دانشکده حقوق و علوم سياسي
پايان‌نامه‌ي دوره‌ کارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي
موضوع:
اعتراض به رأي داور در حقوق ايران
استاد راهنما:
دکتر همايون مافي
استاد مشاور:
دکتر سام محمدي
دانشجو:
محسن مؤمني
خرداد 93
سپاسگزاري
حضرت علي (ع) فرمودند:
“من عَلَّمني حرفاً فقد صيَرني عبداً”
ادب اقتضا مي‌کند از سر تعظيم و فروتني از تمامي اساتيد گرانقدر و فرهيخته دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران بويژه جناب آقاي دکتر همايون مافي استاد محترم “راهنما” که در انتخاب موضوع و تصويب و تدوين و ارائه آن، با صبر و حوصله‌ي زائد الوصف و اشارات به موقع و دقيق و گشاده‌روئي اينجانب را ياري نموده و همچنين جناب آقاي دکتر سام محمدي استاد محترم “مشاور” که با بردباري و تواضع بنده را از دانش فروزان خويش بهره‌مند نموده، متواضعانه و از صميم قلب سپاسگزاري نموده و از خداوند بزرگ و منان، توفيق و موفقيت هميشگي براي اين بزرگواران را مسئلت نمايم.
تقديم به:
تمامي رهپويان رراه علم و معرفت
که به حکايت ن و القلم به آنچه مي‌نگارند، معترفند
و
همچنين تقديم مي‌کنم به مقدسترين واژه ها در لغت نامه دلم:
مادرم، درياي بي‌کران فداکاري که زندگيم را مديون مهر و عطوفت آن مي دانم.
پدرم، که بودنش تاج افتخاريست بر سرم.
همسرم که نشانه لطف الهي در زندگي من است.
برادر و خواهرم همراهان هميشگي و پشتوانه هاي زندگيم.
چکيده:
داوري نهادي خصوصي براي حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوري و قبول داوري از طرف داور يا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و داور اقدام به صدور رأي مي‌نمايد که رأي صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. با اين حال نبايد براين بود که رأي داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌عليه حق هيچ‌گونه اعتراضي را نسبت به رأي ندارد. قانونگذار براي حفظ حقوق محکوم عليه در مواردي استثنايي مواردي را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوري تجاري بين المللي و همچنين ماده 489 قانون آيين دادرسي مدني عنوان شده است. برخي از اين موارد در ماده 33 قانون داوري تجاري بين المللي و ماده 489 قانون آيين دادرسي مدني بيان شده است که محکوم‌عليه اگر اعتراضي نسبت به رأي داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نمايد مي‌تواند در ظرف مهلتي که قانون به او داده است و فقط در همان مواردي که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأي را بنمايد. و برخي ديگر در ماده 34 قانون داوري تجاري بين‌المللي عنوان شده که نيازي به درخواست ابطال از طرف محکوم عليه نيست و دادگاه خود راساً مي‌تواند به آن رسيدگي نمايد. درخواست ابطال رأي تنها راه اعتراض به رأي داور در قوانين ايران به شمار مي‌آيد. مطالعه اعتراض به رأي داور در حقوق ايران موضوع اين پايان نامه را تشکيل مي‌دهد.
واژگان کليدي:
اعتراض، رأي داور، حقوق ايران.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
الف- بيان مسئله 1
ب- سوال‌هاي پژوهش2
ج- پيشينه پژوهش2
د- فرضيه‌هاي پژوهش3
ر- حدود پژوهش3
ز- اهداف پژوهش3
و- مباني نظري پژوهش3
ه- روش‌شناسي پژوهش3
ي- تقسيم مطالب3
فصل اول: کليات
مبحث اول: مفهوم و ويژگي‌هاي رأي داوري4
گفتار اول: تعريف رأي داوري4
گفتار دوم: ويژگي‌هاي رأي داوري5
بند اول: کتبي بودن رأي داوري5
بند دوم: امضا رأي داوري6
بند سوم: تاريخ و مکان صدور رأي6
بند چهارم: لزوم تسليم رأي و ابلاغ آن7
بند پنجم: توجيه مدلل بودن صدور رأي9
مبحث دوم: اقسام رأي داوري10
گفتار اول: رأي حضوري و رأي غيابي10
گفتار دوم: رأي نهايي و رأي جزئي11
گفتار سوم: رأي تکميلي (الحاقي)12
گفتار چهارم: رأي مرضي‌الطرفين13
گفتار پنجم: رأي موقت13
گفتار ششم: رأي داخلي و رأي خارجي14
مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأي داور15
گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأي داور15
گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأي داور16
گفتار سوم: فرق اعتراض به رأي داور با تجديدنظر از آراي دادگاه‌ها17
فصل دوم: اعتراض به رأي داور در قانون آيين دادرسي مدني
مبحث اول: بررسي جهات اعتراض به رأي داور21
گفتار اول: مخالفت رأي با قوانين موجد حق25
گفتار دوم: صدور رأي نسبت به غير مطلب موضوع داوري26
گفتار سوم: خروج داور از حدود اختيارات تفويضي27
گفتار چهارم: صدور و تسليم رأي بعد از مدت داوري28
گفتار پنجم: مخالفت رأي با دفتر املاک يا اسناد رسمي داراي اعتبار قانوني29
گفتار ششم: عدم صلاحيت داور به صدور رأي30
گفتار هفتم: بي‌اعتباري قرارداد داوري31
مبحث دوم: آئين و آثار اعتراض به رأي داور32
گفتار اول: آئين اعتراض به رأي داور32
بند اول: مهلت اعتراض به رأي داور32
بند دوم: رسيدگي به اعتراض33
الف: نحوه‌ اعتراض33
ب: هزينه‌ دادرسي35
ج: مرجع صلاحيتدار جهت اعتراض به رأي داور36
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأي داور39
بند اول: اثر تعليقي40
بند دوم: اثر انتقالي43
مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأي داور47
فصل سوم: اعتراض به رأي داور در قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 1376
مبحث اول: بررسي جهات اعتراض به رأي داور53
گفتار اول: مباني مشترک ابطال رأي54
بند اول: فقدان اهليت يکي از طرفين اختلاف55
بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ي داوري56
بند سوم: عدم رعايت مقررات ابلاغ57
بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ي دلايل و مدارک58
بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختيارات58
بند ششم: عدم مطابقت ترکيب هيات داوري يا آيين دادرسي با موافقت‌نامه‌ي داوري59
گفتار دوم: مباني اختصاصي ابطال رأي60
بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأي60
بند دوم: مستند بودن رأي داور به سند جعلي61
بند سوم: يافت شدن مدارک مثبت حقانيت معترض به دليل مکتوم بودن يا کتمان آنها62
گفتار سوم: موارد بطلان رأي63
بند اول: عدم قابليت ارجاع موضوع به داوري64
بند دوم: مخالفت رأي با نظم عمومي، اخلاق حسنه و قوانين آمره65
بند سوم: مخالفت رأي مربوط به املاک با قوانين آمره و اسناد رسمي67
مبحث دوم: آئين و آثار اعتراض به رأي داور67
گفتار اول: آئين اعتراض به رأي داور68
بند اول: مهلت اعتراض به رأي داور68
بند دوم: رسيدگي به اعتراض69
الف: چگونگي درخواست و هزينه دادرسي69
ب: مرجع صلاحيتدار جهت اعتراض به رأي داور69
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأي داور71
بند اول: اثر تعليقي72
بند دوم: اثر انتقالي73
نتيجه‌گيري و پيشنهاد76
منابع78
چکيده انگليسي87
مقدمه
الف- بيان مسأله:
يکي از نهادهاي کهن و ريشه‌دار در نظام حقوقي ايران، امر داوري است. نهاد داوري در واقع يک شيوه‌ي خصوصي حل اختلاف است که به موجب آن دو يا چند شخص توافق مي‌کنند دعواي احتمالي يا مطرح خود را نزد شخص يا اشخاصي به قضاوت مدني بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بيشتر و هزينه‌ي رسيدگي کمتر حل و فصل گردد. البته بايد اذعان داشت که هميشه به اين شکل نيست که هزينه‌ي رسيدگي داوري کمتر از رسيدگي‌هاي قضايي باشد.
داور کسي است که سمت قضا در دستگاه دولتي ندارد، ولي در مرافعات بالقوه يا بالفعل، رسيدگي قضايي کرده و فصل خصومت نموده و رأي مي‌دهد (جعفري لنگرودي، 1387: 1778).
از رأي داور در قوانين و اسناد بين المللي تعريفي ارائه نشده است، ولي مي توان آن را اينگونه تعريف کرد که رأي داور به تصميم نهايي داور گفته مي‌شود که به گونه اي قطعي به کل يا بخشي از اختلاف ارجاعي خاتمه مي‌دهد. اگرچه رأي داور همانند حکم دادگاه قطعي است، اما به طور مطلق و هميشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعايه نيست.
علي‌رغم اين که رأي داور امتيازات فراواني دارد، ولي در صورتي اين امتيازات، کامل و قابل دفاع است که مبتني بر نظام متوازن و متعادلي از ضمانت اجراهاي قانوني براي حفظ حقوق هر دو طرف رأي (محکوم‌عليه، محکوم‌له)باشد، به نحوي که هم ضمانت اجراهاي لازم براي اجراي رأي داوري را در اختيار محکوم‌له قرار دهد و هم براي محکوم‌عليه يا حتي شخص ثالث اين فرصت را ايجاد کند که اگر رأي داوري فاقد ارکان يک رأي صحيح و لازم‌الرعايه يا اگر دچار آسيب‌هاي جدي حقوقي و قانوني است، مانند آرائي که بر اساس مدارک مجعول و يا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوي آن رأي را بگيرد (محبي، 1382: 8).
پس از صدور رأي، دو حالت ممکن است حادث شود. يا محکوم‌عليه رأي صادره را طوعاً و با رغبت اجرا مي‌کند يا از اجراي آن امتناع مي‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفين با تراضي و توافق، داور مورد نظر را انتخاب مي‌کنند رأي را نيز با ميل و رغبت اجرا مي‌نمايند. بنابراين، در ساير موارد محکوم‌عليه به دنبال از کار انداختن رأي داوري خواهد رفت.
ب- سؤال‏هاي پژوهش:
1- آيا موارد اعتراض به رأي داور در مقررات راجع به داوري در حقوق ايران، حصري است؟
2- آيا صرف درخواست اعتراض به رأي داور مانع از اجراي آن است؟
ج- پيشينه پژوهش:
1- در کتاب ابطال رأي داور اثر مهدي جوهري آمده است، در صورتي که دعوائي قابل ارجاع به داوري بوده و پس از ارجاع آن به داور، توسط وي رأي داوري صادر شود، هر يک از طرفين مي‌توانند به جهاتي نسبت به آن رأي اعتراض و ابطال رأي صادره را درخواست کنند (جوهري، 1390: 7).
2- در کتاب آيين دادرسي مدني اثر نعمت احمدي آمده است، چون افراد با قبول داوري، رفع اختلافات خود را به نظريه داور يا داوران واگذار نموده‌اند حق اعتراض به نظريه داور يا داوران را ندارند و رأي داور يا داوران قطعي است. البته آرائي قطعي و لازم الاجرا مي‌باشند که حقاً و قانونآً بر طبق موازين قانوني صادر شده باشند (احمدي، 1376: 426).
3- در کتاب آيين دادرسي مدني اثر عبدالله شمس آمده است، رأي داور اگرچه توسط شخص يا اشخاصي صادر مي‌شود که طرفين انتخاب نموده و يا در انتخاب آنان دخالت داشته‌اند اما ممکن است محکوم‌عليه آن را عادلانه تشخيص ندهد و يا حتي به حقوق شخص ثالثي که در تعيين داور شرکت نداشته خلل وارد آورد. به همين منظور طرق شکايت نسبت به رأي داور نيز پيش‌بيني شده است (شمس، 1388: 588).
د- فرضيه‌هاي پژوهش:
1- موارد اعتراض به رأي داور در مقررات راجع به داوري در حقوق ايران، حصري است.
2- صرف درخواست اعتراض به رأي داور مانع از اجراي آن نيست.
ر- حدود پژوهش:
گستره‌ي پژوهش، در حقوق ايران است.
ز- اهداف پژوهش:
هدف از اين پژوهش بررسي اعتراض به رأي داور با توجه به قانون آئين‌ دادرسي مدني و قانون داوري تجاري بين المللي مي‌باشد. در اين پژوهش سعي بر اين است که با رفع ابهامات موجود، موضوع اين پژوهش بتواند براي قضات، وکلا، و دانش پژوهان رشته‌ي حقوق مفيد فايده واقع شود.
و- مباني نظري پژوهش:
در اين پژوهش سعي مي‌شود با استفاده از دکترين حقوقي و مراجعه به کتب و مقالات معتبر، به جمع آوري اطلاعات پرداخته و سپس موضوع مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
ه- روش شناسي پژوهش:
روش تحقيق، توصيفي از نوع تحليل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه‌اي مي باشد.
ي- تقسيم مطالب:
اين تحقيق در 3 فصل ارائه مي‌شود. در فصل اول، به کليات و در فصل دوم به موارد اعتراض و آئين اعتراض و آثار اعتراض در قانون آيين دادرسي مدني و همچنين در فصل سوم به موارد اعتراض و آئين و آثار اعتراض در قانون داوري تجاري بين‌المللي پرداخته مي‌شود.
فصل اول: کليات
در اين فصل با توجه به اين که موضوع در مورد اعتراض به رأي داور در حقوق ايران است، تعاريف اصطلاحاتي نظير رأي داوري و اعتراض و هم تفاوت اعتراض به رأي داور با تجديدنظر از آراي دادگاه‌ها، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
مبحث اول: مفهوم و ويژگي‌هاي رأي داوري
در اين مبحث، مفهوم رأي داوري و ويژگي‌هاي آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا بستر نظري لازم براي تحليل مطالب پايان نامه فراهم شود.
گفتار اول: تعريف رأي داوري
رأي در لغت به معناي انديشه، فکر، عقل، عقيده و تدبير است (عميد، 1389: 563). تعريفي از رأي که موجب قبول همگان باشد وجود ندارد. قانونگذار ايران نه در قانون آيين دادرسي مدني و نه در قانون داوري تجاري بين‌المللي تعريفي رأي ارائه نکرده است. قوانين ديگر و همچنين اسناد بين‌المللي نيز فاقد تعريفي از رأي داوري مي‌باشند. قانون نمونه داوري آنسيترا‌ل نيز در اين زمينه ساکت است و تمامي تعريف‌هاي پيشنهادي در هنگام تدوين ماده‌ي 2 قانون نمونه رد شد (حبيبي مجند‌ه، 1391: 630). حتي در کنوانسيون نيويورک، که در مورد شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي است از رأي تعريفي به‌عمل نيامده است. اما با توجه به اين تعاريفي نيز از رأي داوري ارائه شده است. مثلاً روندو- ريويه، رأي داوري را اين گونه تبيين مي‌کند: “عملي که به وسيله‌ي آن، داوران مسائل اختلافي ارجاع شده به وسيله طرفين (يا اطراف) قرارداد داوري را بر اساس اختياراتي که قرارداد مزبور به آن اعطا نموده، فيصله مي‌دهند” (جنيدي، 1380: 24).
با در نظر گرفتن کلمه‌ي رأي داوري در قوانين مي‌توان رأي داوري را چنين تعريف کرد: (رأي به تصميم يا تصميمات هيات داوري اطلاق مي‌شود که به طور کلّي يا جزئي، به ‌صورت قطعي و الزام آور، اختلاف ارجاعي
و موجود بين طرفين را به‌ صورت ماهوي خاتمه مي‌دهد) (شيروي، 1391: 257). همين تعريف کامل تر به نظر مي‌رسد.
گفتار دوم: ويژگي‌هاي رأي داوري
شکل و جزئيات رأي داوري بستگي به قوانين و قواعد حاکم بر داوري دارد. با وجود اين شکل رأي داوري هرگز و در هيچ زماني موضوع قانونگذاري قرار نگرفته است و به طور دقيق مشخص نشده است. ولي با وجود اين در هر کشور، رويه‌اي براي انشاء رأي به و‌جود آمده است که قضات و داوران را تحت تاثير قرار داده است.
در اينجا برخي از ويژگي‌هاي رأي داوري از قبيل: کتبي بودن، امضا، تاريخ و مکان، لزوم تسليم رأي و ابلاغ آن و توجيه مدلل بودن صدور رأي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
بند اول: کتبي بودن رأي داوري
ماده‌ي30 قانون داوري تجاري بين‌المللي تصريح به کتبي بودن رأي داور دارد اما در قانون آيين دادرسي مدني تصريح به اين خصوصيت نشده است و بايد از توديع رأي در دفتر دادگاه ارجاع کننده‌ي دعوا به داور يا موردي که داور از امضاء خودداري مي‌کند و مراتب بايد در برگ رأي قيد شود (مواد 485 و 484) کتبي بودن رأي داور را استنباط نمود.
در قانون نمونه نيز کتبي بودن رأي داور در بند (2) ماده‌ي34 آن مورد اشاره قرار گرفته است. اگر چه در ماده‌ي 6 قانون تجارت الکترونيک ايران آمده است که “هر‌گاه وجود يک نوشته به‌ موجب قانون لازم باشد (داده پيام) در حکم نوشته است” رأي داور مي‌بايد به‌صورت غير‌الکترونيکي تنظيم شود، زيرا اگر بنا باشد که رأي مطابق کنوانسيون نيويورک مورد شناسايي و اجرا قرار گيرد در کنوانسيون نيويورک صرفاً از کتبي بودن به معناي سنتي و غير الکترونيکي صحبت شده است (شير‌وي، 1391: 261).
بند دوم: امضاء رأي داوري
پس از تنظيم رأي، داوران بايد آن را امضا نمايند. در بند (1) ماده‌ي30 قانون داوري تجاري بين‌المللي آمده است که “رأي بايد به‌ صورت کتبي باشد و به امضاي داور يا داوران برسد”. اما در قانون آيين دادرسي مدني به اين امر تصريح نشده است. از ماده‌ي 484 که بيان مي‌دارد مراتب امتناع داور از امضاء رأي بايد در برگ رأي قيد شود مي‌توان به اين خصوصيت دست يافت که رأي بايد توسط داور يا داوران امضا شود. البته رأي بدون امضا فاقد اثر حقوقي است. و دليل قانونگذار به عدم تصريح امضاي رأي داور در قانون آيين دادرسي مدني را بايد به دليل بديهي بودن اين امر دانست.
پس با توجه نياز رأي به امضا، هر‌گاه در قرارداد داوري، داور واحد باشد، داور واحد بعد از رسيدگي به دعوي و صدور رأي، آن را امضا مي‌کند و هر‌گاه داوران متعدد باشند، همه‌ي آنان بايد رأي را امضا نمايند مگر آن که در صدور رأي اتفاق نداشته باشند که در اين صورت، امضاء اکثريت آنان کافي مي‌باشد (شيروي، 1391: 262).
بند سوم: تاريخ و مکان صدور رأي
تاريخ رأي با‌ توجه به اهميتي که از نظر پايان يا آغاز مواعد‌ي که به آن ارتباط پيدا مي‌کند دارد، بايد در رأي قيد شود. تاريخ صدور رأي همان زماني است که در رأي قيد مي‌شود و از آن تاريخ است که فراغ داور يا داوران تحقق مي‌يابد و آنان ديگر مجاز نيستند که در رأي دخالت نمايند مگر در موارد استثنايي براي تصحيح يا تکميل يا تفسير رأي که مجبور مي‌شوند به رأي رسيدگي نمايند. در بند 3 ماده‌ي 30 قانون داوري تجاري بين‌المللي آمده است که رأي داور بايد حاوي تاريخ و محل داوري باشد. اما در قانون آيين دادرسي مدني به اين امر اشاره‌اي نشده است. دليل عدم ذکر در اين مورد را مي‌توان اين دانست که در دعاو‌ي داخلي غالباً تاريخ شروع و پايان موا‌عد به تاريخ صدور رأي ارتباط پيدا نمي‌کند. در اغلب موارد، تاريخ رأي نشان مي‌دهد که رأي داور در مهلتي که به داوران داده شده، صادر شده است يا که داوران خارج از آن مهلت رأي صادر نموده‌اند، در اين مورد اظهار نظر شده است که در قانون داوري داخلي (آيين دادرسي مدني) و همچنين در قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران ضمانت اجرايي براي عدم ذکر تاريخ معين نشده است (خزاعي، 1386: 101). اين استدلال صحيح به نظر نمي‌رسد زيرا همان طور که در بالا ذکر شده است اغلب تاريخ رأي نشان مي‌دهد که آيا رأي در آن مهلتي که مورد توافق طرفين بوده است صادر شده است يا خير. در صورت عدم صدور رأي در مدت مقرر موضوع از جهات ابطال رأي داور در ماده‌ي 489 قانون آيين دادرسي مدني و بند (ه) ماده‌ي 33 قانون داوري تجاري بين‌المللي است.
مکان صدور رأي نيز همانند تاريخ رأي داراي اهميت فراوان مي‌باشد. در قانون آيين دادرسي مدني به ذکر مکان صدور رأي اشاره‌اي نشده است ولي در قانون داوري تجاري بين‌المللي همانطور که در بالا ذکر شد، در بند 3 ماده‌ي 30 اين قانون آمده است که رأي علاوه بر دارا بودن تاريخ بايد حاوي محل داوري موضوع بند (1) ماده‌ي 20 همين قانون که مربوط به محل داوري است باشد. با اين وصف بايد بين محل امضا رأي و محل صدور رأي قائل به تفکيک شد. عمل امضا رأي، ابراز و بيان توافق با محتواي آن و عملي تاييدي است. از آنجا که محل اقامت داوران اغلب در داوري‌هاي بين‌المللي در کشورهاي مختلف است رأي ممکن است در محل‌هاي متفاوت امضا شود و معمولاً لازم نيست که رأي در محل داوري امضا شود و محل امضا را نبايد همان محلي محسوب کرد که رأي در آن صادر شده است (حبيبي مجنده، 1391: 647).
مکان صدور رأي داراي 3 اثر مهم حقوقي است. يکي اين که مقررات کشور محل صدور رأي بر فرايند رسيدگي داوري حاکم است. دوم، دادگاه صالح محل صدور است که مرجع اعتراض به رأي داور مي‌باشد و سوم اين که شناسايي و اجراي رأي داوري به استناد کنوانسيون نيويورک اصولاً در کشوري غير از کشور محل صدور ممکن است (شيروي، 1391: 264).
بند چهارم: لزوم تسليم رأي و ابلاغ آن
پس از صدور رأي توسط داور، بايد مفاد رأي به اصحاب دعوي ابلاغ شود تا اگر ايراد و اعتراضي داشته باشند به عمل آورند. بر طبق ماده‌ي 485 قانون آيين دادرسي مدني “چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي را براي ابلاغ رأي داوري پش‌بيني نکرده باشند داور مکلف است رأي خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌ کننده‌ي دعوي به داوري يا دادگا‌هي که صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد تسليم نمايند. دفتر دادگاه اصل را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده‌ي آن را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوي ارسال مي‌دارد”. پس ملاحظه مي‌شود که طرفين مي‌توانند در مورد شيوه‌ي ابلاغ توافق کنند و داور مکلف به رعايت آن است.
قانون داوري تجاري بين‌المللي نيز در بند 4 ماده‌ي 30 اعلام مي‌دارد که پس از امضاي رأي رونوشت آن بايد به هر يک از طرفين ابلاغ شود. اما در خصوص چگونگي ابلاغ اشاره‌اي ندارد که به نظر مي‌توان در اين مورد بر طبق ماده‌ي 3 قانون داوري تجاري بين‌المللي عمل کرد.1
داوران بايد سعي کنند که رأي در مدت داوري صادر شود و تسليم آن به دادگاه يا طرفين به شيوه مندرج در قرارداد باشد والّا رأي طبق بند 4 ماده 489 قابل ابطال است.
داوران، به ويژه وقتي ارجاع امر توسط دادگاه صورت نمي‌گيرد بايد رأي خود را تواماً در مهلت مقرر صادر و تسليم نمايند. در غير اين صورت حتي صدور رأي در مهلت تعيين شده نيز موجب اعتبار آن نبوده و رأيي که خارج از مدت داوري تسليم شده فاقد اعتبار است. يکي از جهات مذکور در ماده 489 قانون آيين دادرسي مدني، بند 4 آن بوده که به موجب آن رأي داوري که پس از انقضا مدت داوري صادر و تسليم شده باطل است و قابليت اجرايي ندارد. در مواقعي‌که رأي داور تواماً خارج از مدت داوري صادر و تسليم شده باشد باطل است. همچنين تسليم رأي در مدت داوري نيز از وظايف و تکاليف داور است و موجب تنظيم روال داوري و حفظ حقوق طرفين داوري خواهد بود. با اين وجود، در قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران برخلاف قانون آيين دادرسي مدني مقرره‌اي راجع به ثبت و توديع رأي نزد محکمه صلاحيتدار محل داوري وجود ندارد. بنابراين محکومٌ‌له براي اجرا و محکومٌ‌عليه براي ابطال رأي ناگزير است که يک نسخه تاييد شده رأي را به همراه قرارداد داوري معتبر همراه درخواست خود به دادگاه مربوطه تسليم نمايد (اميرمعزي، 1389: 473).
بند پنجم: توجيه مدلل بودن صدور رأي
محتواي اصلي رأي بايد متضمن ادعاها و دفا‌عيات طرفين، نتيجه‌گيري‌هاي هيات داوري و دلايل اصلي براي رسيدن به تصميم باشد. قانون‌گذار با هدف تسريع در رسيدگي، داوران را مکلف به رعايت شکلي در انشاء رأي ننموده است اما با توجه به ماده 482 که بيان مي‌دارد “راي داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد”. بنابراين با توجه به اين ماده، قاعده يا قواعد حقوقي که رأي داور بر مبناي آن صادر شده است علي‌القاعده بايد در رأي مورد اشاره قرار گيرد، اما نبايد داور را مکلف به استناد به مواد قانوني دانست (شمس، 1388: 553). در حقيقت طرفين با ارجاع اختلاف به داوري پذيرفته‌اند که اختلاف آنها توسط شخص يا اشخاصي که خود انتخاب نموده‌اند بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مورد رسيدگي و صدور رأي قرار گيرد. اين امر ملازمه‌اي با توافق در خارج شدن از حکومت قواعد موجد حق ندارد. در قانون داوري تجاري بين‌المللي طرفين مي‌توانند داور را از ذکر دلايل در متن رأي معاف نمايند.
در بند2 ماده‌ي 30 قانون داوري تجاري بين‌المللي عنوان شده است “تمامي دلايلي که رأي بر آن مبتني است، بايد در متن رأي آورده شود، مگر اينکه طرفين توافق کرده باشند که دلايل رأي ذکر نشود، يا رأي بر اساس شرايط مرضي‌الطرفين صادر شده باشد”.
در قوانين ايران ضمانت اجراي رأي غير مدلل تعيين نشده است اما برخي بر اين نظرند که صدور رأي داوري غير مدلل در کشوري که رأي بايد مدلل باشد مخالف نظم عمومي است. در بند2 ماده‌ي 34 قانون داوري تجاري بين‌المللي موارد بطلان رأي داور را ذکر کرده است، نظم عمومي هم ذکر شده است که قاعده‌ي امري از مصاديق آن است، در بند2 ماده‌ي 5 کنوانسيون نيويورک نيز که با پيوستن ايران در سال1380 به آن در ايران نيز لازم‌الاجرا است، مقرر شده که شناسايي يا اجراي حکم با نظم عمومي کشور نبايد مغايرت
داشته باشد. بنابراين رأي غير مدلل داور بين‌المللي با نظم عمومي ايران در تعارض بوده و اعتبار ندارد (خزاعي، 1386: 112).
مبحث دوم: اقسام رأي داوري
اقسام رأي داور را مي‌توان از لحاظ آگاهي خوانده دعوي از جريان دادرسي به حضوري و غيابي، از لحاظ بررسي تمام موارد ارجاعي به نهايي و جزئي، از لحاظ ارتباط با يک نظام حقوقي خاص به داخلي و خارجي و از لحاظ رسيدگي به تمام موضوعات ارجاعي به رأي تکميلي تقسيم کرد.
گفتار اول: رأي حضوري و رأي غيابي
رأي غيابي، رأ‌يي است که هيات داوري در دعوايي صادر مي‌کند که يک طرف در آن حضور ندارد. در نظام‌هاي نوين داوري، رسيدگي غيابي قابل پذيرش است مشروط بر اين که به هريک از طرفين فرصت ارائه مواضع خود و پاسخ به استدلال‌هاي طرف مقابل داده شده باشد. در نتيجه چنانچه شواهدي باشد که نسخه‌اي از کليه‌ي ابلاغ‌ها و لوايح به ‌موقع به طرف ديگر ارسال و تحويل آنها شده است، و طرف غائب از مشارکت امتناع کرده است، رأي قابل اعتراض نبوده و مي‌تواند به اجرا گذاشته شود (حبيبي مجند‌ه، 1391: 638).
نقطه‌ي مقابل رأي غيابي، رأي حضوري است که هر دو طرف حتي‌الامکان از دادرسي مطلع بوده هرچند در آن حضور نداشته باشند که در اين صورت به اين رأي داور، حضوري گفته مي‌شود. در حقوق ايران رأي غيابي در مورد احکام دادگاه‌ها، با توجه به ماده‌ي 305 قانون آيين دادرسي مدني قابل رسيدگي در دادگاه صادر کننده‌ي حکم غيابي است. در نظام حقوقي ايران آراي داوري قابل تجديدنظر نيست و فقط در مو‌اردي که قانونگذار مشخص نموده قابل ابطال خواهد بود و مرجع آن نيز دادگاه‌هاي دادگستري قرار داده شده است بنابراين واخو‌اهي در مورد داوري در حقوق ايران به صور‌تي که مرجع آن داور باشد منتفي است. چون داور بعد از اتمام رسيدگي ديگر حق دخالت در رأي را نخواهد داشت و از رسيدگي فارغ مي‌شود.
گفتار دوم: رأي نهايي و رأي جزئي
بي‌ترديد بارز‌ترين مصداق رأي داوري که در همه نظام‌ها‌ي حقوق ملي و بين‌المللي مشمول عنوان رأي داوري مطروحه در آن مقررات و برخوردار از رژيم اجرايي موضوع آن مقررات مي‌باشد، رأي نهايي است (جنيدي، 1380: 26). رأي داوري به آخرين تصميم ديوان داوري در رابطه با ماهيت اختلاف اطلاق مي‌شود که به جز در موارد استثنايي (مثل تصحيح، تکميل و يا تفسير رأي) باعث ختم رسيدگي داوري و فراغ داور خواهد شد (شير‌وي، 1391: 259). چنان که ماده‌ي 31 قانون داوري تجاري بين‌المللي بيان مي‌دارد که “رسيدگي داوري با صدور رأي نهايي… خاتمه مي‌يابد”.
بعضي‌ها رأي نهايي را در معناي ديگر نيز به کار برده‌اند، که مقصود از آن اين است که از يک سو همه مسائل مرجوع‌اليه را مورد رسيدگي قرار داده و تعيين تکليف کرده باشد و از سوي ديگر در معرض هيچ نوع اعتراض اعم از درخواست ابطال يا پژوهش‌خواهي يا فرجام‌خواهي يا هرگونه اعتراض ديگر نسبت به اعتبار آن واقع نباشد (جنيدي، 1380: 26).
چنانچه بخشي از اختلافات از بقيه قابل تجزيه باشد و پرونده نسبت به آن بخش آماده‌ي صدور رأي باشد، در حالي که موضوعات ديگر نيازمند اظهارات و ارزيابي بيشتري باشد در مورد اين که داور يا داوران مي‌توانند در رابطه با آن قسمت از موضوع، رأي جزئي صادر نمايند، قانون آيين دادرسي مدني در مورد رأي دادگاه‌ها و در ماده‌ي298 تصريح دارد که “در صورتي که دعوي قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد، با درخواست خواهان دادگاه مکلف به انشاء رأي در همان قسمت مي‌باشد و نسبت به قسمت ديگر، رسيدگي را ادامه مي‌دهد”. اما در مورد رأي داوري چيزي عنوان نشده است و اين موضوع ساکت مانده است. در قانون داوري تجاري بين‌المللي نيز مقرره‌اي صريحي وجود ندارد که تکليف اين موضوع را به صو‌رت قاطع برطرف نمايد. در ماده‌ي 16 قانون داوري تجاري بين‌المللي که در مورد قلمرو صلاحيت داور است. اگر به صلاحيت داور ايراد شود، داور ابتدا نسبت به آن ايراد (صلاحيت) رأي جزئي صادر مي‌کند و سپس به ماهيت دعوي مي‌پردازد.
با توجه به اين که قانون ايران در مورد صدور رأي جزئي در مورد داوري، ساکت است، ابتدا بايد به موافقت‌نامه‌‌ي طرفين رجوع نمود و بر طبق توافق طرفين عمل نمود. چنانچه طرفين نيز در اين مورد سکوت کرده باشند به نظر مي‌رسد داوران منعي در مورد صدور رأي جزئي ندارند، زيرا به نظر مي‌رسد که اين موضوع به نفع طرفين است که وضعيت خود را حداقل نسبت به قسمتي از موضوع مورد اختلاف مشخص نمايند که در دعوي پيروز مي‌شوند يا مغلوب و همچنين اين که درست است قوانين ايران صدور رأي جزئي را در مورد داوري اجازه نداده‌اند، اما منعي هم صورت نگرفته است و برخلاف نظم عمومي و قواعد آ‌مره نيز به نظر نمي‌رسد.
رأي جزئي بايد واجد کليه اوصاف رأي نهايي باشد يعني اولاً آن بخش که موضوع رأي قرار مي‌گيرد کاملاً از بخش‌هاي ديگر قابل تجزيه باشد. ثانياً پس از صدور رأي جزئي فراغ داور تحقق يافته و داوران ديگر جز در موارد استثنايي مانند تصحيح، تکميل و تفسير رأي حق تجديدنظر در رأي را نداشته باشند (شيروي، 1391: 260).
گفتار سوم: رأي تکميلي (الحاقي)
اغلب داور از طريق طرفين انتخاب شده و به رسيدگي مي‌پردازد تا اختلاف في‌مابين طرفين دعوي را به همان نحوي که طرفين در موافقت‌نامه داوري توافق کرده‌اند رفع کند. و موضوعاتي که به داور ارجاع شده تمام و کمال بايد رفع شود، اما مواردي هم پيش مي‌آيد که داور نسبت به برخي از موضوعات ارجاعي رأي صادر مي‌کند و بقيه موضوعات را بلاتکليف مي‌گذارد بند (2) ماده‌ي 32 قانون داوري تجاري بين‌المللي نيز رأي تکميلي را بيان نموده است در اين خصوص بعد از صدور رأي هر يک از طرفين مي‌تواند ضمن ارسال اخطا‌ريه براي طرف ديگر، ظرف مدت 30 روز از تاريخ دريافت رأي، از داور تقاضا کند که نسبت به ادعا‌هايي که اقامه نموده، ولي در رأي مسکوت مانده است رأي تکميلي صادر نماييد. با اين وجود قانون آيين دادرسي مدني در مورد رأي تکميلي ساکت است.
گفتار چهارم: رأي مرضي‌الطرفين
در برخي از موارد طرفين در موافقت‌نامه‌ي داوري اختيار صلح را به داور مي‌دهند که رأي سازشي صادر نمايد (ماده‌ي 483 قانون آيين دادرسي مدني) يا اين که خود طرفين در حين رسيدگي داور، اختلاف خود را از طريق سازش حل مي‌کنند و يکي از طرفين از داور مي‌خواهد که بنا به توافق آنها رأي سازشي صادر نمايد و با مخالفت طرف مقابل هم مواجه نمي‌شود (ماده‌ي 28 قانون داوري تجاري بين‌المللي) در اين موارد داور رأي سازشي صادر مي‌کند که همانند گزارش اصلاحي در دادرسي قضايي خواهد بود. با اين وجود رأي سازشي بايد شرايط يک رأي قابل حمايت قانون را داشته باشد. ماده‌ي 483 قانون آيين دادرس مدني در مورد رأي سازشي بيان مي‌کند که “در صورتي که داوران اختيار صلح داشته باشند مي‌توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند. در اين صورت صلح‌نامه‌اي که به امضاي داوران رسيده باشد معتبر و قابل اجراست”.
ماده‌ي 28 قانون داوري تجاري بين‌المللي نيز در اين خصوص بيان مي‌دارد: “چنانچه طرفين در جريان رسيدگي، اختلافات خود را از طريق سازش حل کنند، داور قرار سقوط دعوي صادر مي‌نمايد و چنانچه يکي از طرفين تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقت‌نامه‌ي سازشي را به صو‌رت رأي داوري بر اساس شرايط مرضي‌الطرفين با رعايت مفاد ماده‌ي (30) صادر مي‌کند”. پس همانگونه که ملاحظه مي‌شود در صدور رأي مرضي‌الطرفين (سازشي) داور نياز به توافق طرفين دارد و خود نمي‌تواند راساً اقدام به صدور رأي مرضي‌الطرفين نمايد.
گفتار پنجم: رأي موقت
مطابق نظر کميته کاري تهيه کننده قانون نمونه، رأي موقت، رأيي است که به طور قطعي موضوع مورد اختلاف را حل نمي‌کند. اين تعريف با معناي عمومي واژه‌ موقت که مقابل نهايي قرار دارد همخواني دارد. البته اين تعريف به دليل اين که در عمل، اصطلاح رأي موقت اغلب به صورت مترادف با آراء جزئي به کار مي‌رود، در متن نهايي قانون نمونه به کار نرفته است (حبيبي مجنده، 1391: 636).
رأي موقت در ماده‌ي 17 قانون داوري تجاري بين‌المللي به کار گرفته شده است، اما قانونگذار لفظ دستور موقت را به جاي رأي موقت به کار برده است. اين تفاوت در لفظ آنچنان اهميت ندارد که ماهيت رأي را تغيير دهد. قانونگذار در اين ماده، تشخيص نوع دستور و موضوع آن و همچنين تشخيص فوريت موضوع را برعهده‌ي داوران نهاده است و همچنين به داوران اجازه داده است که در صورت نياز، تامين مناسب را اخذ نمايند تا در صورت ورود خسارات احتمالي به طرف مقابل از محل اين تامين جبران خسارت شود.
دادگاه‌ها با توجه به اقتداري که دارند طرفي را که از اجراي دستور سرپيچي کرده است به اجراي آن وادار مي‌نمايند، در حالي که دستور موقت صادره از سوي مراجع داوري از ضمانت اجراي کافي برخوردار نيست. به همين لحاظ است که طرفي که خواهان دستور موقت است اغلب ترجيح مي‌دهد، به جاي مراجعه به مرجع داوري به دادگاه ملي ذيربط مراجعه کند (مافي و پارسافر، 1390: 115).
مقررات مربوط به داوري در قانون آيين دادرسي مدني ايران در مورد صلاحيت مرجع داوري براي صدور دستور موقت سکوت اختيار کرده است. با توجه به اصل عام بودن صلاحيت دادگاه‌ها بايد قائل به اين بود که داوران در داوري‌هاي مشمول قانون آيين دادرسي مدني مجاز به صدور دستور موقت (رأي موقت) نخواهند بود و اين امر در صلاحيت دادگاه‌ها خواهد بود (همان: 116). در اينجا به نظر مي‌رسد با توجه به مقررات قانون آيين دادرسي مدني که صدور دستور موقت را از طريق داور برخلاف قانون داوري تجاري بين‌المللي پيش بيني ننموده است نظر اخير قوي تر باشد.
گفتار ششم: رأي داخلي و خارجي
هر رأي داوري از نظر تابعيت، يا داخلي است يا خارجي. رأي داوري زماني داخلي است که، موضوع مورد اختلاف طرفين، تابعيت طرفين و داوران، قانون قابل اجرا و محل اجراي رأي داوري منحصر‌اً به حاکميت يک کشور مربوط باشد.
رأي داوري خارجي به اين صورت است که هر رأي داوري صادره در يک داوري داخلي ضرور‌تاً براي کشورهاي ديگر خارجي به شمار مي‌آيد. بدين ترتيب رأي داوري داخلي در داوري‌هاي داخلي و رأي داوري خارجي در داوري‌هاي خارجي صادر مي‌شوند، با اين حال هر رأي داوري داراي تابعيت و لزوماً ملّي است حتي اگر جنبه‌ي بين‌المللي داشته باشد، اگر چه امکان تحقق داوري هاي بدون تابعيت نيز قابل انکار نيست. مثلاً مي‌توان موردي را تصور کرد که هيچ کشوري رأي صادره را متبوع و داخلي خود تلقي نکند در نتيجه رأي داوري واقعاً بدون تابعيت مي‌شود و بدين ترتيب هيچ داد‌گاهي صلاحيت اعمال نظارت بر رأي را ندارد. براي مثال در يک داوري بين‌المللي رأي در کشور الف بر طبق قانون کشور ب صادر شود و در اين حالت از سويي قانون کشور الف به علت اعمال قانون حاکم بر داوري، رأي صادره را متبوع خود نداند و از سويي ديگر کشوري که قانون آن در جريان داوري اعمال شده نيز به علت اعمال معيار مقر داوري، رأي را تابع خود نداند در اين وضعيت رأي صادره نمونه کامل يک رأي بدون تابعيت است و چنين رأ‌يي در هيچ کشوري قابل اعتراض و ابطال نيست (ايرا‌نشاهي، 1390: 226).
مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأي داور
رأي داور اگر چه توسط شخص يا اشخاصي صادر مي‌شود که طرفين انتخاب نموده‌اند يا در انتخاب آن دخالت داشته‌اند اما اين بدين معني نيست که محکوم‌عليه در همه حال آنرا مي‌پذيرد. ممکن است محکوم‌عليه آنرا عادلانه تشخيص ندهد يا به حقوق شخص ثالث خلل وارد کند، لذا در قانون براي همين منظور طرق اعتراض به رأي داور نيز پيش‌بيني شده است.
گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأي داور
اعتراض در لغت به معناي باز‌داشتن و منع کردن و پيش روي کسي ايستادن است (عميد، 1389: 143). اما در اصطلاح حقوقي به شکايت محکوم‌عليه غائب از حکم غيابي دادگاه را اعتراض به حکم غيابي مي‌نامند (جعفري لنگرو‌دي، 1387: 471).
در قانون آيين دادرسي



قیمت: تومان


پاسخ دهید