه مفهومي دارد وجهت مبارزه با جنايت بين المللي ساز وکار مناسبي محسوب مي شود يا خير؟

الف :اهميت تحقيق
حقوق جزا در قرن نوزدهم عمدتاً واجد يک خصيصه ي داخلي و ملي و فقط براي اجرا شدن در داخل جوامع خاص تدوين شده بود. حتي ترتيباتي که مورد استرداد مجرمين پيش بيني شده بودند نيز در جهت نيل به اهداف حقوق داخلي مورد استفاده قرار مي گرفتند.اين وضع در پايان قرن نوزدهم و مخصوصاً پس از جنگ جهاني اول تغيير کرد و معاهدات بين المللي متعددي براي مجازات مجرميني که خطري براي جامعه بين المللي محسوب مي شدندتدوين گشت.اين روند بين المللي شدن حقوق جزا در دهه هاي اخير شتاب بيشتري يافته است.اين امر ناشي از عواملي چون ارتکاب جرايم جنگي و جرايم عليه بشريت، توجه بيشتر به لزوم رعايت حقوق بشر در سطح جهاني وگسترش تروريسم بين المللي و قاچاق انسان وموادمخدروفعاليت هاي وابسته به آن در کشورهاي مختلف است .
در واقع وقايع و حوادث متعدد چه در عرصه بين المللي و چه در قلمرو ملي و کشته شدن هزاران مردم بي گناه از جمله وقايع و حوادث عراق ، فلسطين و سودان و فکر مجازات عاملان اين وقايع موجب گرديده است تا تحقيقات در رشته حقوق بين الملل کيفري که در سابق به چند موضوع خاص ، معاضدت قضايي ، استرداد مجرمين و اعتبار احکام کيفري خلاصه مي شد گسترش يابد . يکي از اين مباحث مهم در حقوق بين الملل کيفري بحث قلمرو قوانين کيفري در مکان و اصول صلاحيت مي باشد .
اصولاً حقوق بين الملل کيفري و روش عملي در سطح بين الملل بر اين پايه است که صلاحيت ها را با حفظ تقدم و تاخر بين کشورها تقسيم کند ، بدين ترتيب که اصل تقدم صلاحيت قوانين و دادگاه هاي محل ارتکاب جرم ر ا(صلاحيت سرزميني ) براي کشورها شناخته است ساير صلاحيت ها يعني اصل صلاحيت شخصي يا اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني عليه،اصل صلاحيت واقعي و اصل صلاحيت جهاني نيز به طور فرعي پذيرفته شده است و بر خلاف گذشته که تنها اصل صلاحيت سرزميني اعمال مي شد ، در عصر حاضر با توجه به جناياتي که در جامعه جهاني رخ مي دهد به اصول صلاحيت ديگر و از جمله اصل صلاحيت جهاني نيز مي باشد .
در واقع اعطاء صلاحيت به قاضي محل دستگيري متهم ، امروز ديگر ظاهراً بدون مشاجره پذيرفته شده است و دلايل ناشي از نفع و عدالت که اين قاعده را در حقوق داخلي وارد کرده اند با همين نيرو آنرا در روابط بين الملل نيز شناسانده اند و دور کردن اين صلاحيت جهاني از عرصه ي بين المللي ، غفلت از تعاون و هم بستگي دولت ها در مبارزه با جرم و برهم ريختن بنياد حقوق کيفري بين المللي است .
ب :اهداف تحقيق
هدف تحقيق حاضرشناخت اصلي است كه قادر است با محاكمه جنايتكاران بين المللي ،جامعه بشري را از لوث وجود آن ها پاك نمايد.اصل صلاحيت جهاني تحول بزرگي درصلاحيت هاي كلاسيک دولت ها به وجود مي آورد . براساس اين اصل مرتكبان جنايات بين المللي از تعقيب، محاكمه و مجازات مصون نخواهند بود . به عبارت ديگر كاربرد اين اصل آغازي بر پايان بي كيفرماندن جنايتكاران بين المللي است
مطابق اين اصل ، دولتها حق تعقيب برخي از مجرمين را در قلمرو خود دارند بدون توجه به اين که جرم در کجا رخ داده و مجرم يا قرباني تبعه چه کشوري هستند . اصل صلاحيت جهاني يا همگاني بر اين فرض مبتني است که برخي از جرايم آنچنان که نظر همه افراد جامعه جهاني قبيح و قابل سرزنش محسوب مي شوند که مرتکبين آنها را مي توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراين هر دولتي حق تعقيب و محاکمه و مجازات چنين مجرمي را خواهد داشت .اين اصل استثنايي بر اصل درون مرزي بودن حقوق جزامي باشد .
معاهدات بين المللي مختلف و نيز عرف بين الملل برخي از جرايم را جزء جرايمي دانسته اند که با استناد به اين اصل توسط همه دولتها قابل تعقيب و پيگرد هستند از قبيل دزدي دريايي ، تجارت برده ، جرايم جنگي ، جرايم عليه بشريت ، نسل کشي ، نژاد پرستي ، هواپيماربائي و گروگان گيري ، در مورد اين که آيا قاچاق مواد مخدر نيز در زمره اين جرايم قرار مي گيرند يا خير . بحث هاي زيادي انجام شده است .
بنابراين سعي بر آن است که در اين تحقيق با توجه به جايگاه مهم اصل صلاحيت جهاني در حقوق بين الملل ، جايگاه اين اصل در حقوق ايران با تاکيد بر جرايم مواد مخدر بررسي شده و نقص هاي قانوني در اين ارتباط شناخته شود تا شايد قانونگذاران را در اتخاذ تصميم درست در ارتباط با اين اصل کمک نموده و از بوجود آمدن ضررهاي بيشتر پيشگيري نمايد . که مي توان گفت در حال حاضر کنوانسيون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و روان گردان که توسط 106 کشور امضا شده است گامي در راستاي اعمال صلاحيت جهاني در مورد اين جرايم برداشته است .و ليکن هنوز چندان روشن نيست مثلاً درمورد اين که اين اصل بايد در مورد کدام يک از مواد مخدر اعمال گردد يا اين که تباني براي وارد کردن يا صادر کردن مواد هم مشمول صلاحيت جهاني خواهد بود ابهاماتي وجود دارد .
همچنين دادگاه بين المللي کيفري که توسط جامعه ي جهاني براي مبارزه با جرايم جهاني بوجود آمده است در کنار اصل صلاحيت جهاني مي تواند به ايجاد نظم در جامعه ي جهاني بپردازد .
ج:روش تحقيق
اين پژوهش يک تحقيق بنيادين وکاربردي ميباشد که به صورت کتابخانه اي بوده وباتکيه برمنابع اصلي هم درجزاي داخلي وبين المللي بابهره بندي ازکتب فارسي ،مقالات وجزوات درسي انجام پذيرفته است.
در اين تحقيق، اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي جمع آوري گرديده و سپس اين اطلاعات مورد توصيف و تحليل قرار گرفته اند. اگرچه درزمينه اصل صلاحيت جهاني وکاربرد آن در حقوق بين الملل کيفري وحقوق داخلي مباحثي مطرح شده ليکن منبع خاصي که به مطالعه تطبيقي انتزاجي درهردوحيطه جزايي وبين المللي کمترموردتوجه قرارگرفته است.
پرسش هاي تحقيق
1-چه جرائمي مشمول اصل صلاحيت جهاني مي شوند؟
2- آياجايگاه اصل صلاحيت جهاني درحقوق کيفري ايران ونيزحقوق جزاي بين الملل داراي اعتباريکساني
است؟
فرضيه هاي تحقيق
1-صلاحيت جهاني در مورد جرائم ارتكابي كه صلح و امنيت بين المللي را مختل ساخته و نظم بين المللي را بر هم زده و وجدان جامعه بشري را جريحه دار نموده است، قابليت اعمال دارد.
2- اصل صلاحيت جهاني در حقوق جزاي بين الملل نسبت به حقوق ملي از جايگاه ويژه اي برخورداراست .
سازماندهي تحقيق
ترتيب ارائه مطالب وسازماندهي آن در پايان نامه حاضر به صورت زير شکل گرفته است :مطالب و مباحث پايان نامه به دوفصل اصلي تقسيم شده است. فصل نخست با عنوان مفاهيم ،پيشينه ،دلايل ،ماهيت ودرآمدي بر مبناي پذيرش اصل صلاحيت جهاني ميباشد.در مبحث نخست ازفصل نخست ابتدا واژه شناسي وسابقه تاريخي ودرمبحث دوم دلايل وماهيت صلاحيت جهاني ودرمبحث سوم مباني الزام دولتها به پذيرش اصل صلاحيت جهاني مورد بررسي قرارگرفته است . وسپس درفصل دوم موضوع،قلمرو ،شرايط ودر آمدي بر صلاحيت ديوان کيفري بين المللي برجرايم مشمول صلاحيت جهاني، درسه مبحث با عناوين موضوع صلاحيت جهاني ، شرايط اعمال ومشکلات عملي ودرآخر ديوان بين المللي کيفري واصل صلاحيت جهاني مورد تجزيه وتحليل قرارگرفته است.نتيجه گيري آن ان شاءالله حسن ختام اين پايان نامه خواهد بود.

فصل نخست :
مفاهيم،پيشينه،دلايل،ماهيت ودرآمدي برمباني اصل صلاحيت جهاني

مبحث نخست : واژه شناسي وسابقه تاريخي
اين مبحث شامل دوگفتار مي باشد، که در گفتارنخست کليات اصل صلاحيت جهاني ودر گفتار دوم پيشينه تاريخي آن مورد بررسي قرار مي گيرد
گفتار نخست : واژه شناسي (مفاهيم)
صلاحيت درلغت به معناي شايسته بودن ،درخور بودن، سزاوري ، واهليت است1
ودراصطلاح به توانايي يا اختيار حقوقي براي استماع واتخاذ تصميم در مورد پرونده ها،قدرت اجراي قانون وعدالت ،اختيار يا حق اعمال حاکميت ،گستره قلمرو حاکميت ومحکمه قانوني يا نظام محاکم قانوني گفته شده است2
دريک برداشت موسع صلاحيت ،قدرت وتوانايي قانوني يک ارگان يا يک مقام دولتي براي انجام فعاليتهاي قانوني تعريف شده است3
ازنظرحقوقي صلاحيت عبارتست ازاستعداديک دادگاه براي رسيدگي به يک دادرسي مشخص.4
بنابراين وقتي دادگاه اجازه رسيدگي به موضوعات مشخصي را دارد گفته مي شود که در اين موضوع داراي صلاحيت است .
در امور کيفري نيز صلاحيت به توانايي وشايستگي قانوني ونيز تکليف مرجع قضايي به رسيدگي به يک دعواي کيفري تعبير مي شود5
صلاحيت در امور بين المللي ما هيتاً با مفهومي که از صلاحيت در امور داخلي مور توجه است ،متفاوت مي باشد؛چه آنکه در امور بين الملل صلاحيت از سوي جمعي از دولتها اعمال مي شود که امکان تعارض آن باصلاحيت وحاکميت دولتهاي معين مطرح است .
بنابراين صلاحيت يک مرجع کيفري بين المللي اززواياي مختلف زماني ،مکاني ،شخصي،اجرايي و……قابل بحث وبررسي مي باشد6
الف : مفهوم صلاحيت جهاني
در تعريف صلاحيت جهاني گفته اند كه صلاحيت جهاني توسعه صلاحيت محاكم ملي و فراتر از سه اصل صلاحيت سرزميني، شخصي و واقعي است . دليل اين توسعه آن است كه اين سه اصل جواب گوي نيازهاي حقوق بين الملل كيفري نيست.
صلاحيت جهاني به اين معنا است كه محاكم ملي يك كشور بدون هيچ عنصر ارتباطي اعم از قلمرو، تابعيت يا منفعت دولت، اقدام به اعمال صلاحيت نمايند.7
صلاحيت به محض آنكه از هر گونه عامل سرزميني، شخصي و منفعتي رها شود، جهاني مي گردد . بدين ترتيب بررسي جرم هايي كه در خارج از يك سرزمين و توسط افراد خارجي ارتكاب يافته و رسيدگي به آن منافع دولت ها را نيز درپي ندارد، صلاحيت جهاني است. در اين حالت فكر وارد نمودن خسارت به جامعه بين المللي بر مسأله حاكم است و هدف آن برقراري نظم و عدالت است و به همين دليل كليه كشورها مي توانند در اجراي مجازات هاي جهاني شركت نمايند8
منظوراز صلاحيت جهاني ،توسعه صلاحيت دادگاههاي داخلي يک کشور براي رسيدگي به جرمي است که نه درقلمرو کشور رسيدگي کننده واقع شده است نه متهم تبعه اوست ، نه مجني عليه يا زيانديده ونه جرم عليه آن کشور ارتکاب يافته است .چنين گفته مي شود که هر گاه جرم از جرايم مهم بين المللي است
ونگراني جامعه بين المللي را برانگيخته است ودولت ها مي توانند بدون هيچ يک از ارتباطات به آن رسيدگي نمايند9.
ب :تفاوت صلاحيت جهاني با صلاحيت بين المللي
بين صلاحيت بين المللي و صلاحيت جهاني شباهت ها و نقاط مشتركي وجود دارد و شايد همين مسأله موجب شده است كه بعضي از حقوق دانان در مواردي كه از صلاحيت بين المللي سخن گفته اند، به مسامحه اصطلاح صلاحيت جهاني را نيز به كار برده اند . آن ها اين دو نوع صلاحيت را گاهي يكي شناخته اند ، يا ا ينكه اصلاٌ بين آن ها تفاوتي قائل نشده اند؛ چرا كه در اعمال هر دوي اين صلاحيت ها منفعت داخلي هيچ دولتي مطرح نيست، بلكه منفعت و تعهد بين المللي مدنظر است . اين جنايات سبب جريحه دار شدن وجدان جامعه بشري گرديده و آنقدر شديد و فجيع بوده است كه رها نمودن مجرم و بي مجازات گذاشتن او قابل اغماض نيست.
در هر دو صلاحيت، موضوع مشتركي ملاك عمل قرار مي گيرد و آن هم بين المللي بودن جرم است و اين مسأله تنها عنصر ارتباطي و عامل اصلي اعمال صلاحيت از سوي محاكم است .
اما تفاوت اين دو صلاحيت در مراجعي است كه آن را اعمال مي نمايند . صلاحيت بين المللي مربوط به مراجع بين المللي براساس مقررات خاص تعيين شده در اساس نامه اين مراجع است .10
دادگاه هاي نورنبرگ، توكيو، يوگسلاوي، رواندا، سيرالئون و ديوان بين المللي كيفري كه هر يك از آن ها داراي قواعد مشخص در مورد محدوده و حوزه اعمال صلاحيت خويش هستند، مثا ل هاي گوياي صلاحيت بين المللي است . اما صلاحيت جهاني مربوط به محاكم داخلي يا محاكم ملي دولت هاست كه آن ها ممكن است براساس قانون خاص داخلي خود يا براساس تعهدات ناشي از معاهدات اقدام به اعمال اين صلاحيت نمايند . در هرصورت در هر دو صلاحيت به تعقيب و محاكمه جنايتكاران بين المللي پرداخته مي شود و موضوع آن جرائم بين المللي مي باشد11.
برخي حقوقدانان معتقدندکه صلاحيت جهاني لزوماًتوسط دادگاههاي داخلي اعمال مي شوددرحالي که صلاحيت بين المللي از ناحيه دادگاههاي بين المللي اجرا مي شود.بنابراين فرق اصلي ميان اين دو اصل ،مرجع اعمال کننده صلاحيت است ،ونبايد اين دو صلاحيت با هم خلط شوند.
تفاوت ديگر ناشي ازجرايمي است که مشمول اصل صلاحيت جهاني وصلاحيت بين المللي است. صلاحيت تمامي دادگاههاي بين المللي که تا به حال تشکيل شده اند محدود به جرايم مهم بين المللي بوده است ،در حاليکه بعضي از جرايم کم اهميت تر که مي توان گفت در زمره جرايم قراردادي هستند نيز مشمول اصل صلاحيت جهاني مي شوند .12
به نظر مي رسد بين اصل صلاحيت جهاني وصلاحيت بين المللي تفاوت ماهوي وجود دارد ،چه اينکه صلاحيت جهاني در کنار ساير اصول سنتي تعيين کننده قلمرو صلاحيت يک مرجع کيفري ،اعم از ملي يا بين المللي ،حدودقلمروصلاحيت اين مراجع را معين مي کند ،در حاليکه صلاحيت بين المللي ويژگي ايجادي يک مرجع محسوب مي شود ،به اين معني که خصيصه بين المللي بودن ،ناشي از توافق چند دولت براي ايجاد يک مرجع داراي صلاحيت بين المللي است وناظر به تعيين قلمرو اعمال صلاحيت آن نمي باشد. بديهي است همانند يک مرجع داخلي صلاحيت يک مرجع بين المللي نيز ممکن است مبتني براصل صلاحيت جهاني ويا ديگراصول تعيين کننده صلاحيت مثل اصل صلاحيت شخصي ويا سرزميني باشد13

گفتار دوم : سابقه تاريخي
کاربرد ابتدايي اصل صلاحيت جهاني ،رسيدگي به جرايمي بود که خارج از قلمرو حاکميت تمام کشورها ارتکاب مي يافتند.دزدي دريايي به عنوان اولين جرمي که پايه اصل صلاحيت جهاني برآن بنا نهاده شد،دردرياي آزاد وخارج ازقلمروحاکميت دولت ها ارتکاب مي يافت .براين اساس اعمال اصل صلاحيت سرزميني دولت مربوط امکان پذير نبود،درنتيجه رهيافت دولت ها براي مبارزه با آن منجربه تدوين کنوانسيون 1958ژنوراجع به حقوق درياي آزادگرديدکه به موجب ماده 19آن هردولتي مي تواند دزدان کشتي يا هواپيما يا کشتي تحت تصرف اين افراد را توقيف وآنان رادستگير ونسبت به اعمال مجازات مربوط اقدام کنند.14
درباره تاريخچه صلاحيت جهاني بايد يادآوري كرد كه اين اصل حاصل تفكرات دوران معاصر نيست ، بلكه ريشه در حقوق عرفي دارد . امكان پيگرد دزدي دريايي دردرياي آزاد براي همه دولت ها، اولين مورد اعمال اصل صلا حيت جهاني است.
اجراي صلاحيت جهاني در مورد دزدي دريايي اين گونه توجيه مي شد كه فرد مجرم ، دشمن تمام بشريت است و در نتيجه تمام بشريت در مجازات وي مجاز خواهند بود.ناگفته نماند هرچند اساس صلاحيت جهاني ريشه در عرف دارد، اما توسعه و سرايت آن به ديگر جرايم خطير بين المللي وتدوين آن در معاهدات بين المللي، از قرن بيستم ميلادي به بعد صورت گرفت و دستگيري ژنرال پينوشه در بيمارستان لندن به درخواست قاضي اسپانيايي، اهميت صلاحيت جهاني را به خصوص نزد افكار عمومي پررنگ نمود.15
در حال حاضر بسياري از كشورهاي غربي شكل مشروط صلاحيت جهاني را درقوانين كيفري خود پذيرفته اند و در مواردي نيز افراد متهم به ارتكاب جرايم بين المللي را تحت تعقيب و محاكمه قرارداده اند. در كشور ما نيز به خصو ص پس از درگيري 22 روزه ميان ارتش اسر ائيل و حماس در نوار غزه تصويب لايحه جرايم جنگي در بهمن 1387و اعلام جرم عليه برخي سران اسرائيلي اعمال صلاحيت جهاني ابعاد تازه اي يافته است.
طبق ماده 8 قانون مجازات اسلامي در مورد جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهود بين المللي مرتكب در هر كشوري به دست آيد ، محاكمه مي شو د، اگر در ايران دستگير شد ، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات خواهد شد.
بنابراين مقنن ايراني شكل مشروط اصل صلاحيت جهاني را پذيرفته و اعمال آن توسط دادگاه هاي ايران را مقيد به دو شرط نموده است : نخست اينكه بايد به موجب قانون خاص يا عهود بين المللي مقرر شده باشد كه مرتكب در هر كشوري دستگير شود، محاكمه شود و دوم آنكه لازم است متهم در ايران دستگير شود.16
به هرحال، ملاحظه قوانين موضوعه كشورها نشان مي دهد كه قانون گذاران كشورها از اوايل قرن 18 دزدي دريايي و برده داري را جرمي كه مي بايست مشمول صلاحيت جهاني قرار گيرد، قلمداد نموده اند.

مبحث دوم :
دلايل وماهيت صلاحيت جهاني

گفتار نخست : دلايل ايجاد
اصل صلاحيت سرزميني يکي از اساسي ترين اصول صلاحيت قوانين کيفري است که از ابتداي تشکيل دولتها وجودداشته است .اين اصل ازچنان اهميتي برخوردار است که مي توان ادعا کردبدون وجودآن ،اقتدار وحاکميت يک کشور معناي خود را از دست مي دهد((اين امرکه دولتي بتواند جرايم ارتکابي درداخل کشور خود را تحت تعقيب قراردهد)) تجلي منطقي اعمال حاکميت يک کشور مستقل بوده وکاملاًمعقول است
زيرا مقامات يک کشور مسئول اجراي قانون وحفظ نظم در داخل کشور خود هستند17
اما پيشرفت هاي که بشر امروز شاهد آن است ،بيش از گذشته سرنوشت انسانها را به هم پيچيده وسبب ايجاد ارزشهاي مشترک بشري شده است. هرچه ارتباط جوامع نزديکتر شود وبيش تربه سوي هدف ها ومنافع حرکت نمايند،حفظ انسجام ويکپارچگي جامعه جهاني پيچيده تروازطرفي ضروري ترشده،ودرنهايت نظم ويژه خودرامي طلبد.به گونه اي که جامعه جهاني بايد همانند هرجامعه ديگر براي صيانت ازارزش هاي مشترک ،ساختار ورهيافت هاي مورد نياز را ترسيم واجرا کند
يکي از ارزش هاي مشترک وشايد مهم ترين ارزشي که توجه جامعه جهاني را به خود معطوف کرده “حفظ صلح ،آرامش وامنيت”است18
علاوه براين حقوقدانان براي توجيه اين اصل دلايل متعددي بيان نمودند که از مهم ترين آنها عبارتنداز:
1-جلوگيري ازبي مجازات ماندن مجرمين
2-حفظ نظم عمومي بين المللي
3-حفظ نظم عمومي محل دستگيري مجرم
الف : ضرورت جلوگيري از بي مجازات ماندن مجرمين
يکي ازاهداف عمده ي حقوق جزاي بين الملل ،جلوگيري از بي مجازات ماندن مجرمين است .درواقع يکي از اهداف ومباني پيش بيني اصل صلاحيت جهاني،سرکوب رفتارهايي مي باشدکه نتيجه ي آن،آسيب به منافع کل جامعه ي بين المللي وبه تعبير رساتر همه ي بشريت است .بدين منظور هم حقوق بين الملل کيفري رسيدگي به جرم اين مجرمين را به دادگاههاي ملي واگذار کرده است وبا اعطاي صلاحيت رسيدگي به همه ي دولتها،درتعقيب ومحاکمه اين افراد ،درپي آن است که همه ي اين افراد روزي در جايي از دنيا به سزاي اعمال خود برسند
به موازات پذيرش رژيم مسئوليت ،بنابر اهميت اعمال خلاف درگستره حيات بين المللي ،مقوله مسئوليت کيفري بين المللي که ناظر به سرکوبي و مجازات است طرح مي شود .امري که بنا بر اصول بين المللي کيفري که”هيچ مجرمي نبايد بدون مجازات باقي بماند “منطقي جلوه مي کند19
بنابراين مکانيسم صلاحيت جهاني ، به دستگاه هاي قضايي دولت ها ماموريت بين المللي اعطا مي نمايد و اجازه مي دهد که مرتکبين جرايم مهم را درشرايطي که دادگاه هاي صلاحيت دار ناتوان از اجراي ماموريت خود درمحاکمه ي اين افراد مي باشند ،آنهارا مورد محاکمه قراردهدوبه کيفر اعمال خود برساند.
ب: ضرورت حفظ نظم عمومي محل دستگيري مجرم
نفع کشورهاي پناهگاه دراين است که ازشر شخص تبهکار که ممکن است در خاک آن کشور نيز مرتکب جرم شودرهايي يابد وبه اين ترتيب کشورش پناهگاه جنايتکاران نگردد وباتسليم اين گونه افراد ،يک اقدام تاميني به سودکشوردرجامعه خود انجام دهد وهمچنين مي تواند متقابلاًازکشورهاي ديگر نيز توقع داشته باشد که مجرم فراري که به منافع آن زيان وارد نموده را نيز مجازات نمايند.
درواقع کيفردادن چنين مجرمي درمحل پناهگاه لازم تر است تادرمحل وقوع جرم،زيرامسلماًدرمحل وقوع جرم تنهامردم رابه وحشت افکنده است ولي ازآنجاناپديدشده است امادرکشورپناهگاه برعکس مردم که ازجرم اوخبردار شده اند گرفتارترس بيشتري مي گردند چون خطرنزديک آنها مي باشد.
البته بايدخاطرنشان نمودکه عده اي اين نظريه رابه عنوان يکي ازمباني اصل صلاحيت جهاني اغراق آميزدانسته اندوبراي تعديل آن مي گويند:((دولتي که مجرم رادستگيرمي کندتاحدي که وجوداين مجرم براي اوزيان باراست اوراکيفرمي دهدواگرتعقيب اين مجرم براي دولت به منظورهمکاري باحقوق کيفري بين الملل نباشد،تعقيب دراين شرايط نشانه اي ازخودخواهي است.))20
ج: ضرورت حفظ نظم عمومي بين المللي
گفته شد که اصل صلاحيت جهاني براين فرض مبتني است که برخي ازجرايم،آن چنان درنظر همه ي افراد جامعه ي جهاني قبيح وقابل سرزنش محسوب مي شوند که مرتکبين آنها را مي توان دشمن همه ي ملل فرض کرد و هردولتي حق تعقيب ،محاکمه ومجازات چنين مجرمي را خواهد داشت .اين اصل استثنايي براصل درون مرزي بودن حقوق جزاست .در واقع اين جرايم اصولاًچندان بزرگ ومضر به حال بشر است که نه تنها نظم محل ارتکاب جرم ،بلکه نظم بين المللي را هم خدشه دار مي کند .
وقوع جرايم متعدد ومکرر بين المللي مخصوصاً جرايمي که به وسيله گروههاي مجهز وخطرناک جنايتکاران ارتکاب مي يابد ايجاب مي کند که براي پيشگيري از وقوع جرايم خطرناک وجلوگيري از فرار اين تبهکاران يک همکاري بين دولتها وجود داشته باشد اين همکاري به گونه هاي مختلف ايجاد وروز به روز توسعه يافته است واصل صلاحيت جهاني نيز يکي از مهمترين اين پيشرفت ها ويکي از صور پيشرفته همکاري است که مورد قبول حقوق دانان جهان قرار گرفته واغلب کشورها با وضع قوانين داخلي وشرکت در قراردادهاي چند جانبه اصول آن را پذيرفته اند تا بدين ترتيب بتوانند نظم بين المللي که امروزه يکي از مهمترين شرايط زندگي آسوده در جهان است را تامين نمايد .
درديباچه ي اساسنامه ديوان بين المللي کيفري هم به اين مطلب يعني حفظ نظم عمومي بين المللي کراراً اشاره شده است ازجمله در يک فراز آمده است ((… باتاکيد براينکه فجيع ترين جناياتي که موجب اضطراب بين ا لمللي مي شودنبايد بدون مجازات بماند…))يا درجايي ديگرآمده است((…انديشناک از اينکه طي اين قرن ميليونها کودک ،زن ومردقرباني فجايع وددمنشيهاي غير قابل تصوري شده اند که وجدان بشريت ازآن به شدت يکه خورده است….)).
عالم حقوق اثباتي پين هرافريرا مي گويد: ((قوانين کيفري ،مجرم را بدان علت کيفر نمي دهند که با ارتکاب جرمي اين يا آن کشور را ننگين کرده است بلکه اين کيفر از آن جهت است که مجرم ،باارتکاب جرم نسبت به شخص مجني عليه به بشريت آسيب رسانده است اين شخص ،متهم کليه محاکم جهان است ودادسراي هر کشوري بايد اورا به محکمه کشوري جلب کند که قانون اورا نقض کرده است وآن قاضي که به خود مي بالد چنين مجرمي را بي کيفرگذاشته است خود معاون اول درجرم محسوب مي شود.21

گفتار دوم : ماهيت صلاحيت جهاني
هدف وماهيت اصل صلاحيت جهاني تنها محكوميت و مجازات مرتكبان جرايم بين المللي و يا كسب ضرروزيان وجبران خسارت به نفع قربانيان نيست، بلكه هدف پيشگيري از جرايمي است كه خطر وقوعشان در آينده وجود دارد . در اين دورنما، مبارزه و سركوب جرايم بين المللي چه با هدف تنبيهي و چه پيشگيرانه، حول محور اساسي لزوم پايان بخشيدن به بي عدالتي دور مي زند.

الف : منشاء ايجاد صلاحيت جهاني
از منظر بين المللي ( حقوق بين الملل ) منشا صلاحيت جهاني ممکن است معاهده يا عرف باشد . معاهدات يا کنوانسيون هاي بين المللي به عنوان وسيله اي رايج و مناسب براي بيان اهداف مشترک دو يا چند کشور و پيش بيني طريق نيل به آن اهداف به کار مي روند .
به طور کلي در کنوانسيون هاي بين المللي ، صلاحيت جهاني دولت هاي عضو کنوانسيون به يکي از دو شکل ذيل پيش بيني مي شود در برخي از کنوانسيون ها ، دولت هاي عضو ، قطع نظر از محل ارتکاب ، براي رسيدگي به جرايم مورد نظر کنوانسيون صلاحيت دارند و ملزم به تعقيب و محاکمه متهمين جرايم مذکور در دادگاه هاي خود هستند . اين کنوانسيون ها به تنهايي قابل اجرا هستند ، يعني به طور مستقيم در کشورهاي عضو قابل اجرا هستند و نيازي به تصويب قانون جداگانه اي براي تاييد صلاحيت پيش بيني شده در آن کنوانسيون ها نيست



قیمت: تومان


پاسخ دهید