دانشگاه آزاد اسلامي
واحد رشت
دانشکده مديريت وحسابداري
گروه حسابداري
پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد
رشته: حسابداري گرايش: حسابداري
عنوان
بررسي رابطه بين اجتناب مالياتي باگزارشگري مالي متهورانه در شرکت‎هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
استاد راهنما
جناب آقاي کيهان آزادي
نگارش
صابر سوسوني ريک
تابستان 1393
سپاسگزاري:
سپاس ايزد منان را که توفيق فراگيري علم را بر من عطا نمود و مرا در مشکلات و سختي ها ياري نمود تا اين رساله را با موفقيت به پايان برسانم.
در طول دوران تحصيل و تهيه اين پايان نامه از راهنمايي ها و مساعدت هاي اساتيد و سروران عزيزي بهره برده ام که در اين جا لازم است از همه ايشان مراتب سپاس قلبي و تشکر خالصانه خود را داشته باشيم. از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقاي دکتر کيهان آزادي استاد راهنما، دکتر خرديار وسرکار خانم دکتر اوشک سرايي استاد داور، صميمانه تشکر مي نمايم و برايشان توفيقات روز افزون آرزو مي‎کنم.
همچنين تشکر ويژه دارم از جناب آقاي دکتر بهنام گيلاني نيا که در اين راه کمک هاي فراواني به بنده نمودند. از خداوند متعال براي ايشان آرزوي موفقيت را دارم.
تقديم به:
کسي که داشته هاي خود را مديون آن هستم.
مادرم
که در مسير پر پيچ وخم زندگيم، مشعل اميد را در شب هاي زندگيم به ارمغان آورده و ياري سبزش همواره بي منت، اميد بخش ودر تمام زندگي حامي و پشتيبانم بوده است.
همسرم:
که سختي ها را تحمل کرد تابتوانم درا ين راه صبور وثابت قدم باشم.
باشد که توانسته باشم قطرهاي از درياي بي کران محبتهايش را سپاس گفته باشم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده1
فصل اول: کليات
1-1- مقدمه2
1-2-بيان مسئله4
1-3-اهميت و ضرورت تحقيق4
1-4-بطور کلي اهداف تحقيق عبارتند از6
1-5-سوالات اصلي تحقيق6
1-6-فرضيه هاي تحقيق6
1-7-روش تحقيق6
1-8-قلمرو زماني تحقيق7
1-9-قلمرو موضوعي تحقيق7
1-10-روش جمع آوري و منابع اطلاعات8
1-11-الگوهاي مورد استفاده در تحقيق8
1-12-ساختار تحقيق10
فصل دوم: مباني نظري و مروري بر پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه12
2-2- بخش اول: کليات13
2-2-1 اهميت ماليات13
2-2-2 نقش ماليات در جامعه:13
2-2-3 ماليات و جايگاه آن در اقتصاد13
2-2-4 نگاهي بر درآمدهاي مالياتي14
2-3- مفهوم و تعريف ماليات و اصول وضع آن14
2-3-1-تعريف ماليات14
2-3-2- اصول وضع ماليات16
2-4- مفهوم اجتناب مالياتي17
2-5-تمايز فرار مالياتي و اجتناب مالياتي19
2-5-1- زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي20
2-5-2- اندازه گيري فرار مالياتي در ايران21
2-5-3- کارت بازرگاني، کد اقتصادي و فرار مالياتي22
2-5-4-ناکارآمدي نظام مالياتي ايران، علل و زمينه ها23
2-6- رابطه مفاهيم مالياتي با مفاهيم حسابداري و گزارشگري28
2-6-1- اختلاف بين سود حسابداري و سود مشمول ماليات از ديدگاه تئوري28
2-6-2- اختلافات اساسي بين سود مشمول ماليات و سود حسابداري29
2-6-3- اختلاف درآمد مشمول ماليات ابرازي و قطعي29
2-7- مفهوم کيفيت گزارشگري مالي30
2-7-1- ويژگي‌هاي مبتني بر عملکرد32
2-7-2- ويژگي‌هاي مبتني بر ساختار32
2 – 7 – 3 -ويژگي‌هاي مبتني بر بازار33
2-8- رابطه اجتناب مالياتي با شفافيت گزارشگري37
2-9-گزارشگري مالي و گزارشگري مالياتي38
2-10-تحقيقات انجام شده در مورد اجتناب مالياتي39
2-11-خلاصه و جمع بندي42
فصل سوم: روش تحقيق
3 – 1 – مقدمه45
3 – 2 – طرح مساله45
3 – 3 – تدوين و استدلال فرضيه ها45
3 – 4 – جامعه و نمونه آماري46
3 – 5- قلمرو تحقيق47
3 -6 – روش جمع آوري و منابع اطلاعات47
3 – 7 – تعاريف عملياتي متغيرها48
3- 8 – تفسير متغيرهاي تحقيق49
3-8-1-متغير مستقل49
3-8- 2 -متغير هاي وابسته49
3 – 9 – چگونگي بررسي فرضيه ها50
3 – 10 – آزمون فرضيات تحقيق52
3 – 11- خلاصه فصل سوم53
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات
4-1- مقدمه55
4 -2- آمار توصيفي55
4 – 3 -ضريب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق57
4 – 4 -نتايج بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي59
4 – 5 – نتايج آزمون فرضيه‌هاي تحقيق60
4- 5 -1-نتيجه آزمون فرضيه هاي تحقيق60
4- 5 -2-خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق63
4-6- خلاصه فصل چهارم64
فصل پنجم: خلاصه، نتايج و پيشنهادها
5 – 1 – مقدمه66
5 – 2 -خلاصه موضوع و روش تحقيق66
5 – 3 – خلاصه يافته‌هاي تحقيق68
5-4-جمع بندي و تفسير69
5- 5 -محدوديت‌هاي تحقيق70
5-6- پيشنهادات برخاسته از تحقيق70
5 – 7 – پيشنهاد براي تحقيقات آتي70
5 – 8 – خلاصه فصل پنجم70
منابع72
پيوست و ضمائم72
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1): خلاصه تحقيقات انجام شده در خصوص اجتناب مالياتي42
جدول (3-1): جدول نمونه گيري تحقيق47
جدول (3-2): داده هاي مورد نياز مدل تحقيق48
جدول(4-1): آمار توصيفي متغيرهاي استفاده شده در تحقيق56
جدول (4-2): ماتريس ضريب همبستگي متغيرهاي تحقيق58
جدول(4-3): نتايج برآورد مدلهاي تحقيق61
جدول (4-4): خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها63
جدول(5-1): خلاصه نتايج و يافته‌هاي تحقيق69
چکيده
در تحقيق حاضر به بررسي رابطه بين اجتناب با گزارشگري مالي متهورانه در شرکت هاي پذيرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماري پژوهش شامل 140 شرکت طي دوره زماني1381 لغايت1390 بوده است. در اين تحقيق رابطه اجتناب مالياتي از طريق اثر سه عامل نرخ موثر مالياتي نقدي، نرخ موثر مالياتي نقدي بلند مدت واختلاف دائمي ماليات با گزارشگري مالي متهورانه بررسي مي کند. دراين تحقيق از روش توصيفي از نوع همبستگي و روش تحقيق تر کيبي استفاده شده است براي آزمون فرضيه ها از الگوي رگرسيون خطي چند متغيره استفاده مي شود، همچنين براي تجزيه تحليل داده ها از نرم افزاري آماري EVIEWS استفاده شده است. يافته هاي تحقيق حاکي از وجود رابطه مستقيم اجتناب مالياتي از طريق سه عامل نرخ مؤثر نقدي، نرخ مؤثر مالياتي نقدي بلند مدت و اختلاف دائمي با گزارشگري مالي متهورانه است. يعني به اين نتيجه مي رسيم که شرکت هايي که داراي گزارشگري مالي متهورانه دارند، اجتناب مالياتي بيشتري نسبت به شرکت هايي که داراي ثبات در گزارشگري هستند را خواهند داشت.
واژه هاي کليدي: اجتناب مالياتي، نرخ موثر مالياتي نقدي، نرخ موثر مالياتي نقدي بلند مدت
1-1- مقدمه
اين تحقيق به دنبال بررسي رابطه اجتناب مالياتي با گزارشگري مالي متهورانه در شرکت ها مي باشد. در اين تحقيق به دنبال يافتن پاسخ براي اين سوالات هستيم که آيا واحدهاي تجاري که داراي گزارشگري مالي متهورانه هستند، اجتناب مالياتي بيشتري نسبت به شرکتهايي که داراي ثبات در گزارشگري مالي هستند خواهند داشت؟ اما مطلب قابل تامل اين است که اين هزينه ها که به عهده سهامداران شرکت مي باشد، هميشه به نفع آنان نيست و مخارج اجتناب از ماليات در مواردي از منافع آن بيشتر خواهد بود. زيرا هم خطر اينکه اين موارد توسط وزارت دارايي کشف شده و شرکت مشمول جريمه گردد وجود دارد و هم اينکه مديران مخارج زيادي را براي انجام اين کار متحمل خواهند شد که بعضاً منافع خودشان را شامل مي‎شود و هيچکدام از اين هزينه ها به نفع سهامداران نيست. ثبات و کيفيت در گزارشگري مالي ممکن است موجب افزايش دقت عمومي در اطلاعات موجود درباره سرمايه گذاريهاي انجام گرفته توسط مديران و تصميمات عملياتي شرکت گردد. شفافيتهاي برون سازماني مثل تجزيه و تحليل هاي مالي نيز نقش مهمي را در نظارت برعملکرد و رفتار مديران شرکت ايفا مي کند. بنابراين شفافيت مالي شرکتها باعث کاهش خطرات ناشي از سلب مالکيت سهامداران از ثروت خود توسط مديران فرصت طلب مي شود. براي روشن شدن بهتر رابطه ميان گزارشگري مالي معقول و اجتناب مالياتي، بطور خاص دو دليل مربوط بيان مي شود: اول اينکه وجود روابط بين گزارشگري مالي معقول و اجتناب مالياتي ممکن است زمينه ساز آگاهي بخشي به مقامات مالياتي شود. مديران شرکتها فعاليتهاي مختلفي را جهت اجتناب مالياتي و کاهش ماليات شرکت انجام مي دهند، انجام اينگونه فعاليتها نظير استفاده از معافيتهاي مالياتي و يا جايزه هاي مالياتي و همچنين برنامه ريزي هاي گسترده اجتناب مالياتي، مقاصد تجاري خاص را براي شرکت ها فراهم نمي آورد بلکه تنها هدف مديران، اجتناب از پرداخت ماليات است. در اقتصادهاي در حال رشد که تضاد و اختلافات شديدي ميان مالکان و نمايندگان وجود دارد، فرصت خوبي براي مديران فراهم مي شود تا بتوانند زمينه فرصت طلبي و سوء استفاده از سود شرکت را فراهم کنند. دوم اينکه همانطور که از فسادهاي بزرگ مالي انرون و ديگر نمونه هاي نظير آن کشف شده است، پتانسيل زيادي در شرکتها براي انجام مقاصد سودجويانه و اجتناب از پرداخت ماليات به هر نحو ممکن وجود دارد. اما در اين ميان تنها تعداد اندکي از مطالعات انجام گرفته نشان مي دهد که سرمايه گذاران به فعاليتهاي اجتناب مالياتي پاسخ منفي داده و از اينگونه فرصتها چشم پوشي کرده باشند. هدف اصلي دلالت بر اين موضوع دارد که تعامل وزارت امور اقتصادي و دارايي با سازمان بورس اوراق بهادار و کميته تدوين استانداردهاي حسابداري و جامعه حسابداران رسمي کمک به تشخيص موديان پرخطر مالياتي خواهد نمود.
1-2- بيان مسئله
اجتناب مالياتي که موجب کاهش خروج وجه نقد از شرکت بسوي دولت مي شود، از گذشته بعنوان يک ارزش براي سهامداران تلقي ميشده است. چشم انداز کلي اجتناب مالياتي بر اين نکته دلالت دارد که مديران فرصت طلبي که بدنبال اجتناب از پرداخت ماليات هستند، بوسيله گزارشگري مالي بدنبال سوء استفاده هاي مالي هستند و بيشتر اين کار را در جهت منافع شخصي خود انجام مي دهند. کيفيت در گزارشگري مالي سبب تسهيل نظارت بر عملکرد مديران از سوي سهامداران مي شود. حال آنکه با وجود عدم کيفيت در گزارشگري مالي، کنترل و نظارت سهامداران بر مديران کاهش خواهد يافت. همچنين مديران فرصت طلب از ساير روشها و تکنيک ها براي پرداخت ماليات کمتر استفاده مي کنند که اين امر سبب تحمل هزينه هايي براي مالکان شرکت خواهد شد.عدم هماهنگي بين اصول پذيرفته شده حسابداري وقوانين مالياتي اين فرصت را براي شرکت ها فراهم مي سازد که بطور همزمان سود دفتري شان را به سمت بالا وسود مشمول مالياتشان را به سمت پايين مديريت کنند وفعاليت هاي پنهان سازي مالياتي نشان مي دهد که برخي شرکت‎ها تمايل دارند در گزارشگري مالي متهورانه وارد شوند که هر دوي سود دفتري وسود مشمول مالياتشان را در يک دوره مالي تحت تاثير قرار دهند لذا اين تحقيق بدنبال بررسي اثررابطه اجتناب مالياتي با گزارشگري مالي متهورانه در شرکت هامي باشد، اين تحقيق به اين سوال مي پردازد که آيا شرکت هايي که داراي گزارشگري مالي متهورانه هستند اجتناب مالياتي بيشتري دارند يا خير؟ براي سنجش گزارشگري مالي متهورانه از مدل کيفيت گزارشگري مالي کوهن (2006) استفاده مي شود.
1-4-اهميت و ضرورت تحقيق
شرکت ها براي در اختيار قرار گرفتن منابع سرمايه گذاران بايد قادر باشند انتظارات آنها را برآورنده سازند و همچنين بر طبق قانون بايد حقوق دولت را که يکي از مهم ترين آن ها ماليات است، پرداخت کنند. بر اين اساس چون با پرداخت ماليات ميزان بازده مالکان کاهش پيدا مي کند، اين موضوع منجر به کاهش انگيزه‎ي سرمايه گذاران جهت خريد سهام و سرمايه گذاري مي گردد. عدم توجه مديريت به کاهش هزينه هاي ناشي از تحميل ماليات و عدم تلاش در تعيين درآمد مشمول ماليات، باعث انتقال منابع از مالکان به دولت خواهد شد. با اين توصيف انتظار مالکان اين است که جهت جلوگيري از انتقال ثروتشان به دولت، مديريت اقدام به انجام فعاليت هايي نمايد که سود حسابداري را محافظه کارانه تر شناسايي کنند، در اين ميان قيمت سهام شرکت نيز نه تنها کاهش نداشته باشد، بلکه افزايش هم داشته باشد. به همين منظور مديران شرکت ها براي برآورده شدن انتظارات سرمايه گذاران به دنبال راه کارهايي هستند تا از آن طريق بتوانند ماليات پرداختني واحد اقتصادي را کاهش دهند و از کاهش بازده شرکت نيز جلوگيري کنند. يکي از اين ابزارها اجتناب مالياتي مي باشد که جهت انجام هرچه بهتر آن و دست يابي به هدف اصلي آن که افزايش شرکت و ثروت مالکان است، بايد کيفيت گزارشگري را به همراه فعاليت هاي اجتناب مالياتي افزايش دهند.
از جمله دلايل و اهميت بررسي رابطه ي بين اجتناب مالياتي و گزارشگري مالي متهورانه شرکت ها دو موضوع مي باشد:
1- بررسي رابطه ي بين گزارشگري مالي متهورانه و اجتناب مالياتي که ممکن است منجر به روشن شدن رابطه بين اجتناب مالياتي و سوء استفاده افراد درون سازماني شود. مديريت ممکن است انواع گوناگوني از برنامه هاي مالياتي را جهت کاهش هزينه ماليات تحميل شده بر شرکت به اجرا درآورند و اين موضوع تنها باعث افزايش ريسک عدم شفافيت شرکت شود و هيچ هدف اقتصادي ديگري به جز ايجاد اطمينان خاطر براي سوء استفاده ي افراد برون سازماني وجود نداشته باشد. (دساي و دارماپالا2007)1.
2- با آشکار شدن رسوايي ها و خراب کاري مديريت در شرکت هايي مانند انرون و تعداد ديگري از اين قبيل، مشخص گرديد که پتانسيل سوء استفاده و اتلاف منابع مالکان در شرکت هايي که از فعاليت هاي مبهم و غير شفاف اجتناب مالياتي استفاده مي کنند بالاست. به خاطر اين که در آن موارد به بهانه ي آشکار نشدن سود واقعي شرکت، رفتارهاي منفعت طلبانه ي خود را پنهان مي کنند. مطالعات و تحقيقات انجام شده نيز نشان مي دهد تعداد بسيار اندکي از مالکان به فعاليت هاي اجتناب مالياتي با ابهام زياد واکنش مثبت نشان مي دهند. با اين وجود مدارک و مستنداتي هم وجود دارد که بيان گر اين نکته است که، از نظر سرمايه گذاران برنامه هاي اجتناب مالياتي ارزشمند و داراي اهميت مي باشد و مهمتر اينکه، به ارزش آفريني فعاليت هاي اجتناب مالياتي براي واحد تجاري اهميت زيادي قائل هستند. (گليسن و ميلر2002)2.
در تحقيق حاضر سعي بر آن شده رابطه ي بين اجتناب مالياتي و گزارشگري مالي متهورانه مورد بررسي قرار گيرد. فشار شرايط نا مساعد اقتصادي در شرايط کنوني کشور بر شرکتها و تلاش واحدهاي تجاري براي حفظ بقاي خود در صنعت و از دست ندادن سهم بازار، موجب اين مي شود که مالکان در جريانهاي خروجي وجه نقد دقت داشته باشند. يکي از اين جريانات خروجي، پرداخت ماليات است و با توجه به موارد پيش گفته، شرکتها بدنبال اين هستند که با استفاده از راه کارهاي قانوني بتوانند ماليات کمتري را پرداخت کنند. اين مطالعه به بررسي اين موضوع مي پردازد که چگونه واحدهاي تجاري بدون اينکه از راههاي غير قانوني استفاده کرده و بدنبال ماليات گريزي باشند، بتوانند ماليات کمتري پرداخت کنند.
1-4-بطور کلي اهداف تحقيق عبارتند از
– ارائه راهکارهايي جهت کاهش هزينه هاي نمايندگي
– کاهش مدت زمان رسيدگي به پرونده هاي مالياتي
– کاهش هزينه هاي دولت براي اخذ ماليات از موديان و علي الخصوص موديان بزرگ مالياتي
1-5-سوالات اصلي تحقيق
ماليات يکي از راه هاي جريان وجوه نقد از سوي مالکان بسوي دولت مي باشد و بدين طريق بخش قابل توجهي از منابع و نقدينگي مالکان به دولت انتقال پيدا مي کند که اين موضوع منجر به کاهش بازده سرمايه گذاران خواهد شد. مديريت موديان حقوقي جهت جلوگيري از انتقال منابع و کاهش بازده مالکان که نهايتاً منجر به کاهش انگيزه سرمايه گذاري آنان خواهد شد. اقدام به اجراي برنامه هاي اجتناب مالياتي مي نمايند تا از اين طريق ثروت سهامداران را افزايش دهند. جهت مخفي نگه داشتن درآمد مشمول ماليات واقعي، مديران اغلب تلاش مي کنند که اهداف اصلي برنامه هاي اجتناب مالياتي روشن نباشد. ابهام و عدم شفافيتي که همراه با اجراي برنامه هاي اجتناب مالياتي بوجود مي آيد مي تواند براي افراد برون سازماني يک حفاظ و فضاي امني را ايجاد کند. در اين تحقيق بدنبال يافتن پاسخ براي اين سوالات هستيم که آيا واحدهاي تجاري که داراي گزارشگري مالي متهورانه هستند، اجتناب مالياتي بيشتري نسبت به شرکتهايي که داراي گزارشگري مالي غيرمتهورانه هستند خواهند داشت؟
1-6-فرضيه هاي تحقيق
به منظور پاسخ گويي به سوالات اصلي تحقيق و در پي آن بررسي رابطه ي بين گزارشگري مالي متهورانه و اجتناب مالياتي سه فرضيه به شرح زير بيان شده اند:
1- اجتناب مالياتي از طريق نرخ موثر مالياتي نقدي با گزارشگري مالي متهورانه رابطه مستقيم دارد.
2- اجتناب مالياتي از طريق نرخ موثر مالياتي نقدي بلند مدت با گزارشگري مالي متهورانه رابطه مستقيم دارد.
3- اجتناب مالياتي از طريق اختلاف دائمي ماليات با گزارشگري مالي متهورانه رابطه مستقيم دارد.
1-7-روش تحقيق
تحقيق حاضر از شاخه تحقيقات شبه تجربي1 واز نوع پس رويدادي (با استفاده از اطلاعات گذشته) است که براساس اطلاعات واقعي بازار سهام و صورتهاي مالي140 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي سال هاي1381 تا 1390 انجام گرفته است. در اين تحقيق از روش توصيفي از نوع همبستگي و روش تحقيق ترکيبي استفاده شد. در تحقيق ترکيبي، مباني نظري موضوع مورد پژوهش، از طريق مطالعات کتابخانه اي بدست مي آيد. همچنين براي تجزيه و تحليل و آزمون نظريه ها و فرضيات تحقيق که در روش ترکيبي از منابع مختلف گردآوري شده است، روش همبستگي انتخاب گرديده است. علت انتخاب روش مزبور آن است که تعداد متغيرهاي بازيگر در مورد موضوع مورد پژوهش زياد بوده و تنها روش تحقيق همبستگي است که به محقق اجازه مي دهد تا متغيرهاي زيادي را اندازه گيري کند. و همزمان همبستگي آنها را مقايسه و در نهايت يک مدل با استفاده از آنها استخراج نمايد. همچنين در تحليل رگرسيون، براي تجزيه و تحليل داده و بررسي رابطه بين متغيرهاي مورد مطالعه، از روش پنل ديتا استفاده شد.
1-8-قلمرو زماني تحقيق
قلمرو زماني تحقيق حاضر مربوط به اطلاعات مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سال هاي 1381 تا 1390مي باشد که مي بايست شرايط زير را داشته باشند:
1- پايان سال مالي شرکتهاي نمونه منتهي به پايان اسفند ماه باشد.
2- شرکت هاي هلدينگ، بانک ها، بيمه و سرمايه گذاري و واسطه گري، عضو نمونه نباشند.
3- شرکتهاي نمونه نبايد وقفه معاملاتي بيش از 3 ماه داشته باشند.
4- شرکت هايي که در دوره تحقيق تغيير سال مالي نداده باشند.
5- اطلاعات مورد نياز شرکت هاي نمونه در دسترس باشد.
بدين ترتيب از بين کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 140 شرکت به عنوان نمونه برگزيده شدند.
1-9-قلمرو موضوعي تحقيق
قلمرو موضوعي اين تحقيق بررسي رابطه بين اجتناب مالياتي گزارشگري مالي متهورانه مي باشد. با توجه به عوامل دروني شرکتها براي اجتناب مالياتي اين عوامل مورد بررسي قرار گرفته اند.
محدوده زماني تحقيق از ابتداي سال 1381 تا پايان سال 1390 مي باشد. لازم به ذکر است براي تحليل داده‎هاي تحقيق حاضر از اطلاعات سال هاي 1381 الي 1390 و جهت جمع آوري داده ها از اطلاعات صورت هاي مالي سال هاي 1380 الي 1390 استفاده شد.
1-10-روش جمع آوري و منابع اطلاعات
در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه اي استفاده شده است. در گام اول، مباني نظري و پيشينه تحقيق عمدتاً از مقالات متعدد اخذ شده از اينترنت و نيز کتاب ها و مجلات تخصصي فارسي و انگليسي جمع آوري شد. سپس به منظور جمع آوري داده هاي مورد نياز از قبيل ارزش بازار سهام، اطلاعات منعکس شده در صورتهاي مالي در قالب داده هاي نرم افزار ره آورد نوين استفاده گرديد. اطلاعات مربوط به وجوه نقد پرداخت شده بابت ماليات از صورت جريان وجوه نقد مندرج در صورت‎هاي مالي حسابرسي شده شرکت هاي نمونه تحقيق و اطلاعات مربوط به وضعيت مالياتي اين شرکت ها (برگه‎هاي تشخيص و قطعي ماليات) از يادداشت ذخيره ماليات هر شرکت، از طريق سايت رسمي مذکور استخراج گرديد. همچنين جهت استخراج ساير اطلاعات مالي مورد نياز مربوط به متغيرهاي تحقيق، از طريق صورت سود و زيان و ترازنامه و يادداشت هاي توضيحي مربوطه استفاده گرديد.
1-11-الگوهاي مورد استفاده در تحقيق
براي ارزيابي گزارشگري مالي متهورانه از مدل (1) استفاده خواهدشد: (کوهن (2006))
(1)
که در آن:
: جريان وجه نقد حاصل از عمليات براي شرکت i در سال t
: تغيير در حسابها و اسناد دريافتني تجاري براي شرکت i در سال t
: تغيير در حساب موجودي کالا براي شرکت i در سال t
: تغيير در حسابها و اسنادپرداختني تجاري براي شرکت i در سال t
: هزينه استهلاک براي شرکت i در سال t
: خالص کليه ساير اقلام تعهدي (پيش پرداخت هزينه ها و پيش دريافتها و ساير حسابهاي دريافتني و پرداختني)
: ضريب خطاي فرض شده براي داشتن ميانگين صفر و واريانس ثابت مدل.
همهي متغيرها با ميانگين جمع داراييها همگن خواهندشد.
در اين تحقيق باقيمانده مدل معرف کيفيت گزارشگري مالي است.
مدل كلي آزمون فرضيه هاي تحقيق:
(2)
که در آن:
:اندازه حسابرس
:اندازه شرکت
: بين المللي بودن شرکت
: اهرم مالي
: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري
: بازده دارايي
: تغييرات نقدينگي
: زيان دهي
: مديريت سود
:گزارشگري مالي متهورانه
چنانچه در الگوي رگرسيون فوق 0 < 12? و معنا دار باشد، در نتيجه شركتهاي كه اجتناب مالياتي دارند با احتمال بيشتري گزارشگري مالي متهورانه دارند و در صورتي كه 0 > 12? و معنا دار باشد، شركتهاي كه اجتناب مالياتي دارند با احتمال كمتري گزارشگري مالي متهورانه دارند و در صورتي كه =012? باشد هيچگونه ارتباط خطي بين اجتناب مالياتي و گزارشگري مالي متهورانه وجود ندارد.
1- براي آزمون فرضيه اول از الگوي رگرسيون چند متغيره زير استفاده خواهد شد.
(3)
2- براي آزمون فرضيه دوم از الگوي رگرسيون چند متغيره زير استفاده خواهد شد.
(4)
3- براي آزمون فرضيه سوم از الگوي رگرسيون چند متغيره زير استفاده خواهد شد.
(5)
که تعاريف عملياتي متغيرهاي فوق در جدول (2-3) در فصل سوم تحقيق بيان شده است.
1-12ساختار تحقيق
در اين فصل کليات تحقيق شامل بيان مسئله، اهميت و ضرورت تحقيق، اهداف تحقيق، فرضيه ها و روش تحقيق، قلمرو تحقيق و الگوهاي مورد استفاده در تحقيق مورد بحث قرار گرفت. در ادامه ي اين تحقيق، ابتدا در فصل دوم به مباحث نظري تحقيق پرداخته مي شود و سپس اطلاعاتي از پيشينه ي موضوع تحقيق ارائه مي گردد. در فصل سوم، روش تحقيق و جمع آوري داده ها، شامل الگو و متغيرهاي تحقيق، نحوه‎ي آزمون فرضيه ها، جامعه ي آماري و نمونه ي تحقيق معرفي مي شوند. فصل چهارم اختصاص دارد به تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه هاي آماري تحقيق و سرانجام در فصل پنجم، تحليل نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي تحقيق به همراه پيشنهادات تحقيق بيان مي شود.

2-1- مقدمه
توسعه اقتصادي از عمده ترين اهداف اقتصادي کشورهاي در حال توسعه است. در اين راستا سياست هاي مالي نيز از طريق تاثير بر تخصيص عوامل توليد، توزيع درآمد و ثروت، بهبود بازدهي نيروي کار و در نهايت تامين مالي سياست هاي توسعه اقتصادي به تحقق اين هدف کمک مي کند. سياست هاي مالياتي نيز بخش مهمي از سياست هاي مالي است که در چارچوب نظام اقتصادي کشور قرار دارد و بصورت هماهنگ با ساير سياست هاي اقتصادي به کار گرفته مي شود. نظام مالياتي کارا در واقع امکان رشد هماهنگ بخش‎ها و توسعه اقتصادي را به وجود مي آورد. به طور کلي شايد سياست مالياتي را بتوان سياستي در جهت افزايش تحرک، پويايي و حرکت جامعه به سمت توسعه تلقي نمود. (1385 کميجاني و فهيم يحيايي)
درآمد هاي مالياتي يکي از منابع مهم بودجه سالانه کشورها محسوب مي شود. اگرچه در کشور ما به واسطه وجود درآمدهاي نفتي توجه عمده اي به درآمدهاي مالياتي نمي شود. توافق نظري و تئوريک در ميان صاحب نظران اقتصادي به روشني جايگاه اهميت و نقش ماليات را در بودجه هاي سالانه نشان مي دهد. همچنين تدوين و تنظيم سياست هاي مالياتي مناسب ايفاي توزيع درآمد بين دهک هاي اقتصادي جامعه را ميسر مي سازد. يکي از فرض هاي اساسي در ادبيات مديريت مالي آن است که هر شرکتي با هدف حداکثر ساختن ثروت سهامداران خود فعاليت مي کند و به منظور دستيابي به هدف مذکور، مديريت شرکت بايد در تصميم گيري هاي خود به عامل بازده توجه داشته باشد. وجود ماليات بر درآمد شرکت ها باعث کاهش عايدات آتي شرکت مي گردد. بنابراين يکي از اقداماتي که مي تواند در جهت حداکثر ساختن ارزش شرکت و ثروت سهامداران انجام پذيرد، استفاده از راه کارهايي است که از طريق آنها ماليات پرداختني شرکت کاهش يابد. اجتناب مالياتي به عنوان راهکار کاهش ميزان ماليات تعلق گرفته به سود حاصل از عملکرد واحدهاي تجاري تعريف مي شود، اما هيچ تعريف علمي پذيرفته شده اي در تحقيقات حسابداري از اجتناب مالياتي به چشم نمي خورد. تحت اين تعريف، اجتناب مالياتي شامل زنجيره اي از برنامه هاي استراتژيک و فعاليت هاي انجام شده اي است که کاملاً قانوني و پيش رونده در اخذ معافيت مالياتي بوده و منجر به وجود آمدن فضاي خاکستري در ارائه اطلاعات و گزارش هاي مالي و مالياتي به افراد برون سازماني مي گردد. (هانلون و هيتزمن، 2009)3
2-2- بخش اول: کليات
2-2-1 اهميت ماليات
اصولاً ماليات از ابزار اصلي اداره حکومت مي باشد. يعني دولت و حکومت بدون پديده ماليات غير معقول مي باشد. از سوي ديگر ماليات در حال حاضر در زندگي روزمره مردم يک امر عادي و لازم تلقي مي شود. (1375، حاتمي)
مقوله ماليات از ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي بايد مورد توجه قرار گيرد و همچنين برخوردهاي شفاف و اصولي را مي طلبد زيرا ماليات بعنوان يک عنصر اثرگذار در اقتصاد کشورها، تلقي شده که در صورت عدم توجه، موجب بروز مشکلاتي در همان اقتصاد خواهد شد. در خصوص اهميت ماليات از جنبه هاي گوناگون اعم از سياسي و اجتماعي ذکر اين نکته کافي است که پيدايش حقوق اساسي و حکومت مشروطه در انگلستان و نيز کسب استقلال آمريکا بدان نسبت داده شده است. (1385 موحد).
ماليات يکي از منابع مهم بودجه اي دولت ها مي باشد و تامين هزينه هاي دولت از محل ماليات منجر به پويايي و رشد اقتصادي مي شود. از طرفي هزينه تحميلي ناشي از ماليات خوشايند سرمايه گذاران و مالکان نمي باشد، چون باعث کاهش بازده و انتقال منابع از مالکان به سوي دولت مي شود. لذا واحدهاي تجاري براي جلوگيري از کاهش رغبت سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري، به اجراي برنامه هاي اجتناب مالياتي با هدف تعديل هزينه هاي ناشي از ماليات و افزايش ثروت سهامداران روي مي آورند. اما چون برنامه هاي اجتناب مالياتي همراه با ابهام و پنهان کاري است، احتمال سوء استفاده مديريت فرصت طلب از ابهام ايجاد شده وجود دارد. بنابرابن سوال اين است که آيا اجتناب مالياتي با شفافيت گزارشگري و ارزش شرکتها رابطه معکوس دارد يا خير؟
2-2-2 نقش ماليات در جامعه:
الف) تامين هزينه هاي دولت به منظور ايجاد زيرساخت هاي اقتصادي، اجتماعي و عمراني و… .
ب) تعديل ثروت در بين دهک هاي اقتصادي جامعه با اعمال نرخ هاي مالياتي
با اين روش مي توان از شکل گيري شکاف عميق طبقاتي در جامعه جلوگيري کرد. در واقع از ديدگاه کلان اقتصادي، ماليات يکي از عمده ترين ابزار سياست هاي اقتصادي دولت محسوب مي شود. (1385 موحد).
2-2-3 ماليات و جايگاه آن در اقتصاد
امروزه ماليات به عنوان يکي از ابزارهاي مهم سياست اقتصادي محسوب شده و نقش آن در اقتصاد ملي و کلان به عنوان عامل تعيين کننده از جايگاه ويژه اي برخوردار است، به طوري که درآمدهاي مالياتي يکي از منابع مهم درآمدي دولت هاست. به طور مثال حدود نود درصد از درآمدهاي دولت آلمان و استراليا از طريق درآمدهاي مالياتي تامين مي شود. حتي در کشورهايي که از منابع غني همچون نفت و گاز برخوردار هستند، ماليات از جايگاه ويژه اي برخوردار است، به طوري که در حال حاضر در ايران حدود سي و پنج درصد از درآمد هاي دولت را تشکيل مي دهد. دولت ها با اتخاذ سياست هاي مختلف اقتصادي در زمينه ماليات مي توانند سياست هاي انقباضي و انبساطي گوناگون را با توجه به شرايط مختلف اقتصادي اتخاذ و از اين طريق نسبت به رفع مشکلات اقتصادي از قبيل تورم و رکود اقدام نمايند. (نشريه سامان بهار1389)
2-2-4 نگاهي بر درآمدهاي مالياتي
از ديدگاه اجتماعي، توسعه بخش ماليات و وابستگي دولت بر درآمدهاي مالياتي، باعث تقويت ساختار دموکراسي مي شود و نظارت مردم را بر ارکان حکومت توسعه مي بخشد. در جامعه مبتني بر ماليات، کارايي و اثربخشي در حداکثر خود قرار مي گيرد و منابع توليد کمترين اتلاف را دارند. اما با گذشت بيش از هفتاد سال از ايجاد نظام مالياتي در ايران هنوز اين بخش مهم نظام اقتصادي، نتوانسته خود را با نيازهاي اقتصادي کشور و تحولات اقتصادي دنيا هماهنگ کند و مطابق با آنها پيش رود. در حالي که درآمدهاي مالياتي نسبت به توليد ناخالص داخلي در فرانسه هفتاد درصد، در کره جنوبي چهل درصد، در آمريکا هفتاد و پنج درصد و در آلمان و انگليس بالاي شصت درصد است. اين رقم در ايران به کمتر از هفت درصد توليد داخلي مي رسد. ( نشريه سامان بهار1387 ).
2-3- مفهوم و تعريف ماليات و اصول وضع آن
2-3-1-تعريف ماليات
ماليات به مثابه يک نوع هزينه اجتماعي است که آحاد يک ملت در راستاي بهره وري از امکانات و منابع يک کشور موظفند آنرا پرداخت نمايند تا توانائي‌هاي جايگزيني اين امکانات و منابع فراهم شود. ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و يا بخشي از سود فعاليت‌هاي اقتصادي است که نصيب دولت مي‌گردد زيرا ابزار و امکانات دست يابي به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است. ‎دولتها براي جبران هزينه هاي خدماتي که به شهروندان انجام مي دهند. از طريق وضع مالياتي اقدام مينمايند والبته هدف از وضع مالياتي براي اغلب کشورها جبران هزينه نيست زيرا از طريق ماليات نقدينگي دچار تغييرات مي‎شود که بعد از جبران هزينه مهمترين عامل وضع مالياتي مي باشد. ماليات مقدار پول و يا مالى است که شهروندان يک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامين کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمين امنيت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره‎بردارى قرار بگيرد. ماليات ريشه تاريخى طولانى و عميقى دارد و عمر آن با پيدايش نخستين حکومتها و سازمانهاى مديريت اجتماعى همراه مى باشد. تنها نوع و مقدار ماليات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است و اصل آن هيچگاه متروک نمى شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبيل کلده و آشور در(بين النهرين) و (آتن)، فرهنگ وصول ماليات از مردم تابع قوانين مدون بوده ولى در بسيارى از نقاط جهان مسئله ماليات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و يا پادشاه بوده است که در برابر دريافت مقدارى پول و يا کالا در سال، حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است. حاکم منطقه نيز که به يک طايفه و قبيله و منطقه و يا شهر و ايالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکزي باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخيره شخصى بطور سرانه و يا خانوارى از مردمان زير سلطه خود وصول مي كرد و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هيچ عذرى پذيرفته نبود. ازاينرو در عصر حاضر يکى از پايه هاى استوار کشوردارى، ترقى و پيشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتيجه دريافت ماليات مى باشد. دريافت ماليات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبيعى و براساس سياست مالى مى باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طريق مالياتها تامين مى شود و مردم نيز هيچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند. براي پرداخت ماليات دو نگرش وجود دارد، نگرش اول روي دو اصل داوطلبانه بودن ماليات و مشروط بودن آن به استفاده افراد از خدمات دولتي مي باشد. نگرش دوم به اصول اجباري بودن و بلا شرط بودن آن تاکيد مي کند. که امروزه نگرش مطرح در حکومت ها جهت اخذ ماليات از مردم، نگرش اجباري و بلاشرط بودن آن مي باشد. بدين جهت که با پرداخت ماليات بخش قابل توجهي از ثروت اشخاص به دولت ها انتقال پيدا مي کند، فعاليت‎هايي جهت تعديل اين انتقال منابع از طرف مالکان درخواست و توسط مديريت واحدهاي تجاري به اجرا در مي آيد. در فرار مالياتي براي تعديل هزينه ماليات متعلقه، اقداماتي از طريق فرآيندهاي غير قانوني غير قابل توجيه به اجرا گذاشته مي شود، ولي اجتناب مالياتي از طريق قوانين و معافيت هاي مصوب مراکز قانوني، در واحدهاي تجاري انجام مي شود تا ماليات کمتري پرداخت شود (دساي و دارماپالا 2009). يکي از مصاديق اين معافيت ها در ايران، معافيت موضوع ماده 132 ق. م. م مي باشد که بر حسب آن، درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي که پروانه‎ي فعاليت آنها از طرف وزارت خانه هاي ذيربط صادر شده باشد، به ميزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به ميزان صد در صد و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده 105 ق. م. م معاف مي باشند.
2-3-2- اصول وضع ماليات
آدام اسميت در کتاب ثروت ملل، چهار قاعده کلي براي ماليات ها بيان نموده است. اين قواعد که به قواعد چهارگانه آدام اسميت معروف شده است به شرح زير است:
1- عدالت: بدين معني که ماليات ها بايد عادلانه باشد و منظور از عادلانه بودن ماليات، تناسب آن با توانايي پرداخت ماليات دهندگان است.
2- سهولت: بدين معني که ماليات ها بايد در مناسب ترين موقع و بر حسب مساعد ترين شرايط از موديان وصول شود و براي آنان حداقل ناراحتي و مزاحمت را ايجاد کند.
3- اطمينان: ماليات بايد کاملاً محرز و مسلم بوده و مقدار ماليات و زمان پرداخت و طريقه پرداخت آن براي ماليات دهندگان کاملاً معلوم باشد. هيچ يک از امور مربوط به ماليات به نظر و به داخواه مامورين مالياتي واگذار نشود.
4- صرفه جويي: بدين معني که مخارج وصول ماليات حتي المقدور به حداقل تقليل داده شود.
علاوه بر قواعد چهارگانه آدام اسميت در مورد ماليات، اثر اقتصادي و اجتماعي آن نيز بايد مورد توجه قرار گيرد: (مهر پوران1387)
1- اثرات اقتصادي: ماليات نبايد مانع توليد ثروت و فعاليت هاي اقتصادي شود. ماليات از ثروت و درآمد اشخاص وصول مي گردد. اگر ماليات به امورات اقتصادي آسيب زننده باشد، در واقع اساس درآمدهاي مالياتي را از بين مي برد. بعلاوه دولت مي تواند به وسيله اهرم مالياتي بعضي از منابع و فعاليت هاي اقتصادي را مورد تشويق و حمايت قرار دهد.
2- اثرات اجتماعي: منظور نتايجي است که از وضع، وصول و خرج ماليات در وضع نسبي درآمد طبقات مختلف جامعه حاصل مي شود. بنابراين وصول و خرج درآمدهاي مالياتي داراي اثرات مهم اجتماعي است و بايد پيامد آن افزايش رفاه اجتماعي باشد.
امروزه بدليل افزايش نقش دولت در اقتصاد و رشد بخش عمومي چه در کشورهاي در حال توسعه و چه در کشورهاي پيشرفته در تنظيم نظام مالياتي مطلوب بايد به اصول ديگري توجه شود که عبارتند از:
الف) بازدهي مالياتي: نظام مالياتي بايد طوري تنظيم گردد که در مجموع بتواند مولد در آمد کافي براي تامين مخارج دولت باشد.
ب) انعطاف پذيري: در يک نظام مالياتي مطلوب مي بايست بتوان بدون ايجاد اشکالات و تاثيرات شديد اقتصادي تجديد نظر و اصلاحات انجام داد. همچنين نظام مالياتي بايد در شرايط مختلف اقتصادي انعطاف‎پذير باشد. يعني درشرايط رونق اقتصادي درآمد مالياتي بيشتر کسب کند و در وضعيت رکود اقتصادي بار کمتري به اشخاص تحميل کند.
پ) تنوع منبع مالياتي: در يک نظام مالياتي مطلوب بايد ماليات ها از منابع مختلفي اخذ شود. اگر چنانچه ماليات از منابع متنوع کسب گردد، نوسان احتمالي يکي از اين منابع تاثير چنداني در کل درآمدهاي مالياتي دولت نخواهد داشت. اما اگر منبع درآمدهاي مالياتي محدود باشد با کوچکترين تغيير در منبع مالياتي نوسانات شديدي در درآمدهاي دولت به وجود خواهد آمد.
ت) اصل ساده و قابل فهم بودن ماليات ها: يک نظام مالياتي بايد به صورتي تدوين گردد که کليه قوانين و مقررات مربوط به آن به صورت شفاف و عاري از ابهام و قابل تفسير بودن باشد.
ث) حداقل بار اضافي: يک نظام مالياتي کارامد بايد در مجموع به صورتي طراحي گردد که داراي کمترين آثار زيان بخش اقتصادي باشد.
ج) سازگاري با ساير اهداف اقتصادي: نظام مالياتي بايد با ساير اهداف اقتصادي مورد نظر، سازگار باشد.
چ) ضمانت اجراي: نظام مالياتي مطلوب بايد بتواند با برخورداري از کادر اجرايي قوي و کارامد و همچنين قوانين و مقررات لازم نسبت به جمع آوري ماليات اقدام نمايد.
ح) شرايط فرهنگي و اجتماعي: در طراحي نظام مالياتي مي بايستي به شرايط قانوني، فرهنگي و اجتماعي کشور از يک سو و مقررات کشورهاي طرف معامله خارجي از سوي ديگر عنايت کافي شود تا بدين ترتيب تا حدي از فرار سرمايه به خارج از کشور جلوگيري شود.
خ) نگرش سيستمي: در طراحي نظام مالياتي بايد نگرش منظم و سيستمي وجود داشته باشد و توجه شود که



قیمت: تومان


پاسخ دهید